رای قضایی شماره 9309970222100629

رای قضایی شماره 9309970222100629

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222100629


شماره دادنامه قطعی:
9309970222100629

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/06/29

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رابطه تمکین و بزه ترک انفاق

پیام رای:
ارائه حکم الزام به تمکین زوجه مانع از تحقق بزه ترک انفاق است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای الف.ع. دایر بر ترک نفقه موضوع شکایت خانم ز.ل. با وکالت خانم الف.ز. توضیح داده است برابر سند نکاحیه شماره 11729 مورخ 05/02/1391 دفتر ازدواج رسمی.. . شهرری متهم که همسر قانونی و دایمی من می باشد علی رغم تمکین از پرداخت نفقه امتناع می ورزد و اقدام به اخراج از منزل نموده است و جهت اثبات ادعایش به شهادت والدین و خواهر خود استناد نموده است که برابر مودای اظهارات نامبردگان متهم دارای سوء رفتار بوده و با اخراج وی از منزل مشترک از پرداخت نفقه خودداری می نماید و متهم نیز منکر اخراج وی گردیده است و اظهار داشته است پس از مشاجره لفظی خودش از منزل مشترک خارج و به منزل پدری -- - دارد و اظهارات شهود تعرفه شده از جانب مشارالیه عمدتا راجع به اتفاقات پس از خروج وی از منزل می باشد که جهت مصالحه به منزل پدر شاکیه مراجعه نمودند که از بازگشتن امتناع نموده است. و از طرف دیگر موضوع از وسایل داخل خانواده محسوب می گردد که اظهارات اعضای خانواده در حدود اداره قضایی موثر و مفید می باشد لذا با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده و اظهارات مطلعین نحوه اظهارات و مدافعات متهم و با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران و سایر قراین و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 53 قانون حمایت خانواده 1391 ناظر به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 با رعایت بند پ ماده 38 و لحاظ ماده 37 قانون اخیرالذکر به لحاظ و اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم با یک درجه نامبرده را به نود و یک روز حبس محکوم می نماید. رای صادره راجع به اتهام دیگر وی دایر بر توهین نظر به این که دلیلی بر ارتکاب بزه ارایه نگردیده است و بر اساس اصل کلی برایت به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برایت نامبرده صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صفوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض آقای م.ل. به وکالت از آقای الف.ع. نسبت به دادنامه شماره 900066 مورخه 06/20/92 صادره از شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب ان مشارالیه به اتهام ترک نفقه همسر به 91 روز حبس محکوم گردیده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و دادنامه قطعی ارایه شده از ناحیه ایشان صادره از شعبه 26 تجدیدنظر استان تهران که به موجب آن حکم به تمکین زوجه (تجدیدنظرخوانده) به زوج (تجدیدنظرخواه) صادر گردیده است و با عدم تمکین جنبه کیفری ترک انفاق مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی منتفی است. لذا دادگاه مستندا به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 642 مرقوم و اصل برایت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رای بر برایت آقای الف.ع. از اتهام ترک انفاق صادر می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب

قاضی:
صفوی , سید محمود تولیت , رضا پورعرب

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود. تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

مشاهده ماده 53 قانون حمایت از خانواده

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 642 ـ بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست موجب یک سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست موجب نصف دیه شست است.

مشاهده ماده 642 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM