رای قضایی شماره 9309970269701257

رای قضایی شماره 9309970269701257

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970269701257


شماره دادنامه قطعی:
9309970269701257

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/30

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تخریب مال حین سرقت و فروش مال مسروقه توسط سارق

پیام رای:
تخریب مال حین سرقت و فروش مال مسروقه توسط سارق مصداق تعدد جرم نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ن.الف. ن. فرزند ح.الف. دایر بر سرقت فنس های اطراف زمین شکات و فروش مال غیر (فروش فنس های مسروقه ) موضوع شکایت آقایان خ.الف. ز. و غ.ر. بدین شرح که حسب اعلام شکات متهم اقدام به تخریب فنس های اطراف زمین شاکی و سرقت بخشی از این اموال می کرده است که به محض اطلاع شکات در محل حاضر و اقدام به دستگیری متهم موصوف می نمایند که حسب اعلام کارشناس دادگستری ارزش اموال مسروقه چهل وپنج میلیون و نه صد و هشتادوچهار هزار ریال بوده است علی الهذا حسب تحقیقات انجام شده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب پردیس و نحوه دستگیری متهم و گزارش مرجع انتظامی و اظهارات متهم در خصوص تخریب فنس ها و فروش قسمتی از این فنس ها بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 661 و 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و مواد 27 و بند ث ماده38 و 134 و تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را به لحاظ حسن سابقه به تحمل چهارده ماه حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبل و رد مال به شرح گزارش کارشناس دادگستری آقای ح.ش. در حق شکات از حیث اتهام سرقت و تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت سیصد و شصت هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبل از حیث اتهام فروش مال غیر محکوم می نماید. ضمنا در خصوص اتهام تخریب عمدی نظر به اینکه اقدام متهم در بیرون آوردن فنس ها لازمه تحقق بزه سرقت بوده و جرم مستقلی محسوب نمی شود لذا اقدام متهم صرفا تحت عنوان سرقت قابل رسیدگی بوده که به شرح فوق اظهارنظر گردید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان پردیس - شیخ الحکمایی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
به موجب دادنامه شماره 401095 مورخ 1/6/1393 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 101 پردیس آقای ن.الف.ن. فرزند ح.الف. به دلیل سرقت و فروش مال غیر حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شده است. محکوم علیه اعتراض کرده است این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اولا اعتراض معترض نسبت به محکومیت به دلیل سرقت وارد نمی باشد. زیرا دادنامه در این قسمت با کشف اموال مسروقه و اقرار صریح و مقرون به واقع تجدیدنظرخواه سازگار است لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر تایید دادنامه معترض عنه در این بخش صادر می گردد ثانیا: اعتراض معترض در خصوص محکومیت به دلیل فروش مال غیر وارد تشخیص داده می شود زیرا آنچه از سوی دادگاه محترم بدوی به عنوان فروش مال غیر موردتوجه قرارگرفته است درواقع عبارت از فروش مال مسروقه توسط سارق می باشد و همان طور که می دانیم فروش مال مسروقه به رای سارق جرم محسوب نمی گردد لذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رای برایت آقای ن.الف.ن. صادر می گردد این رای قطعی است.
رییس شعبه 63دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
دکتر اشکلک - صادقی

قاضی:
شیخ الحکمایی , دکتر اشکلک , صادقی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 661 ـ افضای غیرهمسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است: الف ـ هرگاه افضاء شده نابالغ یا مکره بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن در صورت ازاله بکارت ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت مهرالمثل نیز ثابت است. ب ـ هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود. پ ـ افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه در صورت ازاله بکارت موجب ارش البکاره نیز می باشد.

مشاهده ماده 661 قانون مجازات اسلامی

ماده 667 ـ قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن موجب ارش است.  

مشاهده ماده 667 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM