در صورتی که اسناد مستند اعاده دادرسی مربوط به ادارات باشد به دلیل عدم سهولت دسترسی به این اسناد در صورت فقد دلیل بر وجود آن مدارک در اختیار خواهان حین دادرسی اولیه این اسناد سند مکتوم محسوب شده و رسیدگی به آن در اعاده دادرسی اجتناب ناپذیر است.

در خصوص دعوی آقای پ.ش. با وکالت آقای س.الف. و آقای ع.ف. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 900639 پرونده کلاسه 900416 شعبه دوم لواسانات و صدور حکم مبنی بر نقض آن دادنامه موضوع دادنامه 1391/07/25 بدین مضمون که متقاضی اعاده دادرسی یک واحد آپارتمان مسکونی از پلاک 2/18 از خوانده دعوی خریداری نموده بود دعوی موضوع دادنامه معترض‬ عنه به صدور حکم بی‬حقی وی صادر گردیده است حسب ادعای مدارک جدیدی بدست آمده که پلاک مذکور را دارای چهار طبقه عنوان نموده است و آنچه که مبیع واقع گردیده است طبقه چهارم است نه طبقه سوم و نیت و قصد طرفین معامله مربوط به طبقه سوم نبوده است بلکه طبقه چهارم می باشد البته مشخص نگردیده مدارک مورد ادعا که مربوط به شهرداری و اوقاف است چه ارتباطی به قصد متعاملین دارد. یا حداقل در مفاد دادنامه معترض‬عنه ملاحظه می گردد که دعوی متقاضی اعاده دادرسی به خواسته تحویل مبیع موضوع بیع‬نامه عادی 1385/08/30 و وکالت‬نامه رسمی شماره 501 دفترخانه شماره یک لواسان بوده که در مفاد دادخواست به ‬عنوان طبقه سوم پلاک ثبتی 1/18 تصریح و به صدور حکم به بی‬حقی وی منتهی گردیده است. باتوجه به محتویات پرونده و بررسی دادخواست اعاده دادرسی آنچه که مبنای تقاضای اعاده دادرسی عنوان و استنادگردیده است «بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد مستند قانونی مذکور در برگیرنده نکات ذیل می باشد «اولا پس از صدور حکم [مدارک مربوط] به‬ دست آید ثانیا آن مدارک دلیل حقانیت متقاضی اعاده دادرسی می باشد ثالثا ثابت شود [تاکید می گردد] ثابت شود آن اسناد در جریان دادرسی مکتوم بوده است» با ملاحظه محتویات پرونده اولا دلیلی که مثبت مکتوم بودن مدارک مورد ادعا باشد ارایه نشده است. ارایه مدارک بعد از صدور حکم دلیل بر مکتوم بودن آن مدارک در زمان دادرسی نخواهد بود. به‬عبارت دیگر به مکاتبات شهرداری و اداره اوقاف به ‬عنوان جهت اعاده دادرسی استناد گردیده درحالی‬که با توجه به تاریخ مندرج در آن مکاتبات که به شرح مندرج در ستون دلایل دادخواست اعاده دادرسی قید گردیده است حاکی از این امر می باشد که در زمان دادرسی و حتی قبل از اقامه دعوی موضوع رای معترض‬عنه وجود داشته است و متقاضی اعاده دادرسی همان خواهان دعوی اصلی بوده و مدارک مربوط را می توانست ارایه نماید قصور وی در عدم ارایه آن مدارک در زمان دادرسی و سپس با ارایه آن مدارک بعد از صدور رای با تمسک به بند 7 ماده 426 قانون یادشده مفید پذیرش دعوی اعاده دادرسی نخواهد بود چرا که اثبات ننموده که آن مدارک در زمان تقدیم دادخواست یا جریان دادرسی از وی مکتوم شده باشد. ثانیا مدارک مربوط پس از اثبات اینکه مکتوم بوده است باید موجب حقانیت متقاضی اعاده دادرسی باشد [ازجمله شرایط اعمال مستند قانونی مذکور به صراحت قید گردیده است] درحالی‬که با ملاحظه آن مدارک هیچ دلیلی بر حقانیت خواهان محسوب نمی گردد. آن مدارک صرفا حاکی از این امر می باشد که ساختمانی که یک طبقه مسکونی از آن توسط خواهان از خوانده دعوی خریداری شده بود [مبیع طبقه سوم آن ساختمان است که مسکونی می باشد] حسب مفاد آن مدارک دارای چهار طبقه می باشد. با مداقه در مفاد دادنامه معترض‬عنه که به تفصیل و مستدلا صادرگردیده است. اگرچه به تعداد آن طبقات نیز اشاره گردیده است اما آنچه که موضوع و مبنای دادنامه در صدور حکم مربوط می باشد اذن خواهان به خوانده دعوی در فروش یک آپارتمان مسکونی در ساختمان موصوف (طبقه سوم) بوده است. وجود یا عدم وجود طبقه چهارم موضوع دادنامه نبوده تا با ارایه مدارک که حسب ادعا "جدید" عنوان گردیده است موجب نقض دادنامه معترض‬عنه باشد توضیحا مدارک مورد ادعا هیچ دلالتی بر وجود طبقه مسکونی بیش از مبیع ندارد طبقات دیگر اداری و انباری است حسب مدارک موجود صرفا یک آپارتمان از آن ساختمان اداری کاربری مسکونی بوده که بدوا خوانده دعوی به خواهان فروخته است [بیع‬نامه 1385/08/30] و سپس همان مبیع توسط خوانده با اذن خواهان به ثالث فروخته است البته اذن خواهان حسب مفاد دادنامه ‬های صادره اثبات گردیده است خواهان حسب مفاد مندرج در صفحات 22 و 23 پرونده موضوع دادنامه معترض‬عنه صراحتا اقرار نموده که در آن ساختمان بجز آپارتمان مسکونی در هیچ‬یک از قسمت های دیگر ساختمان حقی ندارد. اذن به فروش آپارتمان مسکونی از سوی خواهان به خوانده طی دادنامه شماره 0093 مورخ 1388/08/07 شعبه 102 لواسانات اثبات گردیده است. ادعای وکیل متقاضی اعاده دادرسی مبنی بر اینکه اذن خواهان نسبت به فروش طبقه چهارم بوده نه طبقه سوم و سپس با تمسک به این ادعا الزام خوانده را به تحویل طبقه سوم درخواست نموده است قابل پذیرش نخواهد بود زیرا به شرح دادنامه کیفری مذکور که قطعیت یافته است و اقاریر صریح خواهان رابطه قراردادی فی‬مابین مربوط به طبقه سوم می باشد که خواهان اذن به فروش آن به خوانده دعوی داده است. این امر اثبات گردیده و از اعتبار امر مختومه برخوردار است. صرف‬نظر از منتفی بودن بحث مذکور ادعای مذکور اساسا مردود و بی اعتبار است بدین جهت که بر اساس مدارک موجود حتی بر اساس مدارکی که توسط متقاضی اعاده دادرسی استناد گردیده است آن ساختمان صرفا دارای یک طبقه مسکونی است نه بیشتر طبقه یا طبقات دیگر با کاربری مسکونی وجود ندارد تا اذن خواهان به فروش طبقه مسکونی غیر از آپارتمان مورد بحث (طبقه سوم) معطوف گردد. به بیان اخری واحد مسکونی دیگری غیر از مبیع 1385/08/30 در آن ساختمان وجود ندارد همان مبیع نیز [یعنی طبقه سوم] با اذن صریح [به ‬موجب دادنامه کنونی و اقاریر خوانده] توسط خوانده به ثالث منتقل گردیده است مدارک ابرازی نیز مبین وجود یک طبقه مسکونی می باشد نه بیشتر, به همین جهت مدارک موضوع دعوی اعاده دادرسی که با موضوع چهار طبقه بودن ساختمان جهت نقض دادنامه صادره در قالب اعاده دادرسی بدان استناد گردیده است از آنجایی‬که مسکونی بودن طبقه مربوط به منشا و محور استدلالات حکم صادره بوده نه تعداد طبقات لذا آن مدارک دلیل بر حقانیت متقاضی اعاده دادرسی نبوده و سالبه به انتفاء موضوع است و از این حیث نیز موجب پذیرش دادخواست اعاده دادرسی نخواهد بود. بنابراین مدارک مورد استناد نه تنها تاریخ دسترسی به آن که مستلزم اثبات می باشد اثبات نگردیده تا اقامه دعوی در مهلت قانونی را بتوان احراز نمود [ماده 430 همان قانون] بلکه دلیل مثبته مبنی بر مکتوم بودن آن ارایه نگردیده و حتی دلیلی بر حقانیت متقاضی اعاده دادرسی نیز محسوب نمی گردد لذا موجبات پذیرش اعاده دادرسی فراهم نبوده و در نتیجه محق در برخورداری از مستند قانونی استنادی [بند 7 ماده 426 ق آ دم] نخواهد بود. بدین ترتیب قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد رای صادره مستندا به بند 7 ماده 426 و 430 تبصره ماده 435 و 436 همان قانون قطعی است. زیرا اعاده دادرسی که به‬ موجب همان مقررات مستلزم ارایه درخواست می باشد نه دادخواست درصورتی‬که به صدور قرار رد درخواست منتهی گردد. نه تنها قرار موصوف در فهرست قرارهای قابل تجدیدنظر در مقررات مربوط به تجدیدنظر یعنی ماده 332 قانون یادشده قید نگردیده است بلکه در مبحث مربوط به مقررات اعاده دادرسی نیز تصریحی در این خصوص به‬ عمل نیامده است خصوصا به‬ موجب ماده 438 همان قانون حکم صادره ناشی از اعاده دادرسی [نه قرار درخواست] از حیث تجدیدنظرخواهی و فرجام‬خواهی را تابع مقررات مربوطه مقرر نموده است لذا باتوجه به اینکه قرار رد درخواست در فهرست قرارهای قابل تجدیدنظر اشاره نگردیده و با درنظر گرفتن اصل قطعی بودن آراء صادره اعلام می گردد. قرار رد درخواست یاد شده قطعی است.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی لواسانات - شعبانزاده

فرآیند دادرسی موضوع خواسته آقای پ.ش. در برابر آقای ع.ف. با عنوان تحویل مبیع راجع به بیع‬نامه عادی مورخ 1385/08/30 درباره یک واحد آپارتمان مسکونی از پلاک ثبتی 18/1 لواسانات که منتهی به صدور دادنامه شماره 639 مورخ 1390/09/13 شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات و به تبع آن حکم شماره 607-1391/09/11 موضوع اعاده کنونی گردیده پس از تجدیدنظرخواهی خواهان اصلی و بررسی آن در این مرجع و لحاظ مستندات ابرازی به‬ نظر تجدیدنظرپذیر و معد رسیدگی دیگربار خواهد بود چه اولا در بخش اول الف) با وصف درج عبارت درخواست اعاده در مواد مربوط به فصل سوم از باب چهارم قانون آیین دادرسی مدنی و تمایز عبارات در این فصل به دادخواست یا درخواست مع‬الوصف شرایط احصایی ذیل ماده 435 قانون مرقوم و عرف و رویه قضایی طرح اعاده دادرسی مستلزم تقدیم دادخواست در فرم مخصوص و با رعایت ترتیبات مقرر در آیین دادرسی مدنی بوده و ب) قالب اظهارنظر نهایی دادگاه محترم نخستین قرار بوده که با توجه به نتیجه نهایی تصمیمات قضایی به حکم یا قرار مشمول مصادیق آراء قابل تجدیدنظر ماده 330 قانون قبل‬الذکر به بعد خواهد بود ج) بند الف ماده 332 همان قانون قرار رد دادخواست را تجدیدنظرپذیر دانسته که با لحاظ موضوع اصل دعوی و مالیت آن این حکم به فرجام کنونی نیز تسری خواهد داشت همچنان‬که نظریه شماره 10520/7 مورخ 1380/11/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به این اشارت کرده است بنابراین اظهارنظر محکمه محترم صادرکننده از حیث قطعی بودن آن بنابه آنچه گفته شد درخور تامل و اشکال می باشد و ثانیا در قسمت موضوع اعاده نیز به‬ نظر حکم صادره ناصواب است زیرا به ‬رغم استدلال دادگاه محترم بدوی پیرامون مبانی رای اصلی و انصراف آن به اذن خریدار در فروش ملک به ثالث و فقدان دلیل بر مکتوم بودن اسناد ابرازی و دیگر مستندات به رد تقاضای اعاده مع‬الوصف شاخصه آن دلایل ملحوظ نمودن سه طبقه برای ساختمان موضوع مبایعه‬ نامه 1385/08/30 و مکتوم نبودن مدارک تقاضای اعاده بوده که بنابه جهات ذیل مواجه با منقصت می باشد چون 1- بخشی از دلایل و اسناد ابرازی متقاضی اعاده مربوط به ادارات بوده که به‬ خاطر عدم سهولت دسترسی و فقد دلیل بر وجود آن مدارک حین دادرسی اولیه در اختیار خواهان اصلی بررسی بعدی آن اجتناب ناپذیرخواهد بود 2- عمده استدلال به‬ کار رفته شده در رای اول حول محور فقدان بیش از یک واحد مسکونی در ساختمان موضوع معامله بوده که در اسناد ارایه شده اکنون به وجود دو واحد مسکونی به‬ خاطر احداث بنای یک طبقه دیگر و افزایش طبقات از سه به چهار طبقه اشاره که رسیدگی بر ان نیز موثر در قضیه می باشد وانگهی در فرض احصاء موارد قبل‬ الذکر در عداد دلایل بی‬حقی خواهان و قبل از رسیدگی و ورود در ماهیت آن‬ها اظهار و اعلام عدم حقانیت نیز خود درخور ایراد است خصوصا آنکه اصرار به انحصار ساختمان به یک واحد مسکونی در مقابل این دلایل ابرازی و قبل از بررسی صحت و سقم آن و عنداللزوم استعلام از مجاری مربوطه و قانونی شایبه تضییع حق احتمالی خواهان اعاده را تداعی خواهد ساخت به ‬هر روی قطع‬ نظر از نتیجه و استنباط نهایی رسیدگی فوق ‬العاده حاضر لکن اسناد جدید خواهان اعاده قبلا در سابقه اصلی مورد رسیدگی قرار نگرفته و بررسی مجدد آن بنابه مراتب مذکور قرین توجیه و تجویز و حمایت قانونی می باشد لاجرم دادگاه قرار صادره را در راستای ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به ‬منظور رسیدگی در ماهیت به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید این رای قطعی است
مستشار و رییس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صداقتی – شعبانلو