رای قضایی شماره 9409970220100184

رای قضایی شماره 9409970220100184

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970220100184


شماره دادنامه قطعی:
9409970220100184

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/02/16

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مطالبه عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانکهای دولتی

پیام رای:
دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانک های دولتی توسط شهرداری ها به دلیل غیر محلی و کشوری بودن حوزه فعالیت بانکها فاقد وجاهت قانونی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م. الف. و خانم غ. ش.الف. به نمایندگی حقوقی از بانک م. به طرفیت 1- شهرداری مرکز 2- شهرداری منطقه 7 تهران 3- کمیسیون ماده 77 شهرداری به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 7 تهران و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی توضیح اینکه خواهان اظهار داشته خوانده بر اساس نامه شماره 319/967874 مورخ 1391/8/7 مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض بانک م. نموده است در حالیکه دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانکهای دولتی توسط شهرداری ها با توجه به رای شماره 724 الی 759-1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل غیر محلی و کشوری بودن حوزه فعالیت بانکها در نتیجه مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض از بانکها فاقد وجاهت قانونی می باشد دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد و محرز تشخیص مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای کمیسیون فوق الذکر موضوع نامه صدرالاشعار و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه تمبر دادرسی و حق الوکاله نماینده حقوقی طبق تعرفه مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. در خصوص بخش دیگری از حدود تقاضا مبنی بر صدور دستور موقت دادگاه به لحاظ عدم شمول و تسری موضوع خواسته به دستور موقت صرف نظر از عدم احراز فوریت امر قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران با رعایت مفاد ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی در باب دستور موقت می باشد.
رییس شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران - محمدباقر سروی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران و شهرداری منطقه 7 تهران به طرفیت بانک م. از دادنامه شماره 0320-93 مورخ 1393/4/11 صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 7 تهران که طی نامه شماره 967874 /319 مورخ 1391/8/7 به تجدیدنظرخوانده اعلام شده می باشد وارد نیست زیرا رای صادره با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خصوصا رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص صحیحا اصدار یافته و خدشه­ ای به ارکان آن وارد نیست و در این مرحله از دادرسی نیز دلیل خاصی که موجب نقض دادنامه مذکور گردد از سوی تجدیدنظرخواهان به دادگاه ارایه نشده فلذ اضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را عینا تایید و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید محمد فاضل حسینی - داود صادقی

قاضی:
سیدمحمد فاضل حسینی , سروی , صادقی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM