عقد رهن تبعی است؛ بدین معنی که پیش از آن باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود و وثیقه دادن برای دیون آینده در حقوق ایران امکان نداشته و وجود سبب دین شرط صحت رهن است.

در خصوص دعوی خانم ش. و. با وکالت آقایان ح. و ع.ک. به‬ طرفیت 1. بانک ص. کد.. . 2. اداره ثبت اسناد و املاک تهران به خواسته تقاضای الزام خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی واقع در بخش 2 تهران مقوم به 51/000/000 ریال به‬ علاوه خسارات دادرسی از جمله هزینه کارشناسی حق ‬الوکاله وکیل و غیره به‬ شرح متن دادخواست تقدیمی وکلای خواهان اجمالا اشعار داشته اند: ((موکل مالک پلاک فوق‬ الذکر می ‬باشد ملک مذکور در تاریخ 1379/3/11 مطابق سند شماره 10301 دفترخانه.. . تهران در رهن بانک ص. واقع شده است در طول مدت قرارداد که یک‬ساله بوده اقساط وام تادیه گردیده و در حال حاضر دینی به خوانده ندارد؛ نظر به اینکه خوانده علی‬رغم تسویه وام از فک رهن امتناع دارد صدور حکم به‬ شرح خواسته مورد استدعاست)) قابل ذکر است در حین دادرسی خانم م.د. و آقای س.م. با ارایه وکالت‬نامه شماره 5761366 به‬ عنوان وکیل خوانده ردیف اول وارد پرونده شده اند و عمده دفاع وکلای یاد شده این است که: ((بر اساس اقرارنامه تقدیمی خواهان مورد وثیقه را در قبال تسهیلات بانکی به رهن گذاشته است و با عنایت به عدم تادیه تسهیلات تودیعی بانک (موکل) از طریق دفترخانه تقاضای صدور اجراییه با جری تشریفات قانونی صورت گرفته و پلاک موصوف به تملک موکل درآمده است.)) خوانده ردیف دوم نیز در مقام دفاع عنوان داشته است: ((دعوی به وی توجهی ندارد.)) دادگاه اولا با پذیرش ایراد خوانده ردیف دوم دعوی را متوجه مشارالیه ندانسته زیرا جزء متعاملین سند مورد استناد نمی باشد وانگهی نقشی در خصوص خواسته ندارد لذا دادگاه مستندا به قسمت پایانی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 قانون اشعاری قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. ثانیا در خصوص اقامه دعوی به‬ طرفیت خوانده ردیف اول دادگاه جهت بررسی این موضوع که آیا دیون راجع به سند رهنی شماره 10301-1379/3/11 بابت تسهیلات اعطایی به وام گیرنده (شرکت چ.ت.) تسویه شده است یا خیر مراتب را به کارشناس ارجاع که کارشناس منتخب طی نظریه صریح و مستند به شماره 574 – 1392/3/20 ثبت دفتر دادگاه اظهارنظر نموده است: ((هیچ‬گونه مستندات و مدارکی که بیانگر بدهی شرکت چ.ت. بابت تسهیلات ماخوذه در سال 1379 باشد در مستندات ابرازی از سوی بانک خوانده مشاهده نگردیده)) که این نظریه از اعتراض مستند و مستدل طرفین مصون باقی مانده است و به اعتقاد دادگاه با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تطابق دارد. علی‬هذا با توجه به مراتب تحریر شده و از آنجایی‬که آنچه از دلایل ابراز شده معلوم می شود این است که ملک مورد رهن وثیقه تسهیلات اعطایی بانک خوانده به شرکت چ.ت. در سال 1379 بوده است و دو فقره تسهیلات سال 1380 قابل تعمیم و تسری به آن نیست زیرا عقد رهن تبعی است بدین‬ معنی است که پیش از آن باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود (مستفاد از مواد 771 و 775 قانون مدنی) و وثیقه دادن برای دیون آینده در حقوق ایران امکان ندارد و وجود سبب دین شرط صحت رهن است بنابراین معطوفا به تسویه تسهیلات مرتبط با سند شماره 1030- 1379/3/11 دفترخانه شماره.. . حوزه ثبتی تهران دادگاه دعوی را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت دانسته و مستندا به ماده 787 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی شماره 743 فرعی از.. . اصلی واقع در بخش 2 تهران موضوع سند رهنی مزبور را صادر و اعلام می نماید. خوانده بایستی مبلغ 1/105/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 10/000/000 ریال بابت هزینه کارشناس به خواهان بپردازد. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر‬خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران
ارغوانی

تجدیدنظر‬خواهی مطروحه از ناحیه خانم م.د و آقای س.م. به وکالت از تجدیدنظر‬خواه ب. به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم ش. و. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00776 مورخ 1392/7/20 شعبه 16 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به الزام تجدیدنظر‬خواه (خوانده دعوی بدوی) به فک رهن از پلاک ثبتی شماره.. . فرعی از.. . اصلی واقع در بخش 2 تهران با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته با هیچ‬یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظر‬خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد ادله اثباتی بوده است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا: اولا: وکلای تجدیدنظر‬خواه با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته دعوی موکل خویش را مقید به هیچ‬یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظر‬خواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ثانیا استنباط مرجع بدوی در جهت صدور رای تجدیدنظرخواسته منطبق با مفاد قرارداد رهن شماره 10301 -1379/3/11 تنظیمی در دفتر خانه شماره.. . حوزه ثبتی تهران منعقده فی‬مابین اصحاب دعوی بوده که مضاف بر آن در جهت کشف واقع مراتب از سوی محکمه محترم بدوی به کارشناس رسمی دادگستری در جهت بررسی اسناد تسهیلات پرداختی ارجاع گردیده و کارشناس منتخب نیز به شرح نظریه اعلامی مثبوته به شماره 574 مورخ 1392/3/20 به شرح اوراق 43 الی 51 پرونده نظریه مشروح و مبسوط خویش را اعلام داشته که النهایه آن مرجع مبادرت به صدور رای معترض‬ عنه نموده که دلالت بر صحت و درستی آن دارد بناءعلی‬هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه تجدیدنظر‬خواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر‬خواهی مطروحه در نتیجه دادنامه معترض‬ عنه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری - موحدی