رای قضایی شماره 9309970269701180

رای قضایی شماره 9309970269701180

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970269701180


شماره دادنامه قطعی:
9309970269701180

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/23

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ایراد صدمه عمدی به شاکی حین فرار از محل وقوع سرقت

پیام رای:
ایراد صدمه عمدی به صاحب مغازه حین فرار از محل وقوع سرقت مصداق بزه سرقت مقرون به آزار نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1- ه.ب. فرزند ب. 2- ه.ن. مبنی بر مشارکت در دو فقره سرقت مقرون به آزار موضوع کیفرخواست شماره 3277-921 مورخه 23/10/92دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده شکایت شاکیان آقایان د. و ع. هردو ب.ت. گزارش مرجع انتظامی نظریه پزشکی قانونی اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم ردیف اول در تحقیقات مقدماتی و عدم حضور مشارالیه و نیز متهم ردیف دوم در جلسه رسیدگی علیرغم احضار قانونی و نیز لحاظ سایر قراین و امارات مندرج در پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی نامبردگان محرز و مسلم تشخیص لذا مستندا به ماده 652 از قانون مجازات اسلامی مصوب 75 مواد 134و559 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم به محکومیت هریک از نامبردگان از حیث دو فقره سرقت به تحمل دو فقره ده سال حبس و دو فقره هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری و نیز رد اموال مسروقه در حق شاکیان و از حیث ایراد صدمه بدنی عمدی مشترکا به پرداخت چهارصدم دیه کامله بابت ارش آسیب نسج استخوانی در سمت خارجی انتهای تحتانی استخوان درشت نی ساق راست در حق آقای د. ب.ت. صادر و اعلام می نماید در اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم یک فقره از مجازات های حبس و شلاق مورد حکم قابل اجرا است. رای صادره غیابی و در مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس در مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
در خصوص واخواهی آقای ه. ب. فرزند ب. نسبت به دادنامه شماره 0047-930 مورخه 31/1/92 صادره از سوی این شعبه دادگاه که به موجب آن به اتهام مشارکت در دو فقره سرقت مقرون به آزار حکم به محکومیت وی به تحمل دو فقره ده سال حبس دو فقره هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری رد اموال مسروقه و نیز مشترکا به پرداخت دیه در حق احد از شاکیان صادر گردیده است نظر به اینکه واخواه اعتراض موثری که فسخ دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید به عمل نیاورده لذا به تجویز ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته عینا تایید و استوارمی گردد رای صادره در مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه1052 دادگاه عمومی جزایی تهران-ثقفی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
به موجب دادنامه شماره 200433 مورخ 31/4/1393 و دادنامه غیابی مربوط صادره از دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم1052 تهران آقای ه. ب. فرزند ب. به دلیل شرکت دردوفقره سرقت مقرون به آزار از آقایان د.ب. و ع.ب. به تحمل دو فقره حبس ده سال ودوفقره 74ضربه شلاق و پرداخت دیه و رد مال محکوم شده است. محکوم علیه با وکالت خانم ف.الف. اعتراض کرده است این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اولا: اعتراض معترض رادرخصوص محکومیت به دلیل شرکت در سرقت مقرون به آزار موضوع شکایت آقای ع.ب. وارد تشخیص می دهد زیرا صرف نظر از صحت وسقم اظهارات و ادعای شاکی محترم محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید آقای ه. ب. مرتکب سرقت اموال آقای ع.ب. شده است لذا به جهت فقدان ادله اثبات جرایم مذکور در ماده 160 قانون مجازات اسلامی به استنادتبصره1ماده22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رای برایت آقای ه.ب. در این قسمت صادرمی گردد. ثانیا: اعتراض معترض نسبت به محکومیت به دلیل سرقت اموال آقای د.ب. وارد تشخیص داده نمی شود. زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز مجرمیت تجدیدنظرخواه با اوضاع واحوال منعکس در پرونده از قبیل کشف قسمتی از اموال مسروقه و اقرار صریح و مقرون به واقع تجدیدنظرخواه سازگاراست و مغایر مقررات به نظر نمی رسد النهایه چون شاکی محترم بدوی آقای د.ب. اظهار داشته اندکه متهمان با مراجعه به مغازه وی مرتکب سرقت سه فقره گوشی تلفن همراه می شوند و هنگامی که پس از خروج از مغازه قصد فرار با اتومبیل پراید را داشته اند شاکی محترم با ایستادن درجلوی ماشین قصد ممانعت از فرار متهمین رامی نمایند ولی متهمین با ایراد صدمه بدنی عمدی به شاکی محترم به وسیله اتومبیل موفق به فرارمی شوند (برگ80پرونده) چنین تشخیص داده می شود که سرقت واقع شده در مغازه مقرون به آزار نبوده و آنچه از آن به آزار یاد شده است پس از وقوع سرقت ودرموقع مداخله شاکی محترم برای دستگیری متهمین و جلوگیری ازفرارآنها وقوع یافته است بدین بیان که در سرقت مقرون به آزار شرط است که از طریق آزار و مبتنی بر آن عنصر مادی سرقت وقوع یابد که چنین چیزی در این پرونده وجود ندارد لذا عنوان مجرمانه رفتار معترض از سرقت مقرون به آزار به سرقت تعزیری ساده وایرادصدمه بدنی عمدی به شاکی محترم بدوی تغییرمی یابد و ماده 661 قانون مجازات اسلامی به مستندات دادنامه اضافه می شود وباتوجه به میزان مال مسروقه و نیز مجازات منعکس در ماده 661 قانون مجازات اسلامی کیفر حبس تجدیدنظرخواه از تحمل ده سال به تحمل یک سال حبس تغییر می یابد (یادآوری می شود که تکلیف پرداخت دیه تجدیدنظرخواه همچنان باقی است ) و با این تغییرات و اصلاحات به استناد تبصره4 ماده22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رای بر تایید دادنامه معترض عنه درنتیجه در این قسمت صادرمی گردد این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار
دکتر اشکلک - صادقی

قاضی:
مرتضی ثقفی , صادقی , دکتر اشکلک

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 652 ـ هرگاه صدمهای که به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد یک دیه کامل دارد.

مشاهده ماده 652 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 559 ـ هرگاه در اثر جنایت صدمهای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعا مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.

مشاهده ماده 559 قانون مجازات اسلامی

ماده 160 ـ ادله اثبات جرم عبارت از اقرار شهادت قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. تبصره ـ احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.

مشاهده ماده 160 قانون مجازات اسلامی

ماده 661 ـ افضای غیرهمسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است: الف ـ هرگاه افضاء شده نابالغ یا مکره بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن در صورت ازاله بکارت ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت مهرالمثل نیز ثابت است. ب ـ هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود. پ ـ افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه در صورت ازاله بکارت موجب ارش البکاره نیز می باشد.

مشاهده ماده 661 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM