رای قضایی شماره 9309970225800220

رای قضایی شماره 9309970225800220

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970225800220


شماره دادنامه قطعی:
9309970225800220

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/16

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
استفاده از سند مجعول در انتقال مال غیر

پیام رای:
استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ی انتقال مال غیر مشمول قواعد تعدد معنوی بوده و مجازات مستقل ندارد.

رای دادگاه بدوی
شماره پرونده : 9009982114700727 شماره دادنامه : 9209972186000716 شعبه : شعبه 1010 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی ولیعصر تهران تاریخ : 1392/07/20-10:12 قاضی : ناصر دهقان
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای م. الف.ت. فرزند ح. با وکالت آقای م. ب.ط. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال منافع مال غیر موضوع شکایت آقای ح. ش. با وکالت آقای ظ. با عنایت به شکایت شاکی تحقیقات انجام شده و مداقه نظر در جمیع مستندات ابرازی مضبوط در پرونده از جمله مودای گواهی گواهان تعرفه شده و نظریات کارشناس رسمی دادگستری و با عنایت به استماع اظهارات طرفین در جلسات متعدد دادگاه و با توجه به صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست صادره که به تایید نماینده محترم دادستان نیز رسیده و با توجه به سایر قراین و امارات موجود درپرونده دادگاه با استعانت از خداوند متعال بزهکاری متهم موصوف را در خصوص استفاده از سند مجعول و انتقال منافع مال غیر محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده 536 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نامبرده را به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت بلحاظ استفاده از سند مجعول و تحمل یکسال حبس تعزیری بلحاظ انتقال منافع مال غیر و پرداخت 80 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و رد مال به شاکی محکوم می نماید و در خصوص جعل دادگاه بلحاظ فقدان ادله اثباتی مفید علم و یقین در توجه اتهام به مشار الیه بزهکاری وی را محرز ندانسته مستندا به اصل 37 قانون اساسی رای بر برایت متهم صادرو اعلام می نمایدرای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد
رییس شعبه 1010 دادگاه عمومی جزایی تهران- دهقان

رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : 9009982114700727 شماره دادنامه : 9409970221900142 شعبه : شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ : 1394/02/05-09:08 قاضی : محمدکریم ایرانی قاضی:حسن اسماعیل نژاد
رای دادگاه
در این پرونده آقای م. الف.ت. فرزند حسن توسط دادگاه شعبه 101 عمومی جزایی تهران حسب دادنامه شماره 716-92/7/20 به جهت انتساب بزه انتقال مال غیر بتحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت 80 میلیون ریال جزای نقدی و رد مال محکوم و از حیث استفاده از سند مجعول نیز بپرداخت 18 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت نیز محکوم گردیده است مراتب تجدیدنظرخواهی وی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران شعبه 54 رد و دادنامه مذکور و محکومیت آن قطعی گردیده که متعاقبا درخواست اعاده دادرسی نموده و توسط شعبه محترم 38 دیوانعالی کشور تجویز اعاده دادرسی از حیث تعدد معنوی که مورد توجه واقع نبوده صادرگردیده است نظر به اینکه موضوع استفاده از سند مجعول مقدمه ای برای جرم انتقال مال غیر تلقی گردیده و مستندا به ماده 131 قانون مجازات اسلامی تعدد معنوی محسوب است با عنایت به ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری با حذف مجازات اسلامی جزای نقدی مربوط به اتهام استفاده از سند مجعول النهایه دادنامه صادره تایید و استوار میگردد مجازات یکسال حبس و جزای نقدی و رد مال مربوطه بقوت خود باقی است این رای قطعی می باشد.
مستشاران شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اسماعیل نژاد محمد کریم ایرانی

قاضی:
رضا پورعرب

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن است.

مشاهده ماده 536 قانون مجازات اسلامی

ماده 131 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود

مشاهده ماده 131 قانون مجازات اسلامی

ماده 250 ـ قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم شدت مجازات ادله و اسباب اتهام احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم سابقه متهم وضعیت روحی و جسمی سن جنس شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. تبصره ـ اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

مشاهده ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM