رای قضایی شماره 9309970907000463

رای قضایی شماره 9309970907000463

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907000463


شماره دادنامه قطعی:
9309970907000463

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
خواندگان دعوای اعتراض ثالث اجرایی

پیام رای:
در دعوای اعتراض ثالث اجرائی باید طرفین پرونده اجرائی یعنی محکوم له و محکوم علیه طرف دعوی قرار گیرند.

رای خلاصه جریان پرونده
ابتدا به موجب دادنامه شماره 87000542/4-28/6/87 شعبه چهارم دادگاه حقوقی کرمان و مورد دعوی آقای الف. م. به تولیت از موقوفات حاج غ. و حاج م. به طرفیت آقایان ح. و م. به خواسته تخلیه موضوع اجاره نامه های 7269 مورخ 24/5/67 و 1847 مورخ 25/9/66 حکم به تخلیه مقدار یک سهم از 2200 سهم اراضی طاهرآباد موضوع قرارداد شماره 7269-24/5/67 علیه خوانده ردیف اول آقای ح. صادر می نماید در مورد خوانده دوم آقای م. با توجه به استرداد دعوی مستندا به بند ب ماده 107 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر می نماید این رای پس از تجدیدنظرخواهی از سوی وکیل آقای ح. در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان رسیدگی به موجب دادنامه شماره 900075-5/2/88 با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید آنگاه آقای ب.ن با ادعای ثالث اجرایی وارد دعوی می شود به شرح درخواست مورخه 25/2/92 اعلام می دارد محکوم علیه پرونده اجرایی آقای ح. بوده اما زمین اینجانب که سی سال در تصرف دارم هم اجرا شده است درحالی که در سی سال قبل زمین را از آقای ف.ز. خریدم نامبرده نیز از هفت نفر مالکین طاهرآباد خریداری کرده در بین هفت نفر فردی بنام آقای ح.الف. وجود ندارد درواقع آقای پ. زمینی از آقای ح. نخریده تا به اینجانب فروخته باشد به این معنا که هفت نفر مالکین فروشنده غیر از آقای ح. بوده اند اما اداره اوقاف به استناد اجاره نامه تنظیمی با آقای ح. طرح دعوی علیه ایشان کرده که احتمالا آقای ح. مورد اجاره را فروخته باشد از سهامی که در اجاره وی بوده حتی یک متر هم در ملک بنده نبوده و نیست لذا تقاضای رسیدگی و اصلاح اجراییه را دارم آقای م. به وکالت از خواهان به مضمون درخواست نامبرده مطالبی عنوان تقاضای رفع اثر از صورت جلسه اجرایی در مورد متصرفات موکلش نموده است ضمنا فروش نامه عادی بین آقای ف.پ. به عنوان فروشنده و آقای ب.ن. خریداری به مقدار مساحت 731/5 قصب زمینی پلاک 10 اصلی با حدود اربعه بوده آن را پیوست نموده دادگاه بدوا قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند آقای م.ح. وکیل دادگستری به وکالت از آقای الف.م. لایحه تقدیم به شرح آن اشعار داشته با توجه به مدلول دادنامه قطعی صادره و اینکه عملیات اجرایی طبق نقشه های ترسیمی و موردقبول مالکین اصلی و عمده مزرعه طاهرآباد در پلاک ها یک یکم الی یک پانزدهم مندرج در نقشه مذکور که متعلق به موقوفه موضوع پرونده است صورت گرفته هیچ گونه تصرفی از سوی اشخاص ثالث ازجمله آقای ن. وجود نداشته و ندارد ادعای مطروحه واهی است زیرا اگر 1- مدعی تصرف بوده در زمان اجرای حکم می توانست در مهلت یک هفته ای تاخیر اجرای حکم را درخواست نماید این خود گواه بر عدم تصرف است 2- صرف ارایه سند عادی دلیلی بر مالکیت و تصرف نیست اگرچه تاریخ مندرج در سند عادی مربوط به سال 67 می باشد قابل ذکر اینکه وقف نامه تا به قریب یکصد سال قدمت دارد لذا اجراییه مطابق مقررات صادر و اجرا شده قابل ذکر اینکه در مواردی که حکم تخلیه یا خلع ید علیه متصرف ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود تصرف محکوم له در ملک مذکور مشمول املاک مشاعی است درحالی که در مانحن فیه چنین موضوعی صادق نیست طبق نظریه کارشناس مضبوط در پرونده به موجب نقشه ترسیمی آقای م.ک. که به امضاء تمامی مالکین اصلی مزرعه طاهرآباد رسیده هر یک از قسمت های کلی 15 قسمت کوچک تر تقسیم شده پس از آن به قید قرعه قطعات یک یکم الی یک پانزدهم به موقوفه اختصاص یافته و مرحوم س.الف. پدر آقای الف. به هیچ عنوان حق واگذاری یا فروش قطعات مذکور را نداشته است لازم به ذکر است در بنچاق سند عادی آقای ن. ذکر اسامی فروشندگان ردیف دوم نام آقای س. مشاهده می شود در ضلع جنوبی به زمین نامبرده حد خورده است که قابل تامل است در ضمن احد از مالکین دیگر در ردیف 4 آقای خ. نیز صراحتا به موجب اقرارنامه ضمیمه اعلام نموده هیچ گونه ملکی به آقای ن. یا شخص دیگر نفروخته است در بنچاق نیز هیچ‬گونه امضایی از فروشندگان ملاحظه نمی شود با ذکر این نکته که تصرفی از آقای الف. مشاهده نشده با بیان استدلالات دیگر در رد دعوی خواهان تقاضای رد آن را نموده است وکیل خواهان در جلسه دادگاه با استناد به سوابق ثبتی و تصرفات موکلش از زمان ابتیاع و ایادی قبلی وی از سال 56 دلیل بر صحت ادعا است وکیل خوانده اظهار داشت قطعه مورد ادعای خواهان قطعه تفکیکی یک ششم نقشه ترسیمی آقای م. قرار دارد و وقفیت آن مسلم است از طرفی مدعی نیز که اصرار بر مشاع بودن پلاک 10 دارد خود تقاضای مفروز بودن میزان مورد ادعا دارد قابل قبول است اگر آقای ن. مالک بود با توجه به تسهیلاتی که برای صدور سند مالکیت وجود داشته می توانست اقدام به اخذ سند رسمی نماید دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 400155-4/3/93 ضمن انعکاس خواسته خواهان و انعکاس این اظهار خواهان که در مورد ملک تقاضای ثبت ملک نموده دادگاه این اظهار وکیل خواهان را جمع بین اضداد تلقی و استدلال نموده که نمی شود پلاک طاهرآباد را مشاع بدانیم همان گونه که حکم صادر شده است ولی تصرف مفروز معترض را به رسمیت بشناسیم چنانچه تصرف و خرید مفروزی معترض اجرایی را ملاک عمل قرار دهیم اولا قرارداد که به موجب آن تعدادی از مالکین طاهرآباد قطعه زمین مشخص را که به آقای پ. واگذار کرده اند فاقد امضاء فروشندگان است ثانیا مالکین مذکور در قطعات یک یکم الی یک پانزدهم از نقشه افرازی مالکیتی ندارند بنابراین مالکیت معترض نیز محرز نمی گردد بنا به مراتب اعتراض خواهان وارد نمی باشد به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به بی حقی نامبرده صادر می نماید این رای از سوی وکیل خواهان به طرفیت موقوفه حاج غ. و حاج م. تجدیدنظرخواهی شده با پیوست نمودن تصاویر فروش نامه عادی بین 7 نفر از فروشندگان و خریدار آقای ف. که دارای اثر انگشت فروشندگان و بعضا امضاء فروشندگان می باشد به شرح لایحه پیوست ضمن استناد به شهادت شهود و اینکه موضوع تخلیه ملک مورد اجاره بوده است ولی حکم علیه آقای ن. نسبت به تصرفاتش اجرا شده با ذکر مطالب مفصل از سابقه تصرفات موکلش و دلایل دیگر ازجمله نامه اداره اوقاف و نامه شورای اسلامی و عنوان مطالبی در رد مدافعات وکیل خوانده تقاضای نقض رای تجدیدنظرخواسته را نموده پرونده پس از پاسخ تجدیدنظرخوانده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان ارجاع شده این شعبه طی دادنامه شماره 900641-26/4/93 با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است دادنامه مذکور در تاریخ 2/5/93 به خواهان ابلاغ شده در تاریخ 20/7/92 خواهان آقای ق. را از وکالت عزل نموده آقای م. به وکالت از خواهان در تاریخ 21/5/93 از رای مذکور فرجام خواهی نموده پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان‬عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت نموده است لوایح طرفین به هنگام شور قرایت می شود.

رای شعبه دیوان عالی کشور
دادنامه 87000542/4 شعبه چهارم دادگاه حقوقی کرمان علیه آقای ح. به خواسته تخلیه مقدار 41 سهم از 2200 سهم اراضی طاهرآباد موضوع قرارداد شماره 7269 مورخه 24/5/67 صادر گردیده که در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان تایید شده است لذا آنچه مورد لحوق رای قرار گرفته موضوع قرارداد اجاره بین موقوفه و آقای ح.الف. می باشد ولاغیر حال معترض ثالث اجرایی مدعی است که تصرفات و ملک مورد ابتیاع وی در مرحله اجرا به مرحله اجرا در آمده است صرف نظر از اینکه احراز موضوع از حیث اینکه خارج از مدلول اجاره نامه حکم اجرا شده یا در محدوده مذکور در اجاره نامه نیاز به تحقیقات و رسیدگی به دلایل و شواهد معترض ثالث داشته اساسا دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده زیرا در دعوی معترض ثالث اجرایی گرچه نیاز به تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد اما طرفین پرونده اجرایی محکوم له و محکوم علیه بایستی طرف دعوی قرار گیرند در مانحن فیه محکوم علیه دادنامه موضوع اجراییه طرف دعوی قرار نگرفته و دادگاه نیز در بیان طرف دعوی در دادنامه های صادره محکوم علیه پرونده استنادی به عنوان احد از خواندگان نیامده است بنابه مراتب صرف نظر از صحیح یا سقم بودن رای فرجام خواسته مستندا به قسمت اخیر ماده 403 از قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی حکم به قرار دادنامه فرجام خواسته را با این نتیجه ابرام می نماید.
رییس شعبه 10 دیوان‬عالی کشور- مستشار
عبدالله پور - میرمجیدی

قاضی:
سیدحجت اله میرمجیدی , عبدالله پور

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 107 - استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد: الف - خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. ب - خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید. ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

مشاهده ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 403 - اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را ابرام می نماید. همچنین اگر رای دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تایید می نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد نقض بلاارجاع خواهد شد. تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یادشده در این ماده در رای فرجامی واقع شود تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.

مشاهده ماده 403 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM