چنانچه چک پس از گواهی عدم پرداخت به شخص دیگری منتقل شود اثری بر مسوولیت تضامنی ظهرنویس ندارد.

این است که آقایان م. خ. و ر.د. به وکالت از آقای الف.ع. فرزند هـ. اهل و ساکن ارومیه دادخواستی به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره های 380652-23/3/91 و 380653-8/9/90 جمعا به مبلغ سی میلیون تومان و خسارات تاخیر تادیه و حق الوکاله و خسارات دادرسی منضم به تصاویر چک های مذکور و برگ های برگشتی صادره از بانک رفاه کارگران به طرفیت آقایان ع.م. و ح.م. تقدیم محاکم عمومی ارومیه و اظهار داشته اند که: خواندگان از بابت بدهی خویش دو فقره چک فوق الذکر را داده اند ولی چک ها در وجه و در ید ثالث برگشت خورد و به موکل منتقل شده و با توجه به ظهرنویسی چک ها و مواد 198 512 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون چک صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان را استدعا دارم.
پرونده بدوا به شورای حل اختلاف ارسال و به لحاظ عدم سازش متداعیین و عدم صلاحیت شورا به دادگستری اعاده شده است و به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع وقت رسیدگی تعیین طرفین و وکلای آنان دعوت و جلسه دادرسی در تاریخ 28/3/92 با حضور وکلای خواهان وکیل خوانده ح.م. و نیز ع.م. تشکیل وکلای خواهان اظهار داشته اند که خواسته به شرح دادخواست است وکیل آقای ح.م. اظهار داشته که موکلم ظهرنویس است و بایستی ماده 315 قانون تجارت نسبت به وی عمل می شد هرچند که خواهان دارنده چک های مرقوم نمی باشد و دارنده اصلی چک ها آقای ب.ع.د است و دارنده چک دیگر آقای م. الف. است و دارنده طبق قانون کسی است که آن را در بانک ارایه و گواهی عدم پرداخت گرفته است و چون از تاریخ گواهی عدم پرداخت بیش از پانزده روز گذشته از این نظر دعوا متوجه ظهرنویس نمی باشد آقای ع.م. اظهار داشته آقای ح.م. چک ها را از من گرفت و گفت وسیله می خرد و چک ها را خودش پاس می کند که نکرده وکلای خواهان اظهار کرده اند کلیه حقوق ناشی از چک ها به موکل منتقل شده و مسیله برگشت زننده چک در مورد کیفری است و ربطی به دعوی انتقال حقوق ندارد وانگهی چک بایستی پس از 15 روز از تاریخ سررسید به بانک ارایه شود مسیولیت ظهرنویس محقق می شود و گواهی صادره به منزله اعتراض و واخواست است و در مورد نیز نیاز به ظهرنویسی نداشته است دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین ختم رسیدگی اعلام و خواندگان را تضامنی به پرداخت وجه چک ها هزینه دادرسی حق الوکاله و خسارات تاخیر تادیه محکوم کرده است دادنامه در تاریخ 25/4/92 ابلاغ و دادخواست فرجامی در تاریخ 30/5/92 در دفتر ندامتگاه ثبت شده وکیل فرجام خواه مدعی است که به دفاعیات توجه نشده ضروری است ماده 249 قانون تجارت و نظریه شماره 7/7637-27/12/67 اداره حقوقی لحاظ شود چرا که محکومیت ظهرنویس به عنوان ضامن پرداخت دین خلاف مقررات قانون تجارت است واخواست از تاریخ سررسید بایستی 15 روزه به عمل آید و ظرف یک سال نیز وجه مطالبه شود آقای ح.م. با تقدیم دادخواستی به خواسته اعسار از هزینه دادرسی مدعی اعسارشده و استشهادیه ای نیز تقدیم و از شهود وی تحقیق و به موجب دادنامه 00035- 21/3/93 حکم به بطلان دعوی صادر شده است «قلم خوردگی بین الهلالین از اینجانب است»; و نهایتا با ابطال تمبر و رفع نقص پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه حین‬الشور قرایت می شود.

نظر به اینکه صادرکننده چک به صدور آن و فرجام خواه نیز به ظهرنویسی چک ها اذعان دارند و بنا به اظهار صادرکننده چک فرجام خواه چک ها را از وی دریافت و متعهد به پرداخت شده و این مطلب از ناحیه فرجام خواه نیز تکذیب نشده است دادنامه هم به مقتضای محتویات پرونده اظهارات طرفین مستندات ارایه شده و رعایت مقررات قانونی و تشریفات دادرسی صادر فرجام خواه نیز دلیل و سند و مطلبی که موجب تخدیش اساس آن و مقتضی نقض گردد ارایه نکرده لذا با رد آن دادنامه فرجام خواسته را به استناد مادتین 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می نماید.
مستشاران شعبه 1 دیوان‬عالی کشور
قاسمی - کیقبادی