رای قضایی شماره 9309970907300251

رای قضایی شماره 9309970907300251

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907300251


شماره دادنامه قطعی:
9309970907300251

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/14

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
استفاده از سلاح برای ارتکاب قتل و سرقت

پیام رای:
استفاده از سلاح برای ارتکاب قتل و سرقت مصداق تعدد مادی جرم است.

رای خلاصه جریان پرونده
وکیل محترم آقای غ. با استناد به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تقاضای اعمال دو ماده فوق الذکر را در مورد احکام متعدد صادره درباره محکوم علیه فوق الذکر کرده اند و قید کرده اند که نامبرده 1- به موجب رای شعبه 5 دادگاه کیفری استان فارس به قصاص نفس در حق اولیای دم مرحوم آقای م. محکوم شده است و این رای به موجب دادنامه 233 /.. . - 25/ 07/ 1388 صادره از شعبه.. .. دیوان عالی کشور تاییدشده است لیکن سرانجام با گذشت اولیای دم از جهت جنبه عمومی جرم قتل به ده سال حبس از سوی شعبه 5 دادگاه کیفری استان فارس محکوم گردیده است. 2 - نامبرده به ده سال حبس از باب سرقت مسلحانه محکوم و با دادنامه شماره.. .. / 13-13/ 05/1386 از سوی شعبه.. . دیوان عالی کشور این محکومیت قطعی شده است. 3 - و به دو سال حبس و جزای نقدی بابت حمل و استفاده از سلاح از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز محکوم گردیده است که حکم اخیر قطعی بوده است. اینک برای تجمیع احکام موصوف و اعمال مقررات تعدد جرم و ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 که اخف است پرونده به دیوان کشور ارسال شده است. اینک پس از تبادل نظر و مشورت ختم رسیدگی را اعلام به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شعبه دیوان عالی کشور
تعدد جرم دارای دو حکم در ماده 47 و 46 قانون مجازات اسلامی 1370 است: 1 - هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد که در این صورت مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است مانند آن که رابطه با زن عنوان زنا و رابطه نامشروع را داشته باشد اما اگر در تعدد جرم جرایم ارتکابی مختلف باشند برای هر یک مجازات جداگانه تعیین می شود مانند آن که کسی سلاحی را بخرد مدتی آن را نگه دارد با آن به سرقت مسلحانه اقدام کند و در حین سرقت یک نفر را بکشد در اینجا جرایم ارتکابی مختلف است و باید برای هر یک مجازات جداگانه تعیین شود در مانحن فیه جرایم ارتکابی مختلف اند و عبارت اند از قتل نگه داری و استفاده از سلاح و سرقت مسلحانه حتی رفتار واحد هم نیستند چون نگه داری سلاح غیر از قتل و سرقت مسلحانه نیز غیرازآن دو است. بنابراین مورد از موارد اعمال مقررات صدر ماده 47 قانون مجازات اسلامی و 131 قانون مجازات اسلامی 1392 نیست و مشمول ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز نمی باشد و مجازات های قابل اجراء همان مجازات های قطعی شده اند. اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم است و دیوان عالی کشور در مورد اعمال این ماده مواجه با تکلیفی نیست. پرونده قابل طرح در دیوان نیست عینا اعاده می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
باغانی ـ یساقی

قاضی:
علی اصغرباغانی , علی اکبر یساقی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM