دعوای تخلیه به سبب انتقال منافع مورد اجاره به غیر باید به طرفیت مستاجر اولیه و انتقال گیرنده یا متصرف اقامه شود در غیر این صورت دعوا قابلیت استماع نخواهد داشت.

در خصوص دعوی م.گ. به وکالت ح.الف. به طرفیت ف.ع. م. م. ل. ز. ز. م. و ف. همگی ف. به وکالت ن.م. به خواسته تقاضای صدور حکم به الزام تجویز منافع و انتقال حق کسب و پیشه و تجارت یک باب مغازه و زیرزمین تحتانی آن جزء پلاک ثبتی.. ./... مجزا شده از فرعی و اصلی واقع در بخش 10 تهران به انضمام خسارات دادرسی به استناد اجاره نامه رسمی شماره.. . مورخ 1345/11/2 و گواهی حصر وراثت.. . حوزه 810 شورای حل اختلاف و متعاقبا دعوی ف.ع. م. م. ل. ز. ز. م. ف. همگی ف. با وکالت ن.م. به طرفیت م.گ. با وکالت ح.الف. به خواسته تقاضای صدور حکم بر تخلیه عین مستاجره به انضمام خسارات دادرسی به استناد محتویات پرونده کلاسه 275/92 شعبه 185 دادگاه عمومی تهران و رونوشت مصدق سند مالکیت و رونوشت مصدق وکالت نامه رسمی شماره.. . مورخ 1392/6/5 دفترخانه.. . تهران و صورت جلسه مورخ 1392/4/12 در پرونده تامین دلیل کلاسه 90/92 حوزه 811 شورای حل اختلاف و قرار معاینه و تحقیق محلی و گواهی حصر وراثت شماره.. . حوزه 810 شورای حل اختلاف منطقه 17 تهران نظر به اینکه رابطه استیجاری فی مابین و مالکیت خواندگان اصلی بر مورد اجاره محرز و مسلم است. وکیل خواهان مدعی است که مستاجر بدون اینکه اذن در انتقال به غیر داشته باشد و اینکه در اجاره نامه صریحا حق واگذاری مورد اجاره به غیر از مستاجر سلب گردیده مشارالیه برخلاف شرط مندرج در قرارداد مورد اجاره را به غیر واگذار نموده و در جهت اثبات ادعای خویش به صورت جلسه اجرای قرار معاینه محل در پرونده تامین دلیل استناد جسته است. قطع نظر از اینکه عدم تقدیم دادخواست به طرفیت منتقل الیه مغایر قواعد و اصول دادرسی و مغایر با حق دفاع خوانده و تضییع حقوق مشارالیه تلقی می گردد. ازآنجایی که تنها مستند دعوی صورت جلسه تامین دلیل بوده که موثر در مقام نبوده و قابل پذیرش نیست زیرا اولا تامین دلیل برای حفظ دلایل است و به هیچ وجه دلالت نمی کند بر این که دلایلی که تامین شده متغیر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود. در پرونده[حاضر نیز] تامین دلیل فی نفسه موجب مسیولیت خوانده نخواهد بود و مثبت ادعای خواهان در مقابل خوانده نیست. ثانیا در پرونده تامین دلیل عضو مجری قرار معلوم نیست و مسلما سمت نامبرده سمت قضایی نیست و گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه نمی باشد و از سوی دیگر چنانچه فقط تامین دلیل مبنای حکم دادگاه باشد مطابق ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی صرفا توسط قاضی صادرکننده رای باید صورت پذیرد. ثالثا: صورت جلسه تامین دلیل ناشی از مشاهدات عضو مجری قرار نبوده بلکه بر مبنای اظهارات و نقل و قول فرد دیگری بوده که صرفا به عنوان شاهد تلقی می گردد و در پرونده متنازع فیه خواهان سه نفر را به عنوان شاهد جزء ادله خویش تعرفه نموده است و شهود تعرفه شده شاهد قرارداد اجاره نبودند و از حضور کارگران در مغازه نانوایی و نقل قول از دیگران استنباط نموده که مغازه به اجاره واگذارشده است و در مقابل خوانده تقابل شهود معارضی تعرفه و شهادت داده اند که از کارگران و متصدی نانوایی هستند و از مستاجر حقوق دریافت می کنند و شهادت شهود در تعارض می باشد و استشهادیه تقدیمی شرایط شهادت مندرج در ماده 236 قانون آیین دادرسی مدنی را دارا نبوده و چنین شهادتی ایجاد قطع و یقین در صحت ادعای خواهان نمی نماید. رابعا در اجاره نامه قید مباشرت شرط نشده است بلکه تنها حق انتقال به غیراز مستاجر سلب گردیده در این صورت استخدام کارگر یا منشی برای محل اجاره بلااشکال می باشد زیرا انجام بسیاری از امور و مشاغل تخصصی بوده و انجام آن توسط مستاجر به تنهایی امری ناممکن است چون کار دسته جمعی بوده و استفاده از کارگران الزامی است یا اینکه به لحاظ کهولت سن قادر به اداره [عین] مستاجره نباشد در این صورت می تواند از کارگر مجرب و متخصص یا کارگر ساده استفاده کند و خواهآن که فردی 84 ساله بوده دارای کهولت سن و بیماری است و مسلما توانایی برای حضور دایمی در مغازه را ندارد و بدین جهت نیز درخواست تجویز انتقال منافع را نموده است و کارگران در واقع برای مستاجر بدون استقلال مالی تصدی می کردند. علی هذا دادگاه با التفات به مراتب فوق دعوی خواهان تقابل مبنی بر تخلیه را به لحاظ فقد دلیل غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان تقابل صادر و اعلام می دارد. و اما در خصوص درخواست تجویز انتقال منافع با احراز مالکیت خوانده و رابطه استیجاری فی مابین و اینکه هیچ گونه تراضی راجع به پرداخت حقوق کسبی حاصل نگردیده و مالک (خوانده) حاضر به خریداری نیست و حق انتقال مورد اجاره از ید مستاجر به غیر سلب شده است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 حکم بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره از ید مستاجر به غیر به منظور اشتغال منتقل الیه به شغل نانوایی در دفترخانه صادرکننده سند مزبور صادر و اعلام می نماید. بدیهی است چنانچه مستاجر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال منافع و حقوق کسبی اقدام ننماید حکم صادره ملغی الاثر خواهد بود. و اما راجع به مطالبه خسارت دادرسی با توجه به اینکه مطالبه خسارت منوط به اثبات تقصیر و ورود خسارت بوده و با عنایت به اینکه خواهان حق انتقال به غیر را نداشته و اینکه انتقال منوط به رضایت مالک یا اخذ مجوز از محکمه بوده فلذا تقصیری متوجه خوانده نمی باشد تا مکلف به پرداخت خسارت باشد. فلذا دادگاه مستندا به مواد 515 و520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی دعوی خواهان صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران
نیک بخش

تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها م. ز. ز. م. م. ف.و ل. ف. و ف. ع. با وکالت خانم ن.م. به طرفیت آقای م.گ. نسبت به دادنامه شماره 810 و 811 – 1392/8/29 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران به نحوی نیست که موجبات تغییر نتیجه را فراهم نماید به موجب این دادنامه حکم به تجویز انتقال یک باب مغازه جزء پلاک.. ./... – اصلی بخش 10 تهران و نیز بطلان دعوی تقابل تخلیه به جهت انتقال به غیر صادرشده است. اولا دادگاه نظر به اینکه تجویز انتقال منافع باوجود توضیحات تجدیدنظر خوانده در دادخواست و جریان دادرسی نخستین و مفاد حکم نخستین و عدم آمادگی موجرین برای پرداخت حقوق مستاجر در قبال تخلیه خالی از اشکال اساسی است و در این مرحله دلیلی که موجبات نقض و تخدیش این بخش از حکم را فراهم نماید ارایه نشده است. ثانیا راجع به دعوی تقابل با عنایت به اینکه تجدیدنظر خواهان به تکلیف قانونی مقرر در تبصره ذیل ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 دایر بر اقاله دعوی به طرفیت مستاجر اولیه و انتقال گیرنده یا متصرف عمل نکرده اند دعوی تخلیه به جهت موصوف قابلیت استماع نداشته است. بنابراین دادگاه به استناد مواد 2 و 358 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در خصوص تجویز انتقال منافع عینا و در مورددعوی تقابل تخلیه به جهت مذکور به قرار رد دعوی اصلاح و با این کیفیت تایید می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مداح - قیصری