توافق طرفین در ضمن قرارداد اجاره جهت جلوگیری از اجرای مقررات قانون روابط موجر و مستاجر 1356 فاقد اعتباراست.

در خصوص دعوای آقایان و خانم ها 1- ک.2- ت.3- ف.شهرت همگی م. 4- الف.ن. همگی با وکالت آقای س.ب. به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره با تعیین اجاره بهای معین مقوم بر 000/000/51 ریال به انضمام پرداخت خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که مورث خواهان ها به نام مرحوم ه.م. به موجب اجاره نامه شماره 74080 مورخه 25/12/1352 تنظیمی در دفترخانه.. . تهران یک واحد کارگاه صنعتی جهت شغل فلزکاری و قطعه سازی از مالکین پلاک ثبتی.. ./... واقع در بخش ده تهران به اسامی خانم م. و آقایان د. و ب. شهرت همگی الف. اجاره می نماید که پس از تنظیم سند رسمی اجاره مذکور و تصرفات مورث خواهان ها در ملک مورد اجاره از آنجایی که موجرین در سال 1372 از کشور خارج و به موجب حکم صادره از دادگاه انقلاب اسلامی تهران اموال نامبردگان به نفع سازمان تامین اجتماعی مصادره و تملیک می گردد و چون با وصف انتقال عرصه و اعیان ملک مورد اجاره به دیگری اجاره به حال خود باقی است و سابقا نیز طی کلاسه شماره 900232 این دادگاه اقدام به طرح دعوی حاضر نموده اند که به لحاظ آنکه در اجاره نامه تنظیمی محل مورد اجاره مسکونی معرفی ولیکن همین محل را به عنوان شغل فلزکاری و قطعه سازی به اجاره واگذارشده است مورد نقض دادنامه شماره 900584 مورخه 14/8/90 این دادگاه موضوع پرونده مذکور از ناحیه شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به لحاظ عدم احراز استفاده تجاری قرار می گیرد که با توجه به مراتب مذکور تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارند. علی هذا با توجه به محتویات پرونده و مندرجات پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت و اسناد و املاک ک. که دلالت بر مالکیت سازمان تامین اجتماعی بر پلاک موصوف دارد و با عنایت به دفاعیات بلا موثر خوانده در مقابل دعوی مطروحه از سوی خواهان ها چون حسب ماده 498 از قانون مدنی اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است و نظر به مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت اسناد تنظیمی راجع به منافع این گونه املاک اجباری است و با عنایت به مواد 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 دادگاه به منظور احراز نوع استفاده مستاجر از محل مورد اجاره قرار تحقیق و معاینه محل با جلب نظر کارشناس را صادر که نظریه کارشناس منتخب دادگاه و گزارش تحقیق و معاینه محل با توجه به آثار باقیمانده در محل مورد اجاره که دارای یک باب سالن سوله خرپایی سوییت نگهبانی به مساحت حدود 680 مترمربع می باشد به رای دادگاه استفاده تجاری از محل موردنظر محرز و مسلم است که با توجه به مصونیت نظریه کارشناسی از هرگونه تعرض موجهی دادگاه دعوی خواهان ها را وارد تشخیص داده مستندا به مواد مذکور حکم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی اجاره بر اساس و مبنای شرایط مندرج در اجاره نامه سابق منعقده مابین موجرین فوق الاشعار و مورث خواهان ها نسبت به پلاک ثبتی مذکور به نام خواهان ها با ذکر شغل فلزکاری و قطعه سازی به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/105 ریال به عنوان هزینه دادرسی به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و مبلغ 000/000/4 ریال بابت دستمزد کارشناسی به عنوان خسارت دادرسی صادر و اعلام می نماید. در صورت استنکاف هر یک از طرفین از امضاء سند رسمی مذکور مطابق ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر اقدام خواهد شد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران- صالحی

در این پرونده نسبت به دادنامه صادره از سوی شعبه محترم 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 584-14/8/90 سازمان تامین اجتماعی با نمایندگی آقای م.ب. به طرفیت ک. ف. و ت. همگی باشهرت م. و الف.ن. با وکالت بعدی آقای س.ب. به شرح دادخواست جداگانه ای تقاضای تجدیدنظرخواهی مطرح نموده است. بر پایه آن حکم خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره یک واحد کارگاه صنعتی با شغل فلزکاری و قطعه سازی به تبع اجاره نامه شماره 74080-25/12/1352 تنظیمی در دفترخانه شماره.. . تهران در خصوص پلاک ثبتی.../... واقع در بخش ده تهران به اعتبار حفظ رابطه استیجاری در فرض انتقال عین مستاجره به دیگری منتهی به قبول دعوی و له خواهان اصلی شده است. ماحصل اعتراض سازمان موصوف متضمن این نکات است که 1- با احراز و استقرار مالکیت سازمان تامین اجتماعی در ملک مذکور شکایتی علیه متصرف کنونی آقای و.م. در محکمه جزایی تعقیب که منجر به محکومیت نامبرده و رفع تصرف و تحویل ملک شده است 2- مورد اجاره در سند رسمی ابرازی جهت سکونت به مورث تجدیدنظر خواندگان و به مدت یک سال واگذار که اکنون زمان آن منقضی شده است 3-مالکیت سازمان بر ملک موضوع خواسته به استناد دادنامه های صادره از دادگاه انقلاب اسلامی بوده و ارایه جواز بهره برداری و پرداخت مالیات نیز دلیل بر تجاری بودن مورد اجاره نخواهد بود. س.ب. در پاسخ وکیل محترم تجدیدنظر خواندگان نیز اعلام می دارد: اولا اجاره نامه رسمی مورخ 27/12/51 مربوط به کارگاه تجاری مورد اجاره بوده و با اجاره بهای مشخص و در 28/12/51 از طرف موجر وقت به مستاجر واگذارشده است. ثانیا مرحوم مورث تا زمان حضور مالک سابق در ایران نسبت به پرداخت اجاره بها اقدام و درخواست تعدیل اجاره بها در سال 1357 در شعبه 79 دادگاه شهرستان تهران نیز موید آن می باشد. ثالثا در تمامی اسناد ازجمله اخطاریه های سازمان تامین اجتماعی برگه های مالیاتی و رسیدهای اجاره بها از مورد اجاره به عنوان کاربری فلزکاری و تجاری نام برده شده است و بر این اساس با فوت مرحوم ر.م. در 24/11/75 حق کسب و پیشه ایجاد شده بر کارگاه ملک متنازع فیه به صورت قهری به وراث ایشان منتقل خواهد شد و مضافا به اینکه با جایگزینی ورثه مرحوم [ایشان] پس از انتقال مالکیت به س. در سال های 1378 و1379 نیز دعوت نامه هایی به منظور ارایه اسناد اجاره برای نماینده تام الاختیار خواهان ارسال و بلکه توافقی هم با سازمان راجع به اجاره ماهیانه منعقد که فیش واریزی در سال 1377 به شماره 313830 از آن حکایت دارد. به هرتقدیر دادگاه با نگرش مجدد در اوراق پرونده و ملاحظه مستندات ابرازی درنهایت همگام با فرجام دادرسی نخستین به استواری و تایید آن معتقد می باشد چه : الف) هرچند در سند اجاره استنادی از مورد اجاره برای سکونت نام برده شده است لکن اولا به اعتبار میزان متراژ و مساحت آن و قرینه تعبیر آن به یک باب سالن با محوطه مربوطه و نیز استفاده بعدی از آن در ایام بعدی و سنوات طولانی تداعی آن برشمول مقررات قانونی روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 از پشتوانه قانونی برخوردار است. مضاف به اینکه توافق طرفین و متعاقدین در ضمن آن جهت جلوگیری از اجرای مقررات قانونی مذکور به دلالت ماده 30 قانون مرقوم فاقد اعتبار و اثر خواهد بود. ثانیا احصا سالن با مساحت افزون در شمار املاک مسکونی ماهیت مورد اجاره را از حیث استفاده و کاربری تجاری از آن برای تولید آبگرمکن سازی پ. و شرکت پ. که تمامی مستندات ابرازی از آن حکایت دارد خارج نساخته و بر این اساس در مجاری اداری و ارسال اخطاریه های قانونی و حتی دعوت نامه های ارسالی به وسیله سازمان همان سیاق درج گردیده است ب-صورت جلسه اجرای تحقیق و معاینه محلی به شرح برگ 94 پرونده و یا نظریه کارشناسی در این زمینه (ص95) همگی مشعر بر استفاده کارگاهی از مورد اجاره بوده و به علاوه گواهان تعرفه شده نیز بدان شهادت داده اند و ج) به رغم استقرار مالکیت ستاد بر رقبه مذکور مورد اجاره در سال های پس از تنظیم اجاره نامه رسمی و نیز محکومیت به رفع تصرف در فرایند جزایی که منبعث از مالکیت ستاد بوده مع الوصف با مطرح شدن جایگزین مستاجر سابق در قضیه تسری مورد اجاره به تجاری این امر نافی استیفاء حقوق متصوره برای مستاجرین نبوده که دادگاه محترم نخستین نیز به درستی آن را مورد لحوق قرار داده است. بنابراین ازآنجاکه ورود قبلی مرجع محترم عالی در قالب قرار بوده و بنا به مراتب مذکور دلایل تقدیمی کاربری مورد اجاره در تمامی ایام تصرف و استفاده عنوان تجاری و کارگاهی به منظور تولید آبگرمکن و فلز سازی داشته است لذا به اعتبار فقد دلیل بر تحقق فسخ آن قرارداد و قایم مقامی تجدیدنظر خواندگان استناد دادگاه محترم نخستین به مواد 7و8 قانون صدرالذکر راجع به تنظیم سند اجاره نامه جدید که در برهه ای سازمان خود بدان توسل جسته منطبق با موازین و مقررات قانونی تشخیص و چون از جهت رعایت قواعد و اصول دادرسی نیز رسیدگی اولیه مغایرتی با مقررات ندارد لاجرم دادگاه به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته راعینا تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صداقتی ـ شعبانلو
رای اصلاحی
دادنامه سابق الصدور این شعبه به شماره 880 مورخ 20/7/93 که در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی سازمان تامین اجتماعی با نمایندگی آقای م.ب. در برابر خانم ها و آقایان ک. ت. و ف.جملگی با شهرت م. و الف.ن. نسبت به تنظیم سند اجاره یک واحد کارگاه صنعتی یا شغل فلزکاری و قطعه سازی در خصوص پلاک ثبتی.. ./... اعلام حکم نموده ناظر به رسیدگی به دادنامه 927 مورخ 28/12/91 شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران بوده که سهوا قبلا به شماره 584 – 14/8/90 همان شعبه اعلام گردیده است. مآلا مراتب در راستای مقررات مواد 309و 351 از قانون آیین دادرسی مدنی به شرح فوق اصلاح می گردد. این رای از جهت اعتبار و قطعیت تابع حکم اصلی می باشد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صداقتی ـ زجاجی