چنانچه رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 باشد حتی اگر مستاجر مبلغی به عنوان سرقفلی پرداخت کرده باشد آنچه به مستاجر محل تعلق می گیرد تنها حق کسب و پیشه و تجارت است لیکن در ارزیابی حق کسب و پیشه پرداخت سرقفلی در نظر گرفته می شود و مبلغی به عنوان سرقفلی به طور علی حده در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 قابل تصور نیست.

در خصوص دعوی آقای ن.د. با وکالت آقای س.ز. به طرفیت آقایان 1.ن.د. با وکالت آقایان ع.ش. و الف.س. 2.م.خ. به خواسته صدور حکم تخلیه به لحاظ انتقال به غیر با تنظیم اجاره نامه به انضمام خسارات دادرسی. نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق قرارداد صلح سرقفلی فی مابین مالک قبلی خودرو به عنوان مصالح و آقای ن.د. به عنوان متصالح که مالک پلاک ثبتی در ذیل این قرارداد [است] مبادرت به امضاء نموده اند و پاسخ استعلام ثبتی واصله که تحت شماره 678 مورخ 1391/6/5 ثبت دفتر لوایح شده است و به موجب این پاسخ مالک پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی واقع در بخش 12 تهران آقای ن.د. اعلام شده است و با توجه به اینکه آقای م.خ. در جلسه دادرسی مورخ 1391/4/6 بیان نموده است «من یک سال مغازه را از آقای د. اجاره گرفته ام که الآن مدعی شده است باید مغازه را خالی کنی.. ... پنج میلیون تومان پول پیش داده ام و یک چک تخلیه داده ام و ماهی هفت صد هزار تومان اجاره می دهم» و آقای ن.د. نیز در همین جلسه دادرسی بیان نموده اند «من ملک را به آقای خ. اجاره داده ام و پنج میلیون تومان هم پول پیش گرفته ام» که این اظهارات موید واگذاری مورد اجاره توسط مستاجر به شخص دیگر می باشد که متعاقب این جلسه دادرسی دادگاه جهت رعایت تبصره اول ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 جهت تعیین قیمت روز سرقفلی قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر و اعلام می نماید که کارشناس اولیه به موجب نظریه خود که تحت شماره 1188 مورخ 1391/10/4 ثبت دفتر لوایح شده است نصف ارزش حق سرقفلی مغازه متنازع فیه را مبلغ 1/050/000/000 ریال برآورد نموده است که این نظریه مورد اعتراض وکلای مدافع آقای ن.د. واقع شده است که دادگاه موضوع را به هیات سه نفره کارشناس ارجاع نموده است که اعضاء هیات سه نفره به موجب نظریه خود که تحت شماره 39 مورخ 26/1/91 ثبت دفتر لوایح شده است نصف ارزش سرقفلی را به مبلغ 1/050/000/000 ریال برآورد نموده اند که این نظریه نیز مورد اعتراض وکلای مدافع خوانده واقع شده است که این اعتراض با توجه به دلایل مذکور در آن مورد موافقت دادگاه واقع نشده است لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و مستند به مواد 519و198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 19و 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حکم به تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی.. . فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 12 تهران توسط آقایان ن.د. و م.خ. ظرف دو ماه از تاریخ ایداع مبلغ 1/050/000/000 ریال توسط آقای ن.د. بابت حق سرقفلی آقای ن.د. را صادر و اعلام می نماید. ضمنا دادگاه آقایان ن.د. و م.خ. را به پرداخت مبلغ 170000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 1/000/000 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل به آقای ن.د. محکوم می نماید. ضمنا آقای ن.د. مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مبلغ تعیین شده بابت حق سرقفلی را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به آقای ن.د. بدهد و الا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد شد. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 187 دادگاه عمومی حقوقی تهران
ارشادی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.د. بطرفیت آقایان 1-ن.د. (با وکالت آقای ر.ز.) 2- م.خ. نسبت به دادنامه شماره 160-1392/3/12 صادره از شعبه 187 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تخلیه مغازه پلاک... جزء پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی بخش 12 تهران در قبال دریافت 1/050/000/000 ریال به عنوان سرقفلی (حق کسب و پیشه) به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده در مجموع تجدیدنظرخواهی به گونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد زیرا مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 بوده که ارتکاب تخلف از ناحیه تجدیدنظرخواه در انتقال مورد اجاره به غیر با عنایت به اقرار ایشان در مرحله بدوی محرز است از طرفی آنچه را که به مستاجر محل تعلق می گیرد حق کسب و پیشه و تجارت (در مانحن فیه نصف آن) می باشد نه مبلغی صرفا به عنوان سرقفلی زیرا اعم از اینکه مستاجر مبلغی را در ابتدا تحت عنوان سرقفلی به موجر داده باشد یا خیر؟ (که در مانحن فیه ایشان سرقفلی را به مستاجر ماقبل خود پرداخته است نه موجر) همه این موارد در ارزیابی حق کسب و پیشه موثر است. بنابراین حق کسب و پیشه ماحصل عوامل متعدد از قبیل میزان سرقفلی پرداختی اولیه به مالک نوع فعالیت و ارزش افزوده و مرغوبیت و شهرتی که مستاجر در پیدایش آن دخیل بوده و.. . بنابراین به غیر از حق کسب و پیشه و تجارت مبلغی به عنوان سرقفلی (در فرض پرداخت آن در ابتدای قرارداد به موجر) به طور علی حده قابل تصور نیست بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که مفهوما بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص این دادگاه مستندا به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح عنوان مبلغ پرداختی از حق سرقفلی به حق کسب و پیشه و تجارت نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نامدار - توکلی