در صورتی که زوج به دلیل نشوز و عدم تمکین زوجه با تجویز دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید زوجه حق اعمال شرط ضمن عقد مبنی بر وکالت در طلاق در صورت ازدواج مجددد را ندارد.

در خصوص دادخواست ر.ب. به طرفیت ج.ک. به خواسته استیذان اعمال وکالت مندرج در نکاحنامه رسمی مربوطه به منظور مطلقه شدن خواهان توسط خودش به وکالت از خوانده به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاحنامه رسمی پیوست علقه زوجیت بین آن‬ها به سبب عقد نکاح دایم محرز است از طرفی تلاش دادگاه و داوران برای ایجاد سازش بین آن ها موثر واقع نگردید با لحاظ مراتب ذیل ازدواج مجدد زوج بدون اذن خواهان لذا تحقق شروط موضوع بند 12 شرایط ضمن عقد در نکاحنامه رسمی مربوط برای دادگاه محرز است لذا به استناد مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی و قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین طرفین را صادر می‬ نماید و به خواهان اجازه می دهد به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتا و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید.رعایت شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد به عهده مجری صیغه خواهد بود. اعتبار این گواهی سه ماه خواهد بود. نوع طلاق به انتخاب زوجه در دفتر طلاق است. رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهرری - ذوالفقاری

در خصوص تجدیدنظر‬خواهی آقای ج.ک. با وکالت ح.ب. و ح.ج. به‬ طرفیت خانم ر.ت. نسبت به دادنامه شماره 0348 مورخ 1392/3/25 شعبه محترم هفتم دادگاه عمومی شهر ری در پرونده کلاسه 02254 مبنی بر صدور حکم اجازه طلاق به زوجه وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رای صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا دادگاه بدوی دلیل اصلی خود را در صدور حکم طلاق تخلف زوج از بند دوازدهم از شروط ضمن عقد نکاح قرار داده است در صورتی که زوج به استناد حکم قطعی دادگاه به شماره 0712 مورخه 1389/8/5 ازدواج مجدد نموده است و از طرف دیگر به موجب رای وحدت رویه شماره 716 مورخه 1389/7/20 هییت عمومی دیوان‬ عالی‬ کشور در صورتی که زوج به علت نشوز و عدم تمکین زوجه با تجویز دادگاه ازدواج مجدد کند زوجه حق استفاده از شرط مذکور در ضمن عقد نکاح را ندارد و لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به ‬استناد ماده 349 و 358 قانون آیین دادرسی رای صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به‬ استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان طلاق صادر می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‬خواهی در دیوان‬ عالی‬ کشور است
رییس و مستشار شعبه 24 تجدیدنظر استان تهران
مرادی هرندی - روحانی