اگر شاکی در در پرونده کیفری چک با وصول کلیه حقوق قانونی و شرعی و استیفای کامل آن مبادرت به اعلام گذشت نماید امکان اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه آن چک را نخواهد داشت اما اگر به انگیزه های دیگری ازجمله کمک و مساعدت به حال متهم و بدون وصول مطالبات یادشده مبادرت به اعلام گذشت نماید رضایت اعلامی در پرونده کیفری تاثیری در دعوای حقوقی مطالبه وجه چک نداشته و مانع استیفای حقوق مشارالیه نخواهد بود.

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای س.س. فرزند ع. به طرفیت خوانده م.ه. فرزند م. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/500107 میلیون ریال و جبران کلیه خسارات قانونی وارده اعم از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که خواهان اظهار داشته برابر دو فقره رسید عادی خوانده تعداد پنج فقره چک به شماره های 96 و 95 و 94 و 2238 بانک س. 382029 شعبه میدان الف. و 817064 بانک س. شعبه الف. را جهت انجام امور شخصی خود از اینجانب دریافت نموده است و به موجب صراحت ذیل رسیدهای موصوف خوانده تامین وجه چک های موصوف و ترتیب پاس شدن آن ها در تاریخ سررسید را تعهد و ضمانت نموده است علی رغم تعهد و ضمانت کتبی از تامین وجه واریز مبلغ آن ها به حساب بانکی اینجانب خودداری نموده که به همین دلیل دارندگان چک های فوق با مراجعه به اینجانبان وجه آن ها را از اینجانب دریافت نموده اند همچنین خوانده به مبلغ چهل میلیون ریال به صورت قرض از اینجانب دریافت نموده است.. . با عنایت به مراتب فوق و نظر به پرونده های استنادی 26/89/2 ج و خلاصه برداری از آن و رضایت خواهان در قرار محکومیت صادره بازپرسی به تاریخ 16/9/87 شعبه دهم بازپرسی و اینکه خواهان علی رغم ابلاغ قانونی جهت اخذ توضیح در خصوص ارایه مدارک و مستندات دعوی مبنی بر پرداخت وجوه چک ها حاضر نشده است با توجه به مفهوم مخالف اصل استصحاب و عدم ارایه مستنداتش مبنی بر پرداخت وجوه چک های مدعایی توسط خواهان به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی قرار رد دعوی صادر و می نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صبوری

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه آقای س.س. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م.ه. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00191 مورخ 31/3/93 شعبه 154 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی بدوی تجدیدنظر خواه به خواسته محکومیت (مطالبه) مبلغ 000/500/107 ریال بابت دو فقره رسیدهای عادی و پنج فقره چک های استنادی و با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و به علت الف- اعلام رضایت از ناحیه مشارالیه در پرونده کیفری به کلاسه ج2/89/26 در قرار محکومیت صادره از بازپرسی شعبه دهم و ب- عدم حضور نامبرده به عنوان اخذ توضیح در خصوص ارایه مدارک و مستندات دعوی مبنی بر پرداخت وجوه چک های استنادی اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا خواسته خواهان مطابق ستون مربوطه دادخواست 1/9/90 حاوی دعوی بدوی و نیز مفاد دادخواست مرقوم به ویژه سطر پایانی برگ نخست و مفاد پاراگراف اول برگ دوم آن صراحتا مطالبه مبلغ 000/500/107 ریال (یک صد و هفت میلیون و پانصد هزار ریال) قید و اعلام گردیده و معلوم مشخص نمی باشد مرجع رسیدگی نخستین چگونه و به چه ترتیبی خواسته دعوی یادشده را در دادنامه معترض عنه 000/107/500 ریال اعلام داشته ظاهرا در نسخه تایپ شده عدد مرقوم مورد سهو اشتباه بین در کتابت واقع گردیده که موردتوجه و مداقه قرار نداشته و باعث بروز نقیصه شده است ثانیا: حاصل جمع خواسته خواهان بدوی مشتمل بر وجه چک های پرداختی از ناحیه خوانده و نیز مبلغ چهل میلیون ریال به عنوان قرض الحسنه بوده که با فرض صرف نظر نمودن از شکایت و اعلام گذشت در پرونده کیفری و راجع به چک های ادعایی موضوع گذشت و اعلام رضایت معنونه هیچ گونه ارتباطی به مطالبه مبلغ قرض الحسنه یادشده نداشته و از این حیث قرار معترض عنه در غیر موضع قانونی صادر و مستلزم نقض می باشد ثالثا در اخطاریه 27/2/93 ظاهرا به منظور اخذ توضیح از خواهان (س.) ارسال شده قید گردیده " جهت ادای توضیح در خصوص موضوع چک ها در این دادگاه حاضر شوید" لیکن علی رغم متن و مفاد صریح اخطاریه مرقوم در دادنامه تجدیدنظر خواسته موضوع اخذ توضیح معنونه " اخذ توضیح در خصوص ارایه مدارک و مستندات دعوی مبنی بر پرداخت وجوه چک ها" قید و اعلام گردیده که با مفاد اخطاریه یادشده سازگاری نداشته و معلوم و مشخص نمی باشد چرا بدین ترتیب مورد استناد قرار گرفته؟ مضافا آنکه اگر چنانچه موضوع اخذ توضیح یادشده در محدوده مقررات قانونی موضوع ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار داشته ضمانت اجرای آن قطعا صدور قرار رد دعوی نبوده و از این حیث نیز رای تجدیدنظر خواسته در تعارض با مقررات یادشده قرار داشته است رابعا در سطر یازدهم دادنامه مرقوم قید این جمله " و رضایت خواهان در قرار محکومیت صادره بازپرسی به تاریخ 16/9/87 شعبه دهم بازپرسی" به هیچ وجه مفهوم و مشخص و معین نمی باشد و " قرار محکومیت" به کاربرده شده در عبارت مذکور نیز منطبق با مقررات قانونی نبوده و نامفهوم می باشد که صرف نظر از آن و صرف نظر از تهیه خلاصه از پرونده استنادی بازپرسی یادشده به کلاسه ج2/89/269 توسط مرجع بدوی و به شرح مندرج در برگ 26 پرونده که بسیار ناقص مجمل نامفهوم و به صورت غیرمفید تنظیم گردیده و معلوم و مشخص نگردیده که اعلام رضایت مشارالیه در پرونده کیفری به علت استیفای کلیه حقوق مربوطه وصول مبالغ ادعایی بوده و یا به علت دیگری مبادرت به اعلام گذشت نموده؟ زیرا برابر رویه قاطع مراجع عالی قضایی و آخرین دکترین موثر حقوقی اگر شاکی با وصول کلیه حقوق قانونی و شرعی و استیفای کامل آن مبادرت به اعلام رضایت و اعلام گذشت در پرونده کیفری نموده باشد دیگر طارتا و ثانیا امکان طرح و اقامه دعوی مدنی (حقوقی) در آن باب را نخواهد داشت لیکن اگر به انگیزه های دیگری ازجمله کمک و مساعدت به حال متهم و.. . و بدون وصول مطالبات یادشده مبادرت به اعلام گذشت و رضایت نموده باشد آنگاه بدون تردید رضایت اعلامی در پرونده کیفری تاثیری در دعوی مدنی (حقوقی) مطروحه بابت مطالبه مربوطه در آن خصوص نخواهد داشت و مانع استیفای حقوق مشارالیه نخواهد بود که درنتیجه خلاصه از پرونده کیفری استنادی اثری از اعلام گذشت و رضایت بابت وصول حقوق ادعایی وجود نداشته فلذا دعوی بدوی از حیث شکلی مطابق موازین و مقررات قانونی طرح و اقامه گردیده و دادنامه تجدیدنظر خواسته در غیر موضع قانونی اصدار یافته بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه با توجه به عدم ابراز هرگونه دفاعی از ناحیه تجدیدنظر خوانده و نسبت به دعوی مطروحه و با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مرقوم و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی بدوی خواهان به ویژه بررسی پیرامون چگونگی پرداخت وجه چک های ادعایی و غیره و توسط مرجع محترم بدوی را مقرر داشته و به آن منظور پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می گردد. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه25 دادگاه تجدیدنظر استان نهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی