عدم تودیع دستمزد کارشناسی در وقت مقرر زمانی منجر به صدور قرار ابطال دادخواست می شود که بدون اخذ نظریه کارشناس حتی با سوگند دادگاه نتواند با ورود در ماهیت اظهار نظر نماید.

در خصوص دعوی 1- ق.ق 2-ع به وکالت از ش. به طرفیت 1- شرکت ص. 2- ح.ش 3- الف.ف. بخواسته محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 3/400/000/000 ریال وجه 44 فقره سفته به شرح دادخواست به انضمام هزینه واخواست خسارت تاخیرتادیه هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل. مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرف نظر از اینکه به حکایت اوراق و محتویات پرونده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه های ارسالی جهت خواندگان نه تنها در جلسه دادرسی حاضر نمی گردند بلکه تاکنون لایحه دفاعیه ای به این شعبه ارسال و تسلیم ننموده اند از طرفی با مداقه در محتویات پرونده اساسا ادله و مستندی که مبین مسیولیت قانونی و قراردادی خوانده ردیف دوم باشد در پرونده امر ملاحظه و مشاهده نمی گردد در نتیجه مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را نسبت به شخص اخیر صادر و اعلام می نماید و اما راجع به سایر خواندگان دادگاه توجها به ملاحظه مستندات ابرازی خواهان از جمله سفته های واخواست شده به انضمام اقرارنامه منتسب به خوانده ردیف سوم به شرح مضبوط در پرونده که متضمن مدیونیت بدهکاری و اشتغال ذمه تضامنی خواندگان و مالا استحقاق خواهان مبنی بر مطالبه وجه مندرج در ستون خواسته دارد به علاوه اینکه تاکنون مدارک ابرازی خواهان مصون از هرگونه ایراد و اعتراضی بوده درنتیجه بقاء دین خواندگان احراز و استصحاب می گردد. لهذا با وصف مراتب فوق و مستندا به مواد 307 308 و 309 ناظر به ماده 402 و 403 از قانون تجارت و نیز مواد 519 و 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه ضمن محمول بر صحت تلقی نمودن دعوی خواهان خواندگان ردیف های اول و سوم را متضامنا به پرداخت مبلغ 3/400/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه واخواست خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید الی اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه می باشد.
رییس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران
میردیلمی
رای دادگاه
در خصوص دادخواست واخواهی سرکار خانم الف.ف. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 921-1391/08/03 صادره از شعبه هشتم دادگاه حقوقی تهران مستندا به مدارک پیوست صرف نظر از اینکه در جریان امر دادرسی واخواه با ارایه مستنداتی مدعی است که بخشی از مطالبات واخوانده را به حساب مشارالیه کارسازی و پرداخت نموده است لیکن نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع و ایضا ضرورت جلب نظر کارشناس حسابرسی دادگاه ناگزیر از صدور قرار مربوطه مبادرت به ارجاع امر به کارشناسی می نماید لیکن به حکایت اوراق پرونده امر مبرهن می گردد علیرغم ابلاغ اخطاریه ایداع دستمزد کارشناسی واخواه از پرداخت دستمزد مربوط امتناع و استنکاف می نماید. درنتیجه مستندا به مفهوم و مدلول مقررات ماده 259 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست واخواهی نامبرده فوق را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران
میردیلمی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970226800152 مورخه 1393/2/29 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار ابطال دادخواست الف.ف. بخواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9109970226800921 مورخه 1391/8/30 به لحاظ عدم پرداخت دستمزد کارشناسی در موعد مقرر اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که اولا قرار ابطال دادخواست موضوع ماده 259 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که انجام کارشناسی به تقاضای متقاضی یا بنا بر تشخیص و نظر دادگاه لازم و ضروری بوده لیکن شخص متقاضی یا خواهان در مرحله بدوی یا تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظرخواهی از پرداخت دستمزد معین در موعد مقرر قانونی (یک هفته) امتناع نموده باشد و بدون اخذ نظریه کارشناس حتی با سوگند نیز دادگاه نتواند با ورود در ماهیت اظهارنظر نماید. این در حالی است که در مانحن فیه موضوع خواسته خواهان نخستین مطالبه طلب آن هم به استناد سفته که از زمره اسناد تجاری می باشد بوده است که تجدیدنظرخواه مدعی بازپرداخت بخشی از این موضوع سفته ها بوده که این مطلب نیز مورد تایید شرکت تجدیدنظرخوانده قرارگرفته است. فلذا با قبول بازپرداخت قسمتی از دین دیگر لزومی به ارجاع امر به کارشناسی نبوده است که با عدم پرداخت دستمزد کارشناس دادخواست تقدیمی منتهی به ابطال گردد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی