در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ر.ر. با وکالت آقای الف.ک. به طرفیت خواندگان به اسامی م.ر. با وکالت آقای ح.غ. به خواسته الزام خوانده به تصفیه حساب دوران وکالت بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مقوم به مبلغ 51000000 ریال(اعم از اجور و بهای ملک) و سایر خسارات دادرسی و تاخیر دیرکرد تصفیه دوران وکالت به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که 6 دانگ پلاک ثبتی شماره 16794 فرعی از124 اصلی متعلق به مورث موکل مرحوم ج.ر. بوده که آن مرحوم به موجب وکالت نامه شماره 53446 مورخ 2/8/79 دفترخانه شماره.. . تهران اختیاراتی را برای
اجاره یا فروش به خوانده تفویض نموده و خوانده نیز 5 روز قبل از فوت وکیل ملک را به خود منتقل می نماید. حال تقاضای صدورحکم به پرداخت اجرت المثل و بهای فروش آپارتمان و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را دارد. مخلص دفاعیات وکیل خوانده چنین است که در وکالت نامه اعطایی اختیارانجام هرگونه معامله نسبت به اموال و املاک مرحوم ج.ر. با هرکس ولو با خود و به هر مبلغ واگذارشده و موکل نیز مبادرت به انتقال ملک به موجب
سند رسمی نموده و میزان ثمن به مبلغ 66874207 ریال تصریح شده و به موجب ماده 70 قانون ثبت تمامی محتویات
سند رسمی معتبر می باشد مگر مجعولیت آن ثابت شود و ادعای برخلاف آن مسموع نیست.لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده اولا-در خصوص اجور یا اجرت المثل ایام تصرف نظربه اینکه وکیل خواهان به موجب صورت جلسه مورخ 29/11/92 آن را مسترد نموده است لذا مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در این قسمت را صادر و اعلام می نماید. ثانیا-در خصوص مطالبه بهاء ملک به قیمت کارشناسی نظربه اینکه در وکالت نامه رسمی به شماره 53466 مورخ 2/8/79 تنظیمی در دفترخانه شماره.. . تهران مرحوم ج.ر. به خوانده اعطاء وکالت نموده تا اموال و املاک وی را به هرکس ولو به خود وکیل و به هر مبلغ و هر قید و شرط و تعهد و مدت و مال الصلح واگذار نماید... و نظربه اینکه مفاد و مندرجات وکالت نامه مزبور دلالت بر این دارد که منوب عنه قصد اعطاء اختیارات وسیعی به وکیل مربوطه داشته و اینکه منطوق ماده 667
قانون مدنی در خصوص رعایت مصلحت و غبطه موکل توسط وکیل ناظر به وکالت مطلق می باشد و به تعبیر دیگر با قید عبارات مذکور در متن وکالت نامه موکل وکیل را از رعایت مصلحت معاف و رعایت آن را به خود وکیل واگذار نموده است و با توجه به اینکه حکم ماده مرقوم حکمی تفسیری و تکمیلی است و هنگامی نسبت به طرفین عقد جاری می گردد که طرفین برخلاف مفاد آن توافق و تراضی نکرده باشند درحالی که طرفین وکالت نامه فوق الاشاره برخلاف آن توافق نموده اند کما اینکه در ادامه ماده 667
قانون مدنی مقنن اشاره نموده که وکیل نباید ازآنچه به صراحت به او اختیار داده شده و برحسب قراین و عرف و عادت داخل در اختیار اوست تجاوز کند و مفهوم مخالف این جملات چنین است که درصورت تجاوز از حدود توافق صریح یا متعارف مصلحت موکل رعایت نشده و در این صورت وکیل ضامن جبران
خسارت ناشی از تخلف خود خواهد بود درحالی که در مانحن فیه وکیل درحدود مصرحات وکالت نامه عمل کرده و این به معنی اقدام در چارچوب مصلحت موکل بوده است و به فرض که به ضرر موکل اقدامی صورت گرفته باشد به دلیل قاعده اقدام قابلیت مطالبه را ندارد و از طرفی نظربه اینکه وکیل خوانده و نیز مفاد سند انتقال دلالت بر فروش ملک به مبلغ معین دارد و دلیل و مدرکی دال بر تادیه آن به و
ارث موکل ارایه نشده لذا قدرمتیقن چنین است که ذمه خوانده به ثمن معامله مذکور در
سند رسمی به خواهان مشغول است لذا در این حدود دعوی مطروحه را ثابت دانسته مستندا به مواد 10 و 668
قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 46906905 ریال(مذکور در سند قطعی غیرمنقول) و پرداخت مبلغ 1102000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و نیز پرداخت
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 5/8/92 لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید و نسبت به مازاد بر مبلغ فوق حکم به بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رییس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران- شیروان