رای قضایی شماره 9409970222400233

رای قضایی شماره 9409970222400233

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970222400233


شماره دادنامه قطعی:
9409970222400233

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/02/16

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
درخواست طلاق به دلیل محکومیت جزائی زوج

پیام رای:
طلاق به استناد محکومیت جزائی زوج مستلزم "اجرای " مجازات مورد حکم است؛ بنابراین محکومیت تعلیقی زوج به شلاق موجب تحقق وکالت زوجه در طلاق نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ی. ک.م. به طرفیت آقای س. ر.ز. با وکالت آقای م. ف. دایر به صدور حکم طلاق و الزام زوج به اجرای آن به دلیل برقراری رابطه نامشروع با زنهای اجنبیه با توجه به دادخواست تقدیمی و ملاحظه تصویر مصدق سند ازدواج شماره 9335 مورخه 1387/4/22 دفتر ازدواج تهران ضمن احراز رابطه زوجیت دایم بین زوجین و توضیحات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 1393/7/28 و اینکه وکیل خوانده در همان جلسه دلیل مستندی در قبال خواسته ارایه ننموده و به ارایه اصل رای استنادی که خواهان تصویر رای تجدیدنظر را آورد و با ملاحظه تصویر مصدق دادنامه شماره 1013-1393/9/11 پرونده کلاسه 1392/283 شعبه 1090 دادگاه عمومی جزایی تهران که طبق دادنامه 1647-1392/11/29 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر تایید شده است و خوانده به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم و به مدت 5 سال تعلیق شده است و در ضمن معرفی داور از سوی زوج خارج از مهلت بوده است اینکه مساعی دادگاه جهت اصلاح ذات البین موثر نبوده و داوران توفیقی بدست نیاوردند ضمن پذیرش خواسته مستندا به مواد 26 و 31 و 32 و 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 مجلس و مواد 1119 و 1129 و 1130 و 1143 قانون مدنی و ملاحظه بند 9 از شروط ضمن عقد ازدواج حکم به طلاق زوجه و الزام زوج به اجرای آن صادر و اعلام می گردد. با توجه به اینکه طبق اقرار زوجه حامله نمی باشد و فاقد فرزند هستند و هنگام اجرای صیغه طلاق به پزشک معتمد معرفی خواهد شد به یکی از دفاتر رسمی طلاق تهران مراجعه و با بذل بخشی از مهریه نسبت به ثبت طلاق خلع اقدام نماید. اعتبار این حکم از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی شش ماه می باشد و در صورت امتناع زوج از اجرای صیغه طلاق سر دفتر نمایندگی دارد. این رای حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان و سپس ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
رییس شعبه 281 دادگاه عمومی (خانواده) تهران - ملکی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی س. ر.ز. با وکالت م. خ. به طرفیت ی.ک. نسبت به دادنامه شماره 01815 مورخ 1393/10/30 شعبه محترم 281 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 740 مبنی بر صدور حکم اجازه طلاق به زوجه وارد است؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رای صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا اولا" زوجه دلیل اصلی خود را در رابطه با دعوی طلاق محکومیت تعلیقی زوج به شلاق بر اساس رای شماره 01013 مورخه 1392/9/11 شعبه 1090 دادگاه جزایی تهران مبنی بر تخلف زوج از بند نهم از شروط ضمن عقد نکاح بیان داشته است در صورتی که اولا رای صادره مذکور به صورت تعلیقی صادر شده و هنوز موضوع حکم که شلاق است به مورد اجراء قرار داده نشده است زیرا بند نهم از شروط ضمن عقد نکاح شرط تحقق آن اجراء مجاز ات مورد حکم است ثانیا در اینکه میزان مجازات مذکور در رای صادره آیا می تواند از مصادیق تحقق بند نهم از شروط ضمن عقد نکاح قرار گیرد یا خیر مورد تردید است ثالثا زوجه دلیل موجه دیگری که بتواند موجبات طلاق وی را فراهم آورد ابراز ننموده لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور رای صادره دادگاه بدوی را با استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض کرده و به استناد ماده 1257 از قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان طلاق صادر می نماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رییس و مستشار شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی

قاضی:
حسین مرادی هرندی , روحانی مریان , محسن ملکی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1119 - طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

مشاهده ماده 1119 قانون مدنی

ماده 1129 - در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

مشاهده ماده 1129 قانون مدنی

ماده 1130 - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد: 1 - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. 2 - اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. 3 - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. 4 - ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. 5 - ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.

مشاهده ماده 1130 قانون مدنی

ماده 1143 - طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.

مشاهده ماده 1143 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 26ـ در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

مشاهده ماده 26 قانون حمایت از خانواده

ماده 31ـ ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند

مشاهده ماده 31 قانون حمایت از خانواده

ماده 32ـ در مورد حکم طلاق اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رای فرجامی است.

مشاهده ماده 32 قانون حمایت از خانواده

ماده 33ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود سر دفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید. تبصره ـ دادگاه صادر کننده حکم طلاق باید در رای صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

مشاهده ماده 33 قانون حمایت از خانواده

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM