درصورت فعالیت تجاری شرکت چنانچه محلی برای اداره امور شرکت اجاره شود محل مذکور از مصادیق اماکن تجاری محسوب شده و حق کسب و پیشه به آن تعلق خواهد گرفت.

در خصوص دعوی واخواهی ع الف. به عنوان وکیل ش.ج و... نسبت به دادنامه شماره458 مورخه 1385/4/31 صادره از این شعبه به طرفیت س. دادگاه نظر به محتویات پرونده و نظر به اینکه به موجب دادنامه فوق الذکرکه موضوع خواسته اداره واخوانده بود و رای به ابطال عملیات اجراییه اداره اول و دوم اجرای اسناد رسمی صادر شده است و علت و مبنای واخواهان ها و وکیل آن ها این است که در پرونده موضوع ادعای واخوانده در اداره ثبت به موجب قانون مراتب عدم پرداخت اجاره بها از ناحیه آن اداره به واخوانده ابلاغ شده و آن اداره به عنوان قایم مقام منافع مستاجر در فرجه قانونی اقدام به پرداخت اجاره بها ننموده است و توجها به مفاد صورت جلسه مورخه1392/7/23 که نهایتا اداره واخوانده اظهار داشته این ابلاغ به موجب قانون به شخص ذی سمت بر اساس ماده 75 و 76 قانون آیین دادرسی مدنی صورت نگرفته و با بررسی پرونده اجرای ثبت که ابلاغ به شخصی به نام آقای ف. که خود را مسیول اداره حقوقی معرفی کرده در تاریخ 1379/8/16 صورت گرفته که به نظر ابلاغ بر این اساس وفق مقررات و ضوابط آیین دادرسی مدنی صورت گرفته و احراز صحیح و قانونی بودن ابلاغ می بایست از طریق اداره ثبت صورت می گرفت و نمی توان به یک اقدام نادرست ترتیب اثر داد. لذا خواهان ها دلیل و مدرکی که موجبات تزلزل و نقض دادنامه فوق الذکر را فراهم کند ارایه ننموده اند. لذا دادگاه ضمن رد واخواهی صورت گرفته دادنامه فوق الذکر را عینا تایید و استوار اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رییس شعبه7 دادگاه عمومی حقوقی تهران
هاشمی

تجدیدنظرخواهی آقایان ح.ج. و.. . با وکالت آقای ع.الف. بطرفیت س. نسبت به دادنامه شماره920828 مورخ 1392/8/12 صادره شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی از دادنامه غیابی شماره 458 مورخ 1385/4/31 همان دادگاه صادر و به موجب آن با رد واخواهی تجدیدنظر خواهان ها بر حکم به ابطال عملیات اجرایی اداره اول و دوم اجرای اسناد رسمی در پرونده کلاسه ش/2-872 و همچنین ابطال قرارداد عادی اجاره مورخ1383/4/1 و اعاده وضع و تخلیه و تحویل ملک موضوع پرونده به س. ابرام شده نتیجتا غیر وارد و حکم تجدیدنظر خواسته درخور تایید است. توضیح اینکه س. طی دادخواستی به طرفیت نامبردگان و عده ای دیگر نوشته است طبق دادنامه شماره 29318 مورخ 1372/7/24 شعبه سوم دادگاه انقلاب اموال د.س. و 100% سهام شرکت ف. با مسیولیت محدود ازجمله منافع مورد اجاره سند رسمی شماره 58873-1350/8/30 دفترخانه شماره.. . جزء پلاک.. ./... بخش سه تهران به نفع س. مسترد شده است. برابر تقاضای مورث تجدیدنظر خواهان ها و به لحاظ عدم پرداخت اجاره طبق پرونده کلاسه 30/1- 8471 اداره اول اجرای اسناد رسمی ملک تخلیه و تحویل آن ها شده و متعاقبا منافع آن طی اجاره نامه عادی 1383/4/1 به آقای س.م. واگذار شده با توجه به اینکه س. قایم مقام مستاجر و از اقدامات مالکین بی اطلاع بوده و اوراق اجرایی فوق به س. ابلاغ نشده و بعلاوه حاضر به پرداخت اجور معوقه می باشد و مضافا مستاجر (د.س.) در 1368/1/30 وفق دستور دادستان انقلاب ممنوع المعامله گردیده لذا اخطارها و اجراییه بعد از تاریخ مذکور به جهت عدم اهلیت و سمت ایشان در مورد اجاره فاقد وجاهت و باطل است و اقدام تجدیدنظر خواهان ها پس از مصادره اموال مستاجر به نفع س. صورت گرفته و بعلاوه ادعای مورث خواندگان راجع به منافع ملک مورد دعوی مردود اعلام و قطعی شده و درصورتی که آنان مدعی حقی هستند باید طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در دادگاه انقلاب مطرح کنند. شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامه غیابی فوق الاشاره به شرح موضوع خواسته حکم و واخواهی تجدیدنظر خواندگان را نیز رد نموده است که مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده است. عمده مطلب وکیل تجدیدنظر خواهان ها این است که اجراییه بر اساس سند رسمی صحیح و قانونی صادر و به متعهد آن یعنی شرکت مذکور ابلاغ ومضافا به س. نیز ابلاغ و سپس با اجرای مفاد آن وفق مقررات توسط مالکین به اجاره دیگری داده شده است و س. قایم مقام مستاجر یعنی شرکت نبوده بلکه مالک شرکت بوده به علاوه محل مورد اجاره جهت استفاده به عنوان دفتر شرکت اجاره داده شده که با توجه به نوع استفاده از آن در حکم اماکن مسکونی و از مصادیق بارز تبصره2 ماده14 قانون روابط موجرومستاجرمصوب1356 بوده و لذا قایل شدن حق کسب و پیشه نسبت به آن واجد اشکال حقوقی و قضایی است. ولیکن مراتب مردود است به اینکه اولا با توجه به نوع فعالیت شرکت و به عبارت دیگر تجاری بودن شرکت و اینکه محل را برای اداره امور شرکت اجاره کرده است محل از مصادیق اماکن تجاری محسوب است. ثانیا ادعای س. مبنی بر بطلان قرارداد اجاره نیست بلکه س. بر مبنای اعتبار قرارداد اجاره به طرح دعوی مبادرت و مدعی است چون که مالکیت شرکت به وی منتقل شده ابلاغ اوراق به وی فاقد مبنای حقوقی بوده است که این استدلال موجه می باشد و از طرفی ابلاغ به نماینده حقوقی س. از مصادیق ابلاغ معتبر و قانونی پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی نیست. فلذا تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب منطبق نیست. مستندا به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ترابی - حاجی حسنی