مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه

پیرو جلسه مورخ 1399/4/10 هیات نظارت مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در خصوص امکان دارا بودن هم زمان پروانه وکالت دادگستری و پروانه کارشناسی رسمی یا دو پروانه کارشناسی رسمی در دو رشته یا در یک رشته از این مرکز و کانون وکلای دادگستری نکاتی به شرح ذیل تقدیم می شود: 1- بر اساس قوانین مربوط به منع جمع مشاغل نظیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی اساسا کارشناسی رسمی دادگستری به عنوان شغل محسوب نشده است. 2- مطابق با تصریح ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 حتی کارمندان رسمی در بخش های دولتی نظیر موسسات و شرکت های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری ها نیز امکان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری و ارائه خدمت در این قالب را دارند. 3- مطابق با اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر گونه تعرض به مال اشخاص صرفا با تجویز قانون امکان پذیر است؛ از این رو ایجاد هر گونه ممنوعیت در فعالیت های اشخاص و صدور یا عدم صدور پروانه یا مجوز فعالیت صرفا بر اساس محدودیت های قانونی امکان پذیر است. با توجه به نکات فوق وضع هرگونه قاعده در خصوص ممنوعیت اخذ پروانه کارشناسی رسمی برای وکلای دادگستری یا بر عکس صرفا توسط قانونگذار دارای مشروعیت قانونی است؛ آنچه در این خصوص منع شده است مطابق با ماده 38 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 اخذ پروانه کارشناسی رسمی برای بیش از یک رشته است که طبعا متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی باید تنها در یک رشته از مرکز وکلا یا کانون وکلای دادگستری صاحب پروانه باشند. در خصوص امکان اخذ پروانه در یک رشته از مرکز و کانون با توجه به بروز مشکلات اجرایی در این رابطه به ویژه مسائل انتظامی امکان دارا بودن هم زمان پروانه از هر دو نهاد وجود ندارد و باید فرد در صورت قبولی و احراز تمامی شرایط لازم نسبت به تودیع (انصراف) پروانه سابق خود اقدام کند. طبعا تعیین حوزه قضایی در پروانه صادره جدید تابع وضعیت فعلی متقاضی است و پروانه سابق وی حقی را ایجاد نمی کند البته منطقا چنین افرادی از گذراندن دوره کارآموزی معاف هستند. گفتنی است در حال حاضر کانون های وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری منعی در این زمینه نداشته و اعمال چنین محدودیتی برای مرکز دوگانگی رویه ها و مقررات حاکم بر نظام خدمات حقوقی را به همراه خواهد داشت و حاکمیت یک نظام حقوقی واحد را ضروری می نماید. توضیح آن که هم اکنون تعداد شصت و چهار نفر از اعضای مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به صورت هم زمان دارای پروانه وکالت و کارشناسی رسمی نیز هستند.