باتوجه به اوراق پرونده آقای ح.ع. با تقدیم شکواییه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان.. . علیه آقای س.ف. به اتهام ارتکاب
کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع شکایت نموده که برای رسیدگی به شعبه 5 بازپرسی دادسرای.. . ارجاع گردیده. شکواییه عینا برای تحقیقات به پلیس فتا ارجاع و به درخواست مرجع مذکور برای انجام تحقیقات به پلیس آگاهی.. . ارجاع گردیده شاکی اظهارداشته خانم ناشناسی به او تلفن کرده و درخواست خرید 15 عدد چرخ گوشت نموده و پس از چند بار تماس او را پای دستگاه تلفن عابر بانک کشانده و از او خواسته است چند کد را بزند و بعد پس از انجام این اقدامات مبلغ دو میلیون و یکصد و سی هزار تومان از حسابش برداشت نموده است. پس از تحقیقات مشخص شده مبلغ مزبور حسب گزارش توسط شخصی به نام س.ف. از طریق بانک.. شعبه.. . برداشت گردیده است. علی هذا در تاریخ 24 اردبیشهت 1392 شعبه 5 بازپرسی دادسرای.. . با اعلام ختم تحقیقات طبق قرار صادره با استدلالی که نموده آن بازپرسی را برای رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و با این استدلال که چون حسب اعلام دایره حقوقی مدیریت بانک.. . استان.. . مبلغ کسر شده از حساب شاکی توسط متهم س.ف. از طریق بانک.. . شعبه.. . بوده است مستندا به ماده 54 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان.. . صادر نموده و پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب.. . ارسال داشته که برای رسیدگی به شعبه 3 بازپرسی آن دادسرا ارجاع گردیده و بازپرسی مزبور در تاریخ 1393/05/23 با اعلام ختم تحقیقات طبق قرار صادره با استدلال این که بخش.. . دارای حوزه قضایی می باشد مستندا به مواد 51 و 54 از
قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت رسیدگی به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی بخش.. . صادر نموده و پرونده را به دادگاه عمومی بخش.. . ارسال داشته که برای رسیدگی به شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش مذکور ارجاع گردیده است و دادگاه در تاریخ 1392/11/27 با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور قرار نموده است و با استدلال اینکه چون بانک عامل افتتاح کننده حساب شاکی در حوزه قضایی.. . قرار داشته است مستندا به
رای وحدت رویه شماره 729 هییت عمومی دیوان عالی کشور حوزه قضایی.. . را برای رسیدگی به پرونده صالح دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی آن دادگاه به اعتبار صلاحیت رسیدگی حوزه قضایی.. . مقرر داشته پرونده به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. درنتیجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی و حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.