چنانچه خوانده برابر اظهار صریح و اقرار مسئولیت خویش از باب پرداخت اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان موضوع دعوی را مورد پذیرش قرار داده و تقاضای تقسیط آن را مطرح کند مطابق مقررات قانونی و به استناد اظهار و اقرار یاد شده رای بدوی نسبت به وی قطعی محسوب می شود.

در خصوص دعوی خواهان های دعوی اصلی و ورود ثالث خانمها ف. ک.ط. و ف. ک.ط. و م. ک. به طرفیت خواندگان دعوی اصلی و ورود ثالث خانم ف. ک.ط. و خانم ف. ک.ط. و خانم ف. ک.ط. به خواسته تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف پلاک ثبتی.. . فرعی از یک اصلی واقع در بخش 11 تهران نسبت به سهم الارث ( خواهان ردیف یکم از تاریخ 1384/12/7 و خواهان های ردیف دوم و سوم از تاریخ 1386/3/1 لغایت 1392/2/18 به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه. که دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و نظر به اینکه طبق سوابق ثبتی ملک موصوف در مالکیت مورث خواهان های دعوی اصلی و ورود ثالث بوده که با فوت مرحومه خانم ش.م. به خواهان های موصوف و خوانده که ورثه ایشان می باشند منتقل گردیده و دادگاه ضمن احراز تصرفات خوانده در پلاک موصوف وجهت تعیین اجرت المثل سهم الارث هر یک از خواهان های دعوی اصلی و ورود ثالث از پلاک تحت تصرف خوانده قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر نموده و کارشناس منتخب نیز به شرح نظریه وارده به شماره 8700108000120000120/92 – 1392/9/4 اعلام نموده الف – اجرت المثل آپارتمان فوق الذکر با توجه به موقعیت و مساحت و سایر عوامل موثر در قضیه از تاریخ 1384/12/7 لغایت 1391/2/18 برابر ششصد و سی و چهار میلیون و ششصد هزار ریال (634/600/000 ریال ) سهم خواهان ردیف یکم ( خانم ف. ک.ط. ) برابر یک هشتم آن 79/325/000 ریال و از تاریخ 1386/3/1 تا 1391/2/18 برابر پانصد و پنجاه و چهار میلیون و هشتصد هزار ریال ( 554/800/000 ریال ) و سهم هر یک از خانم ها ف. و م. ک.ط. برابر (69/350/000 ریال ) معادل شش میلیون و نهصد و سی و پنج هزار تومان برآورد و اعلام می گردد که نظریه مذکور در مهلت مقرر قانونی از سوی طرفین دعوی مصون از تعرض باقیمانده و به نظر دادگاه نیز با اوضاع واحوال قضیه نیز انطباق دارد دادگاه ضمن متابعت از آن دعوی اقامه شده از سوی خواهان های دعوی اصلی و ورود ثالث را ثابت تشخیص و مستندا به ماده337 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 79/325/000 ریال سهم خواهان خانم ف. ک.ط. و مبلغ 69/350/000 ریال سهم خانم ف. ک.ط. و مبلغ 69/350/000 ریال سهم خواهان ورد ثالث خانم م. ک.ط. ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف و مبلغ 5/550/000 ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان ها محکوم می نماید و اما چون خواندگان ورود ثالث ردیف دوم و سوم خانم ف. ک.ط. و خانم ف. ک.ط. صرفا جهت رعایت تشریفات قانونی طرف دعوی قرار گرفته اند دعوی متوجه نامبردگان نمی باشد از این حیث مستندا به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید. و اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه وجه اجرت المثل تا زمان قطعیت دادنامه جزء دین تلقی نمی گردد و در وضعیت کنونی مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمی گردد لذا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مستند به ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است. ضمنا صدور اجراییه منوط به ابطال کسری تمبر هزینه دادرسی به ماخذ قانونی می باشد.
رییس شعبه 105 دادگاه عمومی ( حقوقی) تهران
مجتبی فرهادی

تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه خانم ف. ک. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانمها 1- ف. 2- ف. و 3- م. همگی ک.ط. و نسبت به فقط بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00139مورخ 1393/2/31 شعبه 105محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت اجرت المثل یک دستگاه آپارتمان به شماره ثبتی.. . فرعی از یک اصلی ( که در راستای استاندارد سازی اسناد کاداستری به.. . فرعی از یک اصلی تغییر یافته) بخش 11 تهران و ترتیب الف) از تاریخ 1384/12/7 لغایت 1391/2/18 به میزان 1379/325/000 ریال بابت سهم خانم ف. ک.ط. و ب) نسبت به هریک از خانمها ف. و م. هردو ک.ط. از تاریخ 1386/3/1 لغایت 1391/2/18 هریک به مبلغ 69/350/000 ریال ( دو فقره مبلغ یاد شده) و با احتساب هزینه دادرسی و کلا له و در حق تجدیدنظر خواندگان اشعار داشته با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقدهر گونه تقید به ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا: اولا: تجدیدنظر خواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظر خواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ثانیا: مطابق لایحه تقدیمی از سوی تجدیدنظر خواه و در مرحله رسیدگی بدوی وارده به شماره 25 مورخ 1393/1/17 مندرج در برگ 43 پرونده مشارالیها پس از توضیحات مبهم و غیر مرتبط به موضوع و به شرح سطور پایانی چنین اظهار داشته: " به هیچ وجه توان پرداخت یک جای مبلغ کارشناسی را ندارم و از آن مقام محترم درخواست تقسیط مبلغ اجرت المثل مورد تقاضاست" و برابر اظهار صریح و اقرار مشارالیها به ترتیب معنون علی القاعده و در نهایت نامبرده مسیولیت خویش از باب پرداخت اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان مذکور را مورد پذیرش قرار داده و به همین واسطه تقاضای تقسیط آن را نموده و به نظر می رسد مطابق مقررات قانونی موضوع تبصره ماده 331 قانون صدر الذکر و به استناد اظهار و اقرار یاد شده رای بدوی نسبت به تجدیدنظر خواه می توانسته قطعی محسوب و تلقی گردد که صرفنظر از آن ثالثا در لایحه تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواهی مدعی است اذن در استفاده از آپارتمان مذکور از زمان حیات مرحوم مورث مربوطه ( بانو ش.م. وجود داشته و حتی پس از فوت وی مستمرا ادامه داشته و عملا حقوق قانونی و شرعی دیگر مالکین بالوراثه را نادیده انگاشته و درصدد عدم توجه به آن بوده و ادعای امکان استفاده دیگر ورثه از آپارتمان مذکور نیز بلادلیل و فاقد تقید به هر گونه ادله اثباتی بوده و دفاعیات وی عملا با اصول لاضرر لاغرر و لزوم ایصال الحق الی المستحق در تعارض آشکار و بین قرار داشته بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه تجدیدنظر خواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران
محمدرضا طاهری - حمیدرضا موحدی