رای قضایی شماره 9309970222601090

رای قضایی شماره 9309970222601090

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222601090


شماره دادنامه قطعی:
9309970222601090

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/05

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ارتباط اجرت‬ المثل با نحله

پیام رای:
اجرت المثل و نحله در طول یکدیگر قرار دارند و در صورتی نحله به زوجه تعلق می گیرد که اجرت ‬المثل مورد حکم قرار نگرفته باشد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ک.ر. ساکن تهران با وکالت م.ف. به طرفیت خانم ف.الف. ساکن تهران با وکالت آقای ع.الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عدم تفاهم اخلاقی و ضمن احراز علقه زوجیت فی‬مابین و محتویات پرونده و اینکه مطابق قاعده الطلاق بید من اخذ بالساق که در ید زوج می باشد و حسب نظریه داوران که امکان ایجاد صلح و سازش میان ایشان فراهم ندانسته و مساعی دادگاه نیز بلااقدام مانده لهذا دادگاه خواسته خواهان را موجه دانسته و مستندا به ماده 1133 قانون مدنی و مواد 24 26 29 33 قانون حمایت خانواده و نظر به سن خوانده وی را به طلاق باین که پس از قطعیت دادنامه خواهان با مراجعت به یکی از دفاتر ثبت نسبت به امر طلاق اقدام با این شرایط که وی می باید مهریه فی‬ القباله را که به میزان 14 عدد بوده و همچنین دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان به ‬عنوان اجرت‬ المثل ایام زندگی مشترک و به لحاظ آنکه دارایی در زمان زندگی مشترک به ‬نظر دادگاه تحصیل نشده و ایشان فاقد فرزند مشترک می باشند و نظر به سن خوانده وی موجبی بر پرداخت نفقه ایام عده ندارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است.
رییس شعبه 260 دادگاه عمومی خانواده تهران
قانعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. با وکالت آقای ع.الف. به طرفیت آقای ک.ر. از دادنامه شماره 921921-1392/11/15 صادره از شعبه محترم 260 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن گواهی عدم امکان سازش و اجازه طلاق با زوجه با تقاضای زوج و تادیه حقوق مالی مشارالیها از جمله اجرت‬ المثل سنوات زندگی مشترک وی با زوج صادر شده است با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می گردد رای دادگاه بدوی به موجب دادنامه شماره 922230-1392/12/27 یک مرحله عینا تایید و با فرجام ‬خواهی از دیوان‬عالی محترم کشو ر پرونده در شعبه 19 آن مرجع مطرح و در رای صادره شماره 930135-1393/5/15 از شعبه مزبور اعلام شده است در آراء بدوی و تجدیدنظر در خصوص درخواست نحله زوجه اتخاذ تصمیم نشده است نظر به اینکه اگرچه تبصره شش ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/1 فی ‬الجمله فسخ گردیده و در بند 8 ماده 58 آمده است قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/12/21 بجز بند ب تبصره آن و در بند ب تبصره فوق آمده است (در غیر مورد بند الف با توجه به سنوات زندگی مشترک نوع کارهایی‬ که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وضع مالی زوج دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید) لکن بجای بند الف تبصره شش تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385/10/23 در موضوع اجرت ‬المثل زوجه تصویب شده است که با وصف تصویب ماده 8 قانون حمایت خانواده جدید آن تبصره به قوت خود باقی است و موضوع اجرت ‬المثل و نحله در طول هم قرار گرفته اند به این معنی که اگر زوجه مستحق اجرت‬ المثل نبود و یا نخواست در صورت تقاضا دادگاه با مقررات بند ب تبصره شش ماده واحده قانون اصلاح مرقوم حق نحله زوجه را تعیین می نماید و در مانحن ‬فیه در رای بدوی صادره از شعبه 260 مبلغ دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان اجرت‬ المثل تعیین گردیده است و با وصف تعیین اجرت‬ المثل موضوع نحله منتفی خواهد بود علی‬هذا بنا به مراتب فوق رای صادره از دادگاه بدوی ایراد اساسی بر آن وارد نبوده موافق موازین شرعی و قانونی اصدار یافته استنادا به ذیل ماده 358 از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 ضمن رد اعتراض معترضه نتیجتا آن را تایید می نماید رای دادگاه حضوری بوده و به موجب مواد 368-397 از قانون فوق‬ الذکر ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‬ خواهی دردیوان عالی محترم کشور می باشد.
رییس و مستشار شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
احمدی - میرزایی

قاضی:
احمدی , میرزایی , قانعی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 336 - هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است. تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 24/11/1385(

مشاهده ماده 336 قانون مدنی

ماده 24ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

مشاهده ماده 24 قانون حمایت از خانواده

ماده 26ـ در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

مشاهده ماده 26 قانون حمایت از خانواده

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

ماده 33ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود سر دفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید. تبصره ـ دادگاه صادر کننده حکم طلاق باید در رای صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

مشاهده ماده 33 قانون حمایت از خانواده

ماده 8 ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود. تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.

مشاهده ماده 8 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM