با توجه به اینکه نرخ رشد تورم به صورت سالانه قابل محاسبه است چنانچه دین در سال حلول تادیه شود خسارت تاخیرتادیه به آن تعلق نخواهد گرفت.

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ن.ر. و... به طرفیت خانم ز.ر. بخواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت الباقی ثمن معامله با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیرتادیه. ماحصل خواسته خواهان ها بدین نحو بوده که به موجب مبایعه نامه عادی شماره 5455625 مورخ 1391/10/18 یک دستگاه آپارتمان به کیفیت معلوم را در قبال مبلغ سه میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال به خوانده فروخته و از کل ثمن مبلغ یک میلیارد و هشت صد و پنجاه میلیون ریال پرداخت شده و مقرر بوده هفتاد میلیون تومان آن در تاریخ 1391/12/1 و هشتاد میلیون تومان دیگر در تاریخ 1392/2/1 و به هنگام تنظیم سند پرداخت گردد و مطابق متمم مبایعه نامه موصوف مقرر بوده با سررسید تحویل پس از تنظیم صورت جلسه تصرف با مبلغ قرض الحسنه هفتاد میلیون تومان اجاره بهای ماهانه ده هزار ریال به اجاره خواهان ها درآید که صورت جلسه تحویل به عمل نیامده و اجاره نامه تنظیم نشده فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده. خوانده نیز ضمن حضور اظهار داشته خواهان ها در شعبه 126 دادگاه عمومی تهران دعوی مطالبه خسارت و طلب مطرح که به موجب دادنامه آن شعبه حکم بر بی حقی خواهان ها صادر شد و دعوی این جانب مبنی بر تنظیم سند رسمی به موجب دادنامه شعبه 42 دادگاه عمومی تهران که توسط شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر تایید گردیده محکوم به تنظیم سند در حق بنده شدند و مستدعی رد دعوی خواهان ها بوده. فلذا دادگاه با توجه به ملاحظه مبایعه نامه عادی موصوف و متمم آن که تصویر مصدق آن ضمیمه دادخواست می باشد و موید رابطه حقوقی متداعیین می باشد و ازآنجایی که مطابق ماده 362 قانون مدنی عقد بیع بایع را به تحویل مبیع و تنظیم سند و مشتری را به تادیه ثمن ملتزم می کند و تعهدات متعاملین در مقابل هم قرار دارد و همان گونه که از مفاد دادنامه شماره 847 مورخ 1392/8/21 شعبه محترم 42 دادگاه عمومی تهران برمی آید با وصف تداوم تصرف خواهان ها در آپارتمان فروخته شده با وصف حلول زمان تحویل شرط مندرج در متمم قرارداد عملی گردیده و رابطه استیجاری فی مابین محقق گردیده و هفتاد میلیون تومان از ثمن معامله به عنوان ودیعه در اختیار خوانده قرار داشته که مطابق ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر استرداد وجه منوط به تخلیه می باشد که خواهان تاکنون تخلیه ننموده. در خصوص مبلغ ما به ازای تنظیم سند هرچند تاکنون تنظیم سند از سوی خواهان ها به عمل نیامده ولیکن با توجه به صدور حکم مبنی بر تنظیم سند به نفع خوانده که به موجب دادنامه شماره 93 مورخ 1393/2/2 دادگاه محترم تجدیدنظر (شعبه 31 ) تایید گردیده و ضمن آن به پرداخت ثمن ما به ازای آن اشاره نشده و ازآنجایی که احکام دادگاه ها ضرورت در اجرای فوری دارد و موجه ندانستن دفاعیات خوانده خواسته خواهان ها را تا مبلغ هشت صد میلیون ریال (ما به ازای تنظیم سند) وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 10 219 220 و 362 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت صد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ شانزده میلیون و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1392/10/15) لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص تورم در حق خواهان ها صادر و نسبت به مازاد بر مبلغ مذکور با عنایت به اینکه دریافت آن منوط به تخلیه و تحویل آپارتمان به خوانده می باشد که خواهان ها به تعهد خود مبنی بر تخلیه و تحویل ملک عمل نکردند تا در ثانی انجام تعهد خوانده را بخواهند لذا نسبت به مازاد بر مبلغ مذکور خواسته خواهان در موقعیت فعلی قابلیت استماع نداشته و دادگاه مستندا به ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می دارد. رای صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و در قسمت دیگر نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 123 دادگاه حقوقی تهران
مدانلو

محتویات پرونده دلالت بر این دارد که در تاریخ 1391/10/18 آقای ن.ر. و... یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مشخصات ثبتی 6 فرعی از.../... اصلی حوزه ثبتی تهران به خانم ز.ر. به مبلغ 3350000000ریال فروخته و قرارمی گذارند که 800/000/000 ریال از ثمن را هم زمان با تنظیم سند رسمی انتقال ملک در دفترخانه معهود مبادله نمایند ولیکن فروشندگان در موعد به تعهد خود عمل نکرده و متعاقب دعوی خریدار به موجب دادنامه شماره 920847 مورخ 1392/5/21 شعبه42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی دادنامه شماره930093 مورخ 1393/2/2 شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نفع خریدار محکوم شده اند. فی الحال فروشندگان با توجه به آراء مورد اشاره تقاضای محکومیت خریدار به پرداخت مابقی ثمن به عبارت 1500/000/000 ریال 800/000/000 ریال آن به سررسید تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله بوده و مابقی مربوط به فک رهن ملک است به انضمام خسارات دادرسی و تاخیرتادیه مربوطه از تاریخ 1392/2/1 که برای تنظیم سند تعیین شده بوده را نموده اند. شعبه محترم 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران که حسب الارجاع عهده دار رسیدگی به این پرونده شده طی دادنامه شماره 930144 مورخ 1393/2/14 خریدار مذکور را به پرداخت هشت صد میلیون ریال مذکور به انضمام خسارت تاخیر تادیه مربوطه از تاریخ تقدیم دادخواست یعنی 1392/10/15 محکوم نموده است این حکم از جهت عدم محاسبه تاریخ شروع خسارت تاخیر تادیه مربوط به مبلغ مزبور از 1392/2/1 مورد تجدیدنظرخواهی فروشندگان و از جهت محکومیت خریدار مورد تجدیدنظرخواهی وی قرارگرفته است. دادگاه اولا با التفات به اینکه دادگاه محترم صادرکننده حکم تجدیدنظرخواسته راجع به خسارت تاخیرتادیه مورد مطالبه از 1392/2/1 الی 1392/10/15 نفیا یا اثباتا اظهار نظری نکرده مستندا به ماده 349 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی آقای ن.ر. و خانم س.س. را صادر و اعلام می دارد. ثانیا با عنایت به اینکه به موجب آراء صدرالاشاره فروشندگان به لحاظ امتناع از اجرای تعهد تنظیم سند رسمی انتقال بدان محکوم شده اند و این حکم در تاریخ 1393/2/2 یعنی سال جاری قطعی شده و از طرفی خسارت تاخیرتادیه موضوع ماده 522 از قانون مارالذکر بر مبنای نرخ رشد تورم سالانه قابل مطالبه و محاسبه است و به عبارت دیگر چنانچه دین در سال حلول تادیه شود خسارت مزبور به آن تعلق نخواهد گرفت و در وضعیت و موقعیت فعلی مبرهن نیست که مدیون مزبور در سال جاری که به واسطه صدور حکم صدرالاشاره به تادیه دین ملزم است دین خود را تادیه نخواهد نمود لذا موجبی برای محکومیت وی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نبوده و دعوی در این قسمت و فعلا قابلیت استماع نداشته مستندا به بندهای ج و ه از ماده 348 و ماده 358 از همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی تجدیدنظر خواهان ها را در رابطه با مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع دادنامه مزبور صادر و اعلام می دارد. ولیکن تجدیدنظرخواهی در رابطه با اصل دین یعنی مبلغ 800/000/000 ریال مورد حکم و خسارات دادرسی مربوطه با هیچ یک از شقوق احصاء شده در ماده 348 مزبور مطابقت ندارد و دادنامه در این قسمت صحیح و مطابق مقررات صادرشده چه اینکه به هرحال فروشندگان با محکومیت به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله استحقاق دریافت قسمتی از ثمن که تادیه آن در قبال تنظیم سند بوده را یافته اند. فلذا با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 از همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ترابی - حسنی