عدم ارائه اصول اسناد ضمیمه دادخواست به دادگاه در صورتی که اسناد عادی بوده و مورد انکار و تردید خوانده واقع شود و خواهان ادله دیگری نداشته باشد موجب صدور قرارابطال دادخواست می شود.

در مورد دعوی آقایان 1- ح. 2- الف. هر دو ح. به وکالت از شرکت س. به طرفیت س. به خواسته مبلغ 921/753/811/2 ریال از محل قرارداد شماره.. . با احتساب خسارت تاخیرتادیه از مورخه 1391/10/15 با احتساب خسارات قانونی. از توجه به اوراق و محتویات پرونده مفاد قرارداد استنادی و مستندات ابرازی و اظهارات و لایحه دفاعیه نمایندگان حقوقی خوانده دادگاه دعوا را وارد می داند. چه آن که اولا ایرادات مطروحه نمایندگان حقوقی وارد نیست و صرف عدم ارایه اصول اسناد از سوی خواهان موجب بی اعتباری آن اسناد و ابطال دادخواست نمی شود. بلکه لازم است آن اسناد در صورت عادی بودن مورد انکار یا تردید قرارگرفته شود که این امر محقق نشده است. ثانیا گرچه در قرارداد طرفین دعوا برای هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد به مرجع حل اختلاف شامل الف : هیات حل اختلاف ب : هیات عالی حل اختلاف ج : شورای عالی فنی پیش بینی کرده اند لیکن آراء و نظریه این هیات ها جنبه مشورتی داشته و الزام آور نبوده است و عبارت «.. . همچنین می توانند موضوع را به دادگاه های صالحه ایران ارجاع دهند.. .» در تبصره 2 بند22 قرارداد موید این امر است. بنابراین موضوع از شمول ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و طرفین دعوا بر مبنای نظریه مشورتی هیات حل اختلاف به قرارداد فی مابین پایان بخشیده اند و صورت جلسه مورخه 1391/9/7 را تنظیم کرده اند و مدیرعامل س. با پرداخت مطالبات خواهان موافقت کرده است. بنابراین دادگاه به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 921/753/811/2 ریال اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله برابر تعرفه و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1392/12/20) لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام می شود. در مورد مطالبه خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 1391/10/15 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست نظر به این که خواهان می توانست الزام خواندگان را در سررسید از دادگاه خواستار شود که این درخواست و مطالبه محقق نشده است لذا به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد این بخش از خواسته صادر و اعلام می شود. حکم صادره مبنی بر محکومیت خوانده حضوری و حکم در هر دو قسمت ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران
زارع

در این پرونده نسبت به دادنامه شماره 218 مورخ 1393/3/25 صادره از شعبه محترم 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران راجع به اختلاف حساب شرکت س. از یک سو و س. از طرف دیگر در رابطه با قرارداد شماره.. . پیرامون انجام خدمات و تهیه و توزیع غذا به مدت یک سال به وسیله شرکت خواهان که درنهایت منتهی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 921/753/811/2 ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه [دادرسی] و حق الوکاله طبق تعرفه و بعلاوه خسارات تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1392/12/20 لغایت اجرای حکم در حق خواهان گردیده. طرفین آن به شرح دادخواست های جداگانه که از سوی محکوم له بدوی آقایان ح. و الف. هر دو باشهرت ح. وکلای دادگستری و از ناحیه سازمان مذکور آقای م.ص. به عنوان نماینده حقوقی تجدیدنظرخواهی نموده اند. ماحصل اعتراضات نماینده محترم محکوم علیه نخستین مشتمل بر مطالب آتی بوده که :1) با مطالبه ارایه اصول اسناد و مدارک از سوی خواهان اصلی در جلسه اول دادرسی و عدم اقدام در این زمینه موضوع منطبق با مقررات ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی بوده که دادگاه آن را رعایت نکرده است 2) دادگاه رای هییت حل اختلاف را واجد جنبه مشورتی دانسته ولیکن به تعاقب بر اساس آن و نیز صورت جلسه مورخ 1391/9/7 در این خصوص انشا رای نموده که شایسته بود مراتب را با ارجاع امر به کارشناسی محول و بر پایه آن میزان مطالبات خواهان را تعیین می نمود 3) مدیرعامل سازمان خوانده صورت جلسه استنادی را تایید ننموده و در تاریخ 1392/7/1 آن را فسخ کرده است 4) ماده 457 قانون صدرالذکر ناظر بر امور داوری است و با توجه به بند ب از ماده 22 قرارداد ابرازی بایستی موضوع در هییت عالی حل اختلاف مطرح گردد و موقعیت کنونی مستلزم صدور قرار عدم استماع دعوی بود و..... که این مرجع اجمالا پس از بررسی دیگربار اوراق پرونده و مستندات موجود در آن تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در این بخش را نا مدلل می پندارد چه همچنان که دردادنامه تجدیدنظرخواسته بدان اشارت گردیده صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ عدم ارایه اصول اسناد از ناحیه خواهان مشروط است به اعلام ایراد و انکار از ناحیه خوانده که صورت جلسه دادرسی مورخ 1393/3/30 فاقد چنین اشکالی می باشد و نماینده محترم خوانده نیز مطلبی دراین باره مطرح نساخته است و علاوه برآن مندرجات بند 22 قرارداد استنادی متضمن الزام و اجبار طرفین بر روی آوری از طریق ارجاع داوری حین حدوث اختلافات آنان نمی باشد زیرا برابر تبصره 2ذیل بند ب آن اختیار طرفین را در مراجعه به دادگاه های صالحه ایران تجویز نموده است. افزون بر آن مدیرعامل س. به موجب نامه مورخ 1391/10/9 در پاسخ به نامه 1391/10/6 با پرداخت مطالبات شرکت خواهان اصلی بر اساس رای هیات بدوی حل اختلاف موافقت کرده است ازاین رو با قطعی شدن میزان مطالبات شرکت تجدیدنظرخوانده مذکور و موافقت بالاترین مقام سازمان تجدیدنظرخواه بازپرداخت آن هم دیگر ضرورتی به ارجاع امر به کارشناسی در جهت میزان مطالبات نبوده و نیز دلیلی هم بر تحقق فسخ در قضیه در پرونده مشهود نمی باشد. بنابراین دادگاه در راستای ماده 358 از قانون صدرالذکر ضمن رد اعتراض مزبور دادنامه بدوی را در این خصوص تایید می نماید و پیرامون تجدیدنظرخواهی وکلای محترم دادگستری موصوف به وکالت از شرکت خواهان از حیث صدور حکم به رد خواسته خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 1391/10/15 تازمان تقدیم دادخواست (1392/12/20 ) دادگاه بنا به دلایلی آن را قرین توجیه می داند چه اینکه مطابق بند 6 صورت جلسه مورخ 1391/9/7 مقرر گردیده چنانچه ظرف یک ماه پس از تایید مدیرعامل سازمان مفاد صورت جلسه به موقع اجرا گذاشته نشود مطالبات پیمانکار بر اساس شاخص بهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی مطابق رویه معمول در محاکم قضایی تعدیل خواهد گردید وبراساس قسمت اخیر ماده 522 قانون مرقوم توافق طرفین برای محاسبه خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 1391/10/15 معتبر و از نفوذ حقوقی برخوردار است. بدین سان ازاین جهت تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و به استناد ماده 358 از همان قانون این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده (خوانده نخستین) به پرداخت خسارت تاخیرتادیه مبلغ 394/888/2/597 ریال از تاریخ 1391/10/15 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست با احتساب شاخص اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق شرکت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صداقتی - شعبانلو