رای قضایی شماره 9309970222700830

رای قضایی شماره 9309970222700830

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222700830


شماره دادنامه قطعی:
9309970222700830

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/06

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه

پیام رای:
از آنجا که در قانون تامین اجتماعی چهارچوب مشخص و مدونی جهت رسیدگی به تصمیمات اداره تامین اجتماعی و اعترا ض به آراء هیئت تشخیص مقرر در قانون پیش بینی شده و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری مادامی است که مرجعی جهت بررسی ادعا پیش بینی نشده باشد رسیدگی به اعتراض به آراء هیئت مذکور در صلاحیت دادگاه های دادگستری نیست.

رای دادگاه بدوی
در تاریخ 1392/4/8 خواهان شرکت پست جمهوری اسلامی ایران (منطقه.. . پستی) دادخواستی به‬ طرفیت خوانده شعبه نهم تامین اجتماعی استان تهران به خواسته صدور رای ابطال اعلامیه بدهی تحت شماره.. . مور خ 1391/8/22 و پرداخت هزینه های دادرسی و 50 درصد حق‬ الوکاله نمایندگان قضایی تقدیم نموده و به‬ شرح دادخواست و لوایح تقدیمی عنوان کرده شرکت در تاریخ 1390/3/16 در خصوص خدمات پستی با سازمان تنظیم مقررات قرارداد یک‬ساله منعقد نموده و پس از انقضای مدت قرارداد جهت اخذ مفاصاحساب ماده 38 قانون تامین اجتماعی و ارایه به طرف قرارداد به شعبه خوانده مراجعه می کند شعبه مذکور با استناد به بخشنامه شماره 14 جدید درآمد مورخ 1380/5/6 سازمان تامین اجتماعی شرکت پست را طی اخطاریه شماره 179478 مورخ 1391/8/22 و اخطار اجراییه ماده محکوم‬ به پرداخت 27/532/333 ریال بابت اصل بیمه بیمه بیکاری و جرایم از تار یخ 1390/1/1 لغایت پایان قرارداد می نماید و با توجه به اینکه مطابق نص صریح بند 3-9 بخشنامه شماره 14 جدید درآمد سازمان در صورتی‬که کارکنان نهادها و وزارتخانه‬ هایی که مشمول قانون حمایت خاص غیر از تامین اجتماعی باشند و با انعقاد قرارداد با سایر موسسات و وزارتخانه ‬ها و سازمان‬ها اقدام به انجام کار به‬ صورت پیمانکاری نمایند و توسط ارگان مذکور گواهی شود که کار موضوع قرارداد منحصرا توسط پرسنل رسمی آن‬ها صورت پذیرفته لزومی به محاسبه و وصول حق بیمه نیست بنابراین و با توجه به اینکه کارکنان شرکت پست مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نه قانون کار تامین اجتماعی بوده و حق بیمه پرسنل نیز موافق تکلیف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب ذی‬ربط واریز می گردد لذا شمو ل ماده 38 قانون کار و تامین اجتماعی از حیث پرداخت مجدد موضوعا منتفی است. خوانده نیز در مقام دفاع ضمن استناد به مواد 38 و 41 الی 44 قانون تامین اجتماعی و تاکید بر حق تشخیص سازمان تامین اجتماعی نسبت به تعلق حق بیمه و برابر بخشنامه ها و نظریه مورخ 1381/9/25 شورای محترم نگهبان و آرای صادره از دیوان عدالت اداری عنوان نموده با توجه به طرح موضوع در هیات تشخیص مطالبات موضوع ماده 42 قانون تامین اجتماعی و عدم وصول اعتراض به نظریه و قطعیت آن به مرحله اجرایی رسیده و امکان طرح موضوع در مراجع دادگستری وجود ندارد. در ادامه رسیدگی دادرس محترم دادگاه به‬ دلیل محرز نبودن سمت خواهان قرار رد دعوی شمار ه 0586-920 مورخ 1392/6/30 را صادر می نماید که به ‬شرح دادنامه شمار ه 01409-1392/10/17 شعبه محترم 27 دادگاه تجدیدنظر نقض و جهت ادامه رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه قانون چهارچوب مشخص و مدونی جهت رسیدگی به تصمیمات اداره خواهان[خوانده] در ماده 42 قانون تامین اجتماعی پیش ‬بینی نموده و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری مادامی است که مرجعی جهت بررسی ادعا پیش ‬بینی نشده باشد چرا که در غیراین‬صورت ایجاد مراجع مربوطه عملا اقدامی بی‬ ثمر است و از طرفی جهت اعتراض به تصمیم هیات مذکور مرجع دیگری پیش‬ بینی نگردیده [گردیده] نهایتا ایراد صلاحیتی خواهان را صرف‬ نظر از دفاعیات ماهوی آن وارد دانسته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‬نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران
خلیلی فر

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظر‬خواهی شرکت پست جمهوری اسلامی منطقه.. . با مدیریت آقای ع.د. به‬ طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 9309972160400215 شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬ موجب آن خواسته تجدیدنظر‬خواه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی با قرار عدم استماع دعوا مواجه شده است. با عنایت به محتوای پرونده و نظر به لایحه اعتراضیه و جوابیه تجدیدنظرخوانده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر‬خواه ایرادی موثر بر نقض و بی‬ اعتباری دادنامه ارایه نگردیده است. از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتا به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظر‬خواهی با هیچ‬یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به عمل آمده غیروارد تشخیص و مستندا به ماده 358 قانون فوق ‬الذکر حکم بر تایید و استواری دادنامه نخستین صادر می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رجاء - دوستعلی

قاضی:
خلیلی فر , حسین رجاء , دوست علی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 38 ـ برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن جنس نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

مشاهده ماده 38 قانون کار

ماده 38 ـ در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداری ها و اتاق اصناف و موسسات غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می باشند. تبصره ـ کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده 29 قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراء هیات تجدیدنظر موضوع ماده 44 قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد. (الحاقی 26/02/1372) نحوه اجرای تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

مشاهده ماده 38 قانون تامین اجتماعی

ماده 42 ـ در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتبا به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.

مشاهده ماده 42 قانون تامین اجتماعی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM