صرف پرداخت اجاره بها از سوی شخص درصورتی که توام با دلایل دیگر نباشد دلالت بر رابطه استیجاری بین طرفین ندارد.

در خصوص دعوی آقای س.خ. به طرفیت آقای ع.ج. به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها و مطالبه اجور معوقه به مبلغ 000/000/81 ریال و هزینه های دادرسی با این توضیح که خواهان در تاریخ 25/3/87 طی سند قطعی مالک موضوع دعوی شده و حسب پاسخ استعلام ثبتی به شماره 42173-2/9/89 به شعبه 129 مالکیت خواهان تایید گردیده و خوانده از سنوات قبل مستاجر ملک موصوف بوده و قایم مقام مستاجر قبلی شرکت چ. بوده و از طرف دیگر طبق دادنامه شماره 1847 شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر رابطه استیجاری خوانده با مالک قبلی احراز و قطعی گردیده و از طرف دیگر طبق دادنامه شماره 170-4/2/81 از شعبه 606 دادگاه عمومی تهران اجاره بها بین مستاجر (خوانده فعلی) و مالک قبلی مبلغ سه میلیون ریال تعیین و تعدیل گردیده و به لحاظ عدم اعتراض قطعی شده. خوانده در دفاع اعلام می کند تعدیل مربوط به مالک و شرکت چ. است و من بی اطلاع هستم. نظر به اینکه خوانده در واقع قایم مقام شرکت چ. است و بر اساس عقد اجاره بین مالک قبلی و مستاجر قبلی رابطه استیجاری وی محرز شده بنابراین دفاعیات وی در این خصوص بی وجه است. بنابراین تعیین کارشناس و تعیین اجاره بها طرف نظر از اینکه خارج از خواسته خواهان است وجاهت قانونی ندارد نهایتا دادگاه با احراز خواسته خواهان به استناد مواد 10 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/81 ریال اجور معوقه از تاریخ 25/3/87 تا تاریخ 2/7 89 در حق خواهان صادر می نماید و نسبت به خواسته تخلیه نظر به اینکه خواهان در جلسه دعوی خود را مسترد نموده به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر می نماید. این رای حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ج. با وکالت بعدی آقای ب.ه. به طرفیت آقای س.خ. از دادنامه شماره 0263-90 مورخ 30/9/90 شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/81 ریال (هشتادویک میلیون ریال) اجور معوقه از تاریخ 25/3/87 لغایت 2/7/89 در حق تجدیدنظر خوانده محکومیت حاصل نموده با این توضیح که خواهان بدوی در ستون خواسته پرداخت اجور معوقه بر مبنای تعدیل اجاره بها ماهیانه سیصد هزار تومان و تخلیه ملک به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها را خواسته است و بعدا در ضمن رسیدگی خـــــواسته تخلیـــــــه ملک را مستــــرد می دارد که بر همین اساس در دادنامه معترض عنه نسبت به تخلیه قرار رد صادرشده است مبنای اجاره بها ماهیانه دادنامه شماره 170 مورخ 4/2/81 شعبه 606 دادگاه عمومی حقوقی تهران است خوانده بدوی در اولین جلسه رسیدگی ضمن حضور اذعان نموده به اینکه من به جای مستاجر قبلی که شرکت چ. بوده است در محل اجاره مستقرشده ام (ص22 پرونده) و ماهیانه مبلغ بیست هزار تومان.. . به صورت یکجا به صندوق دادگستری پرداخت کرده ام دادگاه ابتدا با صدور قرار کارشناسی و سپس قرار هییت کارشناسی و درنهایت با عدول از اظهارنظر کارشناسان مبادرت به صدور دادنامه معترض عنه و برمبنای تعدیل اجاره بها به موجب دادنامه فوق الذکر برمبنای ماهیانه سه میلیون ریال که خواسته خواهان نیز بر همین مبنا بوده می نماید این رای مورد اعتراض محکوم علیه (تجدیدنظرخواه) قرار می گیرد با ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر با تشکیل جلسه رسیدگی طرفین ضمن حضور مطالب و دفاعیات خود را مطرح می کنند ازجمله تجدیدنظرخواه اعلام می دارد تعدیل اجاره بها مستند موجر مربوط به مستاجر قبلی یعنی شرکت چ. می باشد و من در جریان پرونده نبوده ام لذا با توجه به اینکه رای مستند به ضرر اینجانب می باشد درخواست اعتراض ثالث طاری نسبت به آن دارم نامبرده علاوه بر ذکر آن طی لایحه ای که به شماره 217 مورخ 2/3/91 ثبت شده درخواست اعتراض خود را مطرح کرده است. عمده دلایل معترض ثالث در لایحه دفاعیه و لوایح بعدی که توسط وکیل نامبرده تقدیم دادگاه شده است دادنامه شماره 490 مورخ 10/8/84 صادره از شعبه 25 دادگاه عمومی تهران است که به موجب دادنامه شماره 1847 مورخ 2/12/84 شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر تایید و استوار گردیده است ونیز رسیدهای عادی که حکایت از پرداخت اجاره بها از سوی نامبرده به مالک وقت دارد ونیز واگذاری یک خط تلفن از سوی مالک به وی که در مورد اجاره مورد استفاده قرار می گرفته پرونده استنادی دادنامه معترض ثالث که از شعبه 606 دادگاه عمومی تهران صادرشده به علت جایگزین شعبه مذکور و انتقال پرونده ها به شعبه 91 با تاخیر و سپس درخواست های مکرر و پیگیری در تاریخ 24/4/93 واصل که خلاصه آن در وقت نظارت مذکور منعکس و ضمیمه پرونده است و اصل پرونده به شعبه بدوی اعاده می گردد. دادگاه مبادرت به صدور قرار کارشناسی می نماید که کارشناس طی نظریه شماره 501 مورخ 21/5/93 اعلام نظرکرده است که با توجه به خواسته خواهان بدوی و قانون حاکم بر روابط موجر و مستاجر سال 56 و مستند تعدیل اجاره طی دادنامه شماره 170 ضرورتی به صدور قرار کارشناسی نبوده لذا این دادگاه ضمن عدول ازنظریه کارشناسی و نتیجتا اظهارنظر مربوطه به شرح زیر راجع به دادنامه معترض عنه و اعتراض ثالث اظهارنظر می نماید اولا در خصوص اعتراض ثالث با ملاحظه دادنامه های 490 شعبه 25 دادگاه عمومی تهران و 1847 شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر که فوقا نیز مذکور است به هیچ وجه دلالت بر رابطه استیجاری تجدیدنظرخواه با مالک از سال 68 آن چنان که وی مدعی شده ندارد و فقط با احراز رابطه استیجاری طرفین حکم به ابطال عملیات اجرایی مورخ 18/11/82 و نیز الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره صادر شده است و صرف پرداخت اجاره بها از سوی شخص دلالت بر رابطه استیجاری بین طرفین ندارد مگر اینکه دلایل دیگری وجود داشته باشد که در مانحن فیه دلایل خلاف ایــن مــــــــــدعا را اثبـــــــات می نماید ازجمله اقرار خود تجدیدنظرخواه در اولین جلسه رسیدگی دادگاه که خود را جانشین شرکت مذکور معرفی کرده و در صدر دادنامه نیز به آن اشاره شد و با توجه به تقدم صدور دادنامه 170 مورخ 4/2/81 شعبه 606 دادگاه عمومی تهران بر دادنامه های مورد استناد معترض ثالث لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد اعتراض ثالث صادر و اعلام می گردد و اما راجع به اعتراض تجدیدنظرخواه به دادنامه معترض عنه نظر به رد اعتراض ثالث و با توجه به آخرین تعدیل اجاره بهاء طی دادنامه شماره 170 مذکور و با توجه به حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 بر روابط استیجاری طرفین و نیز خواسته خواهان بدوی که صرفا مطالبه اجور معوقه بوده اعتراض نامبرده بی وجه تلقی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عینا تایید و اعلام می گردد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسینی ـ صادقی