در خصوص دعوی آقای ر.ت. به طرفیت آقای الف.م. به خواسته 1- محکومیت خوانده به پرداخت
وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل مبیع از تاریخ 1387/04/03لغایت 1389/12/10جمعا به مدت نه صد و هفتادوهفت روز از قرار روزی یک میلیون ریال 2-مطالبه مابه التفاوت به نسبت ثمن در خصوص کسری یک دانگ پلاک ثبتی 1813 فرعی از 24 با جلب نظر کارشناس علی الحساب مقوم به شصت میلیون ریال 3-محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل از تاریخ 1386/12/11 لغایت 12/10/ 1389با جلب نظر کارشناس. ماحصل دعوی این است که خواهان به موجب مبایعه نامه عادی بدون تاریخ چهار دانگ از پلاک ثبتی.. .فرعی از24 اصلی را به انضمام نود مترمربع اعیانی موجود و یک حلقه چاه به مبلغ 7250000000ریال خریداری و از کل ثمن مقرر چهارصد میلیون ریال را پرداخت و مقرر می گردد الباقی ثمن در تاریخ 1386/12/11در دفتر اسناد رسمی شماره پنج ورامین هم زمان با تنظیم سند تحویل ملک پرداخت گردد و به شرح توافق ذیل مبایعه نامه تنظیم
سند رسمی منوط بر استعلام ثبتی می گردد. لیکن خواهان مدعی است خوانده به عنوان فروشنده مالک مقدار کمتری از چهار دانگ مورد معامله بوده مضاف بران حسب گواهی دفترخانه مربوط در تاریخ مقرر جهت تنظیم سند حضور یافته و نامه استعلام را اخذ کرده اما پاسخ را ارایه نداده است درحالی که اولا مطالبه
وجه التزام مقرر و اجرت المثل ایام تصرف قابل جمع نیست و دادگاه نیز نمی تواند به کمتر یا بیشتر ازآنچه موردتوافق متعاملین قرارگرفته حکمی صادر نماید. لذا دادگاه در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به استناد ماده 230
قانون مدنی حکم به بی حقی صادر می نماید. ثانیا در خصوص مطالبه مابه التفاوت کسر متراژ نظر به اینکه به دلالت نامه اداره ثبت
اسناد و املاک قرچک که کپی ان پیوست می باشد مقدار 5521/5 مترمربع از کل چهار دانگ سهمی خوانده از سهم وی کسر و سند مفروزی صادر گردیده و چنانچه معلوم شود مساحت ملک کمتر از مقدار فروخته شده است خریدار
حق فسخ دارد و طرفین توافقی به جبران کسری متراژ ننموده اند. لذا دادگاه در این خصوص نیز به استناد ماده 355
قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و ثالثا در خصوص مطالبه
وجه التزام مقرر با عنایت به اینکه به حکایت گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه (استنادی خواهان) ایشان بخشی از ثمن موردتوافق را حاضر ننموده و با اشعار به اینکه تاریخ مزبور طبق توافق طرفین به شرح مذکور در مبایعه نامه قابل تمدید بوده و
دفتر املاک تنظیم کننده مبایعه نامه نیز گواهی نموده
سند رسمی ملک در اختیار خریدار قرار داشته و از ارایه آن به فروشنده جهت انجام مقدمات لازم برای تنظیم سند به علت نداشتن موجودی کافی جهت پرداخت الباقی ثمن امتناع نموده و خوانده به موجب اظهارنامه مورخ 1387/02/23 خریدار را جهت پرداخت الباقی ثمن و تنظیم سند و تحویل مبیع دعوت نموده و
قرارداد بیع طرفینی است به نحوی که خریدار یا فروشنده نمی توانند بدون انجام تعهد ایفای تعهد را از طرف مقابل مطالبه نمایند و قید هم زمانی پرداخت ثمن و تنظیم سند و تحویل ملک در مبایعه نامه نیز موید اراده آنان بر انجام متقابل تعهدات است. مع الوصف به موجب دادنامه های شماره 4-09/30/880893/1388 این دادگاه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت
وجه التزام تا مورخه 1387/04/03 و نیز تنظیم سند و تحویل مبیع صادر گردیده و خواهان می تواند نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام نماید و مطالبه
وجه التزام نسبت به پس از آن تاریخ نیز بلا وجه می باشد. علی هذا دادگاه دعوی را در این خصوص نیز مردود تشخیص و به استناد ماده 1257
قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
قاضی مامور به خدمت شعبه 2 دادگستری قرچک
رضوی