الزام‬ آور بودن ارجاع به داوری و عدم صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به موضوع تنها در صورتی است که طرفین به نحو الزام آوری موضوع را به داوری ارجاع کرده باشند؛ بنابراین اگر از عبارات طرفین توافقی بودن ارجاع به داوری استنتاج شود مراجعه به دادگاه به منزله رجوع از داوری بوده و نافی صلاحیت مراجع قضائی نخواهد بود.

در خصوص دعوی شرکت تعاونی مسکن قوه قضاییه با وکالت س.الف. به طرفیت م.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در تحویل از 1388/06/07 با احتساب خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس و تسلیم مبیع (سه واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی.. . بخش 11 تهران) مقوم به 51 میلیون ریال با توجه به اینکه به موجب ماده چهار قرارداد مستند دعوی طرفین توافق کرده اند در صورت بروز هرگونه اختلاف موضوع از طریق ناظر مرضی ‬الطرفین حل خواهد شد و طرفین تنها در صورت عدم توافق حق مراجعه به مراجع قضایی را خواهند داشت بنابراین دادگاه دعوی خواهان به کیفیتی که مطرح شده است را قابل استماع ندانسته مستندا به مواد 454 و 455 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران
ترکی

شرکت تعاونی مسکن قوه قضاییه با وکالت آقای س.الف. به طرفیت آقای م.ن. نسبت به دادنامه شماره 100 مورخ 1393/02/20 شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بر پایه دادنامه یاد شده درباره دعوی شرکت تجدیدنظر‬خواه به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در تحویل از 1388/6/7 با احتساب خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس و تسلیم مبیع (سه واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی.. . بخش 11 تهران) با این استدلال که به موجب ماده چهار قرارداد مستند دعوی طرفین توافق کرده اند در صورت بروز هرگونه اختلاف موضوع از طریق ناظر مرضی‬ الطرفین حل خواهد شد و طرفین منتها در صورت عدم توافق حق مراجعه به مراجع قضایی را خواهند داشت دعوی را قابل استماع ندانسته و به استناد مواد 453 455 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لایحه تجدیدنظر‬خواهی نظر به اینکه مطابق اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی دادگاه در صورتی به دعوی رسیدگی می کند که اخطاریه اصحاب دعوی برابر با مقررات قانونی ابلاغ شده باشد. نظر به اینکه اخطاریه خوانده دعوی به لحاظ اینکه در نشانی اعلام شده شناخته نشده است و بدون ابلاغ اعاده شده از این روی موجبات رسیدگی به جهت عدم رعایت اصل تناظر فراهم نبوده و می ‬بایست جلسه رسیدگی تجدید شود بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته به لحاظ عدم رعایت قواعد دادرسی مخدوش است. نظر به اینکه ارجاع امر به داوری در صورتی تحقق پیدا می کند که طرفین به نحو الزام ‬آوری موضوع را به داوری ارجاع کرده باشند در حالی که در بند 4 قرارداد استنادی نوشته شده است ((در صورت بروز هرگونه اختلاف فی‬ مابین توسط ناظر مرضی ‬الطرفین حل اختلاف خواهد شد و در صورت عدم توافق به مراجع قضایی مراجعه و طرح دعوی خواهد گردید.)) بنابراین قسمت اخیر توافق نشانگر آن است که در صورت عدم تراضی طرفین برای مراجعه به ناظر دادگاه به موضوع رسیدگی خواهد کرد و اقامه دعوی از ناحیه شرکت تجدیدنظر‬خواه به منزله انصراف از رجوع به ناظر است بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 353 قانون مرقوم قرار تجدیدنظرخواسته نقض می گردد و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می شود. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نورزاد - جلالوند