اقرارمجنی علیه مبنی بر واهی بودن شکایت از مصادیق شبهه بوده و موجب تجویز اعاده دادرسی است.

به موجب دادنامه شماره 158-30/11/89 صادر شده از شعبه یک دادگاه کیفری استان اردبیل در خصوص اتهام متقاضی اعاده دادرسی م. به همراه دو متهم دیگر به نام های م.الف. و ی. هر سه نفر دایر بر ارتکاب بزه لواط ایقابی به عنف با س. 15 ساله با توجه به دلایل موجود و منعکس در پرونده مشتمل بر شکایت والدین طفل و شخص نامبرده گواهی پزشک قانونی که مفادا حاکی از انجام لواط ایقابی به عنف به طور متعدد نسبت به مجنی علیه و هم زمان با ادعای او می باشد اظهارات افراد مطلع به نام های ح. و س. به عنوان مطلع که خلاف ادعای متهمان را مبنی بر این که مجنی علیه را در همان روز (روز وقوع جرم اعلامی) ندیده و مشاهده نکرده اند می رساند و تحقیقات انجام شده از ناحیه پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان.. .. در خصوص وضعیت اخلاقی و رفتاری متهمین و دیگر قراین و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی به هر سه نفر متهم را از طریق حصول علم برای دادگاه محرز تشخیص و به استناد مواد 108 و 110 و 11 و 120 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت آن ها به یک فقره اعدام (قتل) از طریق دار آویختن صادر می نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی وکلای محکوم علیها شعبه 27 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 702-05/10/90 اعتراض را مردود و رای محکمه کیفری استان را تایید می نماید. وکیل نامبرده با تقدیم لایحه ای از محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی می نماید. در شعبه 27 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد و شعبه مرقوم تقاضا را رد می نماید. مجددا و برای بار دوم محکوم علیه (م.) به موجب لایحه تقدیمی با ضمیمه نمودن روگرفت رضایت نامه والدین طفل و شخص طفل مبنی بر عدم انجام لواط با وی از محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی می نماید. پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

تقاضای اعاده دادرسی محکوم علیه م. نسبت به دادنامه شماره 158-30/11/89 کیفری استان اردبیل وارد به نظر می رسد. زیرا پس از صدور حکم قطعی مذکور مجنی علیه س. و والدین نامبرده به شرح اقرارنامه رسمی شماره 1756-29/05/90 تنظیمی در دفترخانه.. . اردبیل که به عنوان مدرک جدید ارایه گردیده است به صراحت بیان داشته اند که عمل لواط ایقابی صورت نگرفته و طرح شکایت به علت مسایل اختلافی بوده چون به لحاظ مفاد و مدلول اقرارنامه مذکور وقوع جرم لواط ایقابی مورد شبهه و تردید قرار می گیرد و حسب مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی 1392 با وصف مزبور اثبات جرم (لواط ایقابی) ثابت نمی گردد و محکومیت اعدام نامتناسب تلقی می شود لذا به لحاظ مستند اخیر و مدلول آن تقاضا منطبق است با بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و با اختیار حاصل از ماده 274 همان قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محاکم کیفری استان اردبیل ارسال و ارجاع می گردد.
اعضای معاون شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور
حیاتی ـ احمدی