شرط تمکن مدیون در مطالبه خسارت تاخیر تادیه مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی به خسارت تاخیر تادیه ناشی از چک تسری نمی یابد؛ زیرا قانون آئین دادرسی مدنی قانون عام و قانون صدور چک قانون خاص بوده و عام موخر نمی تواند ناسـخ خاص مقدم باشد.

در خصوص دعوی خانم ن.ه. با وکالت آقای ی.ج. به طرفیت آقای الف.ف. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک شماره.. .- 1387/05/10 مجموعا به مبلغ 4/292/292/000 ریال با احتساب هزینه های دادرسی و قانونی و حق ‬الوکاله خواهان مدعی است خوانده یک فقره چک به شماره.. . به مبلغ /5/500/000 ریال در تاریخ 1387/5/10 صادر کرده که پس از عدم تادیه به موجب آرای شعب 12 بدوی و دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکوم به تادیه وجه چک و هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله در حق خواهان شده است. چون برابر قانون خوانده مکلف به تادیه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول است برابر شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی باید مبلغ خواسته را بابت خسارت تاخیر تادیه بپردازد. بر اساس شاخص میزان خسارت تاخیر تادیه تا زمان تقسیط بدهی مبلغ 4/292/000/000 ریال می شود. با توجه به محتویات پرونده و مداقه در آراء استنادی ملاحظه محتویات پرونده استنادی مشخص می شود که دادگاه‬های بدوی و تجدیدنظر ضمن پذیرش ادعای اعسار خوانده (محکوم ‬علیه) حکم به تقسیط محکوم ‬به صادر کرده اند. این امر به معنای آن است که دادگاه‬ها خوانده را فردی معسر قلمداد کرده اند. شرط دریافت خسارت تاخیر تادیه از ناحیه طلبکار برابر مقررات قانونی سه شرط مکمل یکدیگر است 1- مطالبه داین 2- تمکن مدیون 3- تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت با فقدان هر یک از شرایط مذکور صدور حکم به محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خلاف قانون و موازین شرعی است. چرا که در خصوص خوانده دادگاه‬ها اعسار وی را پذیرفته و او را معسر شناخته اند و در نتیجه مشارالیه دارای تمکن مالی نمی باشد که بتواند خسارت تاخیر تادیه را بپردازد چون حکم اعسار خوانده قبلا صادر شده و معسر از پرداخت محکوم‬ به به نحو دفعتا واحده تشخیص داده شده است و وضعیت ایشان به لحاظ اعسار روشن و مشخص شده است و در نهایت خوانده فردی متمکن نمی باشد که بتوان برابر قانون وی را ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نمود. با توجه به اینکه دعوی خواهان انطباقی با مقررات قانونی ندارد و به لحاظ اینکه دلایل و اثباتی و قانونی در خصوص آن وجود ندارد وارد نبوده و مستندا به مواد 197 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی‬ حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادر شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظر‬خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران را داراست.
قاضی مامور به خدمت در شعبه 12 دادگاه عمومی و حقوقی تهران
حسینی

تجدیدنظر‬خواهی ی.ج. به وکالت از ن.ه. نسبت به دادنامه شماره 160 مورخ 1393/02/31 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظر‬خواه با خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک شماره.. ..-1387/05/10 مجموعا به مبلغ 4/292/000/000 ریال به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و به لحاظ پذیرش اعسار خوانده از پرداخت یک جا محکوم‬ به و عدم تمکن وی حکم بر بی‬ حقی خواهان صادر نموده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک که بر مبنای ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1377/09/02 مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد قانون مذکور مطلق بوده و تمکن مدیون که در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی آمده در چک شرط نمی باشد اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به موجب نظریه شماره 7/7755 مورخ 1381/9/18 همین نظر را مورد تایید خود قرار داده است. به‬ علاوه قانون آیین دادرسی مدنی قانون عام بوده و قانون صدور چک قانون خاص می باشد که عام موخر نمی تواند ناسـخ خاص مقدم قرار گیرد. در نتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظر‬خواه را وارد می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قسمتی از دادنامه تجدیدنظرخواسته تا مبلغ محکوم‬ به که خواهد آمد حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 236/894/646/2 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه یک فقره چک شماره.. . از تاریخ سررسید 1387/5/10 لغایت خرداد ماه 1390 مطابق درخواست تجدیدنظر‬خواه در شرح لایحه اعتراضیه به همراه خسارت دادرسی مربوط به این مبلغ در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. چون خواهان به‬ شرح لایحه تجدیدنظر‬خواهی خواسته خودش را صرفا تا خرداد ماه 90 اعلام و بر مبنای شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران اعلامی از سوی بانک مرکزی خسارت تاخیر تادیه در مقطع زمانی تاریخ سررسید تا خرداد ماه 90 معادل مبلغ 236/894/646/2 ریال می باشد خواهان نسبت به مازاد خواسته استحقاقی ندارد. نسبت به مازاد مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته تایید می شود. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی – کریمی