رای قضایی شماره 9309970956000126

رای قضایی شماره 9309970956000126

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970956000126


شماره دادنامه قطعی:
9309970956000126

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/28

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
عدم صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای بازخرید خدمت

پیام رای:
توقف اجرای رای مبنی بر بازخرید خدمت حائز شرایط صدور دستور موقت نمی‎باشد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص درخواست آقای ع.ن. به طرفیت مشتکی عنه فوق الذکر [شعبه دوم هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی] به خواسته دستور موقت نسبت به رای شماره.. . مورخه.. . مبنی بر بازخرید خدمت با پرداخت 45 روز حقوق مبنا در قبال هر سال خدمت با توجه به این که لازمه صدور دستور موقت وفق ماده 15 قانون دیوان عـدالت اداری مصوب 1385 احراز جامع شرایط فوریت ضرورت و نیز تعسر در جبران خسارات وارده می باشد و مستفاد از محتویات پرونده به خصوص مدارک استنادی شاکی شرایط مارالذکر در این خصوص جـامعیت نداشته و موجبات اجابت درخواست مزبور فراهم نمی باشد فلذا قرار رد درخواست دستور موقت موضوع خواسته شاکی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.
رییس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
عرفان ـ برومند
در خصوص دادخواست آقای ع.ن. به طرفیت هیات بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بانک ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به رای شماره 4255/2 مبنی بر محکومیت شاکی مذکور به مجازات اداری موضوع بند "ح" ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 دایر بر بازخرید خدمت با پرداخت 45 روز حقوق مبنا با عنایت به تبصره ماده 21 قانون مزبور و محتویات پرونده تخلفاتی و باتوجه به اینکه تخلفی از مقررات از سوی مشتکی عنه در این مورد مشهود نبوده و شاکی نیز ایراد موجهی به عملکرد مشتکی عنه ارایه ننموده است. بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص مستندا به مواد 10 و 11 دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می نماید. این رای به استناد ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان است.
رییس شعبه 22 دیوان عدالت اداری
برومند

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اوراق پرونده صرف نظر از این که تقاضای مذکور به موجب دادنامه شماره.. . مورخ.. . مردود اعلام شده است از آن جایی که به موجب مدارک و دادخواست تقدیمی از سوی وکیل شاکی دلیلی که فوریت و ضرورت و تعسر در جبران خسارت وارده در اجرای رای معترض به ایجاد نماید ارایه نشده است قرار رد دستور موقت وی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.
رییس شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ مهری

قاضی:
عرفان , برومند , حجت سبزواری نژاد , محمد مهری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 65 ـ کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

مشاهده ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 11ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسیدگی کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می نماید. تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

مشاهده ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 9 ـ تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از: الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی. ب ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی. ج ـ کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال. د ـ انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. هـ ـ تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال. و ـ تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون. ز ـ تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال. ح ـ بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای. ط ـ بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه. ی ـ اخراج از دستگاه متبوع. ک ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون. تبصره 1 ـ در احتساب معدل خالص حقوق تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی حقوق گروه جدید ( پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می گیرد. تبصره 2 ـ کسور بازنشستگی یا حق بیمه ( سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند قابل پ رداخت است. تبصره 3 ـ هیاتهای بدوی یا تجدید نظر نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است نیست. تبصره 4 ـ هیاتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.

مشاهده ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM