رای قضایی شماره 9309970223200843

رای قضایی شماره 9309970223200843

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223200843


شماره دادنامه قطعی:
9309970223200843

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/12

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رای مقتضی درفرض عدم تحقق شرایط موجد حق در زمان طرح دعوی

پیام رای:
در صورت عدم تحقق شرایط مطالبه وجه التزام در زمان طرح دعوی و قابلیت تحقق آن در آینده صدور حکم به بطلان دعوی صحیح نیست و دعوی باید به موجب قرار رد شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقایان 1- ش.ع. 2- ف.الف. با وکالت آقای ب.ت. به طرفیت خانم و آقایان 1-م. 2-ح. 3-ز. 4- س. 5- م. نام خانوادگی همگی ن. با وکالت آقای ن.ر. به خواسته اعطای یک فقره وکالت کاری و همچنین ابطال وکالت نامه شماره 25735 مورخ 1390/9/5 دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . تهران به انضمام خسارات دادرسی. بدین شرح که خواهان ها به جهت ساخت یک آپارتمان 5 طبقه در یک قطعه ملک کلنگی به پلاک ثبتی.. ./... واقع در بخش 11 تهران مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی مورخه 1390/5/18 نموده اند. بر اساس بند یک از ماده 8 و بند 5 و 7 و 1 از ماده 9 و همچنین متمم قرارداد مورخه 1390/10/4 خواندگان متعهد گردیده اند که با اعطای یک فقره وکالت کاری به هنگام انعقاد قرارداد و پس از اجرای عملیات ساختمانی و اجرای سقف آخر اولا نسبت به ابطال یک فقره وکالت نامه تنظیمی در دفترخانه.. . تهران در رابطه با میزان 1/2 دانگ از ملک مورد مشارکت اقدام نمایند و ثانیا نسبت به پرداخت میزان 50% هزینه های ساخت و جواز 5 طبقه به مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال اقدام کنند ولی خواندگان برخلاف توافق مبادرت به ابطال وکالت نامه کاری قید شده در بند 1 ماده 9 نموده و عملا امکان ادامه قرارداد را به دلیل نیاز به تغییر نقشه از بین برده اند و باعث ایجاد خسارت به خواهان ها شده اند و لازم به ذکر است که خواهان ها برابر ماده 7 قرارداد و در راستای ایفای تعهدات قراردادی در خصوص قدر السهم خود که 2/4 دانگ می باشد مبادرت به اعطای سه فقره وکالت به شماره های 25737 مورخ 1390/9/5 از بابت 6/0 دانگ وکالت شماره 25737 مورخ 1390/9/5 از بابت 2/1دانگ و وکالت نامه 25738 مورخ 1390/9/5 از بابت 6/0 دانگ در دفترخانه.. . اسناد رسمی تهران به خواندگان می نمایند و خواندگان با امضای قرارداد مشارکت مزبور و ضمن ماده 9 آن متعهد می گردند که یک فقره وکالت نامه جامع کاری به خواهان ها بدهند و ابطال وکالت نامه های قید شده فوق الذکر ظرف مدت 10 روز از اعلام طرف دوم و آژانس املاک صورت گیرد و خسارت عدم ایفای تعهد به مبلغ روزانه دو میلیون ریال تعیین می شود. ولی خواندگان برخلاف تعهد در مورخ 1391/7/21 مبادرت به ابطال وکالت نامه کاری کرده لذا خواهان ها تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند. همچنین دادخواست تقابلی از سوی خانم و آقایان 1-م. 2- ح. 3-م. 4- س. 5-ز. نام خانوادگی همگی ن. به طرفیت آقایان 1-ش.ع. 2- ف.الف. به خواسته مطالبه وجه التزام از مورخه 1392/8/30 لغایت زمان صدور حکم به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح تقدیم دادگاه نموده اند و اعلام داشته اند که بر اساس ماده 4 و ماده 5/10 قرارداد خواندگان موظف بوده اند که ظرف 18ماه از تاریخ صدور پروانه نسبت به تکمیل ساختمان و تحویل آن اقدام نمایند. ولی علیرغم اینکه پروانه ساختمانی در مورخه 1391/2/30 صادر گردیده است و خواندگان می بایست تا تاریخ 1392/8/30 نسبت به تکمیل و تحویل ساختمان اقدام می نمودند و چون به تعهد خود عمل نکرده اند و نظر به اینکه بر اساس قرارداد مشخص گردیده است که چنانچه تاخیر در انجام تعهد صورت گیرد روزانه مبلغ سه میلیون ریال به عنوان خسارت تاخیر در تحویل از سوی خواندگان تقابل صورت گیرد؛ لذا خواهان های تقابل تقاضای محکومیت خواندگان تقابل به شرح خواسته را نموده اند. این دادگاه در خصوص خواسته خواهان ها اصلی راجع به ابطال وکالت نامه شماره 25735 مورخ 1390/9/5 دفترخانه.. . تهران با توجه به اینکه وکالت نامه مذکور بر اساس قانون و رعایت شرایط اساسی ماده 190 قانون مدنی و سایر مقررات تنظیم و صادر شده است و هیچ گونه دلیلی مبنی بر ابطال آن ارایه نشده است و چنانچه منظور خواهان های اصلی فسخ وکالت نامه می باشد می بایست راسا نسبت به فسخ آن اقدام و چنانچه لزومی به تنفیذ و اعلام آن باشد اعلان و تنفیذ آن را از دادگاه تقاضا نمایند ولی در مانحن فیه خواسته خواهان ها تنفیذ یا اعلام فسخ نمی باشد و دلیلی مبنی بر اینکه عقد وکالت مذکور فاقد یکی از شرایط اساسی عقد باشد ارایه نگردیده است. لذا مستندا به مواد 190 و223 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان های اصلی در این قسمت صادر و اعلام می شود و در خصوص خواسته دیگر خواهان های اصلی راجع به یک اعطای وکالت کاری این دادگاه با توجه به تعهدات خواندگان دعوی در ماده 9 قرارداد که خواندگان متعهد به اعطای یک فقره وکالت نامه کاری جامع با حق توکیل به غیر به خواهان ها بوده اند و این وکالت نامه کاری می بایست تا اتمام انجام قرارداد به قوت خود باقی باشد. لذا این دادگاه با توجه به اینکه هیچ گونه دلیلی مبنی بر فسخ و یا بطلان قرارداد مشارکت ارایه نشده است لذا این دادگاه مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و223 و 1284 و 1291 قانون مدنی و مواد 502 و515 و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم وکالت به نام خواهان ها با حدود مصرحه در قرارداد و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی تقابل این دادگاه با توجه به اینکه اولا برخلاف اعلام خواهان های تقابل و بر اساس قرارداد شروع محاسبه می بایست از تاریخ تخلیه و تحویل ملک باشد که تخلیه و تحویل ملک در مورخه 1391/4/31 بر اساس صورت جلسه تنظیمی در بنگاه مشاور املاک صورت گرفته است.ثانیا با توجه به اینکه بعد از صدور جواز اولیه توافق بین طرفین در خصوص افزایش طبقات صورت گرفته است و به همین علت جواز ساختمانی دیگری در تاریخ 1391/12/9 صادر شده است و منطقا نیز ساختن تعداد طبقات بیشتر در زمان قبلی با توجه به توافق موخر وجود نداشته است. ثالثا: با علم به اینکه یکی دیگر از جهات تاخیر در اجرای عملیات ساختمانی شکایت همسایه بوده است که در خصوص آن نیز اصحاب دعوی در نهایت با همسایه مجاور توافق نموده اند. لذا در مجموع این دادگاه تاخیر در عملیات ساختمانی را منتسب به تقصیر خواندگان تقابل ندانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان های تقابل در این قسمت صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران
کرمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م. و ح. و م. و س. و خانم ز. همگی با نام خانوادگی ن. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان ف.الف. و ش.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 103 مورخ 1393/2/17 صادره از شعبه محترم 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تقابل م. و ح. و م. و س. و ز. با نام خانوادگی ن. به طرفیت ش.ع. و ف.الف. به خواسته مطالبه وجه التزام تاخیر در تحویل از تاریخ 1392/8/30 لغایت صدور و اجرای حکم با احتساب هزینه های دادرسی که پس از رسیدگی دادگاه محترم نخستین به لحاظ اینکه تاخیر در انجام و اتمام عملیات ساختمانی را منتسب به تقصیر خواندگان تقابل ندانسته به شرح مضبوط در دادنامه مذکور حکم به بطلان دعوی خواهان های تقابل صادر نموده با توجه به لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه پاسخ آن که در مرحله تبادل لوایح توسط تجدیدنظرخواندگان تسلیم گردیده و مداقه در مفاد قرارداد منعقده فی مابین طرفین و اطلاق مندرجات ماده 4 قرارداد در رابطه با مدت قرارداد می تواند ناظر بر جواز ساختمانی ماخوذه در تاریخ 1391/12/9 باشد مبتنی بر اخذ جواز اخیر در رابطه با افزایش طبقات طبق توافق طرفین است و طبعا کلیه جزییات راجع به احداث طبقه افزایش یافته خارج از توافق طرفین در قرارداد اولیه نیست مگر اینکه طرفین توافق دیگری نمایند. بدین ترتیب مبدا محاسبه 18 ماه شمسی از تاریخ 1391/12/9 لحاظ می شود و با فرض رفع جهت دیگر تاخیر و کسر مدت آن خواهان ها مستحق دریافت وجه التزام قراردادی می گردند. بنابراین با عطف توجه به مراتب فوق الاشعار صدور حکم به بطلان دعوی تقابل صحیح به نظر نمی رسد. زیرا با تحقق شرایط می توانند دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی را مطرح نمایند. النهایه دادگاه به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را از این حیث نقض و قرار رد دعوی خواهان های تقابل را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - نوری نجفی

قاضی:
حمیدرضا قمری , سیدمحسن نوری نجفی , کرمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 190 - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1 - قصد طرفین و رضای آن ها. 2 - اهلیت طرفین. 3 - موضوع معین که مورد معامله باشد. 4 - مشروعیت جهت معامله.

مشاهده ماده 190 قانون مدنی

ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مشاهده ماده 223 قانون مدنی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

مشاهده ماده 1284 قانون مدنی

ماده 1291 - اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره ی طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است: 1 - اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید؛ 2 - هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کرده است.

مشاهده ماده 1291 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM