درباره دعوی آقای ع.ح. فرزند م. به طرفیت آقای ک.ح. و خانم م.ش. فرزند ح. و اداره ثبت
اسناد و املاک همدان به خواسته الزام خوانده اول به تنظیم
سند رسمی و انتقال و ابطال دستور اجرای ثبت همدان مقوم به 000/000/51 و صدور دستور توقف عملیات اجرایی به همراه خسارات قانونی مقوم به 000/000/51 ریال نظر به محتویات پرونده و اینکه انتقال سند مستلزم بطلان دستور اجرا بوده که بر خلاف اعلام خواهان در ستون خواسته دستور اجرا از سوی اداره ثبت همدان صادر نگردیده بلکه از سوی دفترخانه شماره 49 تهران صادر شده است و اینکه حسب ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار از محلی است که در حوزه آن دستور اجرا صادره شده است لذا این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به ماده قانونی یاد شده و مواد 26 و 27 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی حوزه قضایی شهرستان تهران صادر و اعلام می دارد. مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و به مرجع صلاحیت دار فرستاده شود.
رییس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی همدان - محمدی مهر
در خصوص دعوی آقای ع.ح. به طرفیت آقای 1- ک.ح. و 2- خانم م.ش. و 3- الف. دایر بر الزام خوانده ردیف اول به تنظیم
سند رسمی و ابطال عملیات اجرایی اجرای ثبت همدان به انضمام کلیه خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان و وکیل ایشان آقای د.م. در دادخواست و لایحه تقدیمی آورده اند برابر مبایعه نامه مورخ 1386/08/15 خواهان دو دانگ از شش دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 28 باقی مانده 2290 بخش یک همدان را از خوانده ردیف اول خریداری نموده و ثمن معامله را نیز پرداخت و در حال حاضر در ید مالکانه وی می باشد. خوانده ردیف دوم که همسر سابق خوانده ردیف اول می باشد در قبال
مهریه خود از طریق اجرای ثبت مبادرت به توقیف پلاک ثبتی نموده اند و لذا تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را داشته دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده صرف نظر اینکه خواهان می بایست دعوی خود را فرض صالح بودن این دادگاه به رسیدگی از شکایت از عملیات اجرایی نسبت به دو دانگ مورد ادعا مطرح می نمود به لحاظ اینکه چنانچه شخص ثالث از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می بایست طبق ماده 229 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی.. . شکایت خود را با ذکر دلیل و ارایه مدارک به رییس ثبت محل تسلیم نماید و رییس ثبت نیز مکلف به صدور رای می باشد و پس از ابلاغ نظر ایشان شخص ذی نفع اگر شکایتی از نظر رییس ثبت داشته باشد می تواند شکایت خود را وفق مواد بعدی قانون مارالذکر به هیات نظارت صلاحیت دار تسلیم نماید لذا قبل از تعیین تکلیف در خصوص ادعای خواهان از طریق مراجع صلاحیت دار رسیدگی به دیگر ادعای ایشان در صلاحیت محاکم عمومی وقوع ملک نیز می باشد قابلیت استماع را ندارد و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. قرار صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سلیمانی