رای قضایی شماره 9309970224400951

رای قضایی شماره 9309970224400951

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970224400951


شماره دادنامه قطعی:
9309970224400951

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/09

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرط وکالت ضمن عقد جایز

پیام رای:
اگر شرط وکالت یا عدم عزل در ضمن عقد جایز نیز قرارگیرد تا زمانی که عقد اصلی باقی است التزام به مفاد شرط لازم است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.م. به طرفیت آقای م.ک. به خواسته ابطال وکالت‬نامه شماره.. . مورخ 1385/12/1 تنظیمی در دفتراسناد رسمی.. . دماوند راجع به وکالت به خوانده برای نقل و انتقال دو سیزدهم از سه دانگ مشاع یک قطعه زمین مزروعی دارای پلاک.. . فرعی از 72 اصلی وادان از آن جایی که عقد وکالت فوق بلاعزل به حیطه تحریر و انشاء درآمده است این امر دلالت برآن دارد که شرط مذکور ضمن عقد لازمی در عالم خارج به وقوع پیوسته است موید این استنباط ماده 70 قانون ثبت است که مقرر داشته مندرجات و محتویات سندی که مطابق قوانین ثبت به ثبت برسد رسمی و معتبر است مگرآن که مجعولیت آن سند ثابت گردد هرچند خوانده برابر تعهد عادی مورخ 1386/2/12 به استعفاء خود اذعان نموده است ولیکن آخرین اراده طرفین از جمله توافق مورخ 1386/3/12 بر بقای وکالت‬نامه می باشد به اعتقاد برخی فقها حتی اگر شرط وکالت یا عدم عزل در ضمن عقد جایز نیز قرارگیرد تا زمانی که عقد اصلی باقی است شرط نیز لازم است. بنابرمراتب معروضه دادگاه با عنایت به اصول لزوم و صحت قراردادها و استصحاب اعتبار قرارداد دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص نداده مستندا به مواد 10 219 223 و 679 از قانون مدنی و 198 از قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می شود. این رای حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی دماوند - مطیعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به طرفیت آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره 0150-1393/03/04 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که بر اساس آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال وکالتنامه شماره.. . مورخه 1385/12/01 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی.. . دماوند صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص به‬ استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی – توحیدی

قاضی:
احمد شیخ علیا لواسانی , مجتبی توحیدی , محمدمهدی مطیعی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مشاهده ماده 223 قانون مدنی

ماده 679 - موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

مشاهده ماده 679 قانون مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM