بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ضمانت اجرای تخلف مستاجر و انتقال عین مستاجره به غیر تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه توسط موجراست و مطالبه اجرت المثل از مستاجر سابق یا منتقل الیه محمل قانونی ندارد.

در خصوص دعوی ع.س. به طرفیت م.خ ه.س و ن.خ. به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام بهره برداری و تصرف شش دانگ یک باب مغازه ملکی خواهان با احتساب خسارات دادرسی وکیل محترم خواهان ها خواسته موکل خویش را چنان بیان نموده اند "... خواندگان دعوی بدون تحصیل رضایت و اذن از نامبرده (مالک) و به حکایت مدارک پیوست دادخواست و همچنین محتویات پرونده های کلاسه 5183 شعبه 1026 و 80/391 (87/62) شعبه 19 دادگاه های عمومی تهران برای مدت 82 ماه و 18 روز معین 1377/2/1 (تاریخ شروع تصرف) لغایت 1383/11/19 (تاریخ صورت جلسه تخلیه شماره 80/1391/6 شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی) متصرف مغازه ملک موکل بوده اند و از آن به عنوان نمایشگاه و فروشگاه اتومبیل استفاده نموده اند و وجهی هم از بابت اجرت المثل ایام تصرف خود پرداخت نکرده اند. استدعا دارد حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف با احتساب خسارات دادرسی (هزینه دادرسی هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل) صادر فرمایند.. ." با عنایت به جامع محتویات پرونده جری تشریفات قانونی دعوت طرفین استماع اظهارات وکلای محترم و دفاعیات خواندگان ضمن عدول از قرارهای ارجاع امر به کارشناس نخستین و هیات محترم کارشناسی نظر به اینکه اولا: همان طور که وکلای محترم خواهان بیان داشته اند به علت تخلف مستاجر از مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و مفاد اجاره نامه فی مابین و انتقال عین مستاجره به خواندگان دعوی حاضر حکم تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت به استناد بند دوم ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر یاد شده صادر و برابر صورت جلسه تخلیه مورخ 1383/11/19 ملک (عین مستاجره) تخلیه و تحویل مالک (خواهان) گردیده است. ثانیا: در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 (بند دوم ماده 14) در صورت انتقال عین مستاجره از سوی مستاجر به غیر تحت عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی برای موجر صرف حق درخواست تخلیه ایجاد و در صورت ثبوت تخلف نیز مستاجر استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه و تجارت را خواهد داشت و حق کسب و پیشه و تجارت یادشده نیز به متصرف یا متصرفان ملک پرداخت می گردد. ثالثا: چنانچه مورد اجاره محل کسب و پیشه و تجارت باشد مطالبه اجرت المثل از مستاجر برخلاف قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 می باشد و به طریق اولی موجر حق دریافت اجرت المثل از غیر مستاجر را هم ندارد و تنها حق درخواست تخلیه ملک به علت تخلف مستاجر در انتقال عین مستاجره به غیر ایجاد می شود. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران
مظلومی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. با وکالت خانم ک.م. و آقای م.ح. به طرفیت آقایان 1- م.ی. و.. . نسبت به دادنامه شماره 139 مورخ 1393/2/31 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 443-87 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه در طرح دعوا به خواسته پرداخت اجرت المثل ایام بهره برداری و تصرف شش دانگ یک باب مغازه که حسب مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 از ید متصرفین به لحاظ انتقال به غیر تخلیه گردیده است. به شرح دادنامه مرقوم صادر گردیده است چون در این مرحله از رسیدگی اعتراض مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد اقامه نشده است و بر مبنای استدلال و استنباط محکمه بدوی از حیث رعایت موازین و مقررات خدشه ای مترتب نبوده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته به علاوه بر حسب مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و قواعد حاکم بر آن ضمانت اجرای دیگری جز تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه بر متصرفین تحمیل نمی گردد. لذا با استناد به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می گردد. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
زیوری - کرمی