رای قضایی شماره 9309970270100631

رای قضایی شماره 9309970270100631

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970270100631


شماره دادنامه قطعی:
9309970270100631

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/06/23

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تقاضای مجدد تجویز انتقال منافع

پیام رای:
تقاضای مجدد تجویز انتقال منافع از سوی مستاجر در فرضی که یک بار حکم تجویز انتقال منافع صادر اما در ظرف مهلت شش ماهه از سوی مستاجر اجرا نشده باشد مسموع است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص درخواست آقای م.الف. فرزند الف. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت واحدهای سازمانی ق. به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی و تجویز انتقال منافع به غیر..... بدین توضیح که....‹....موکل به موجب اجاره نامه عادی مورخ 18/3/78 و قرارداد تکمیلی مورخ 18/3/79 که طی چند بند حقوق موکل در مورد اجاره از تاریخ 26/8/71 مورد تایید و تصدیق قرار گرفته مستاجر عین و مالک سرقفلی و منافع یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 2/1/4/6972 بخش 11 تهران با مشخصات مذکور در اجاره نامه می باشد نظر به اینکه حق موکل انتقال به غیر نداشته و موجر نیز علی رغم مذاکرات مکرر حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه موکل و خرید سرقفلی وی نگردیده به جواز حاصله از ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 تقاضای صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم اجاره نامه رسمی و تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر مورد استدعاست.› که خواسته طی لایحه شماره 3223 مورخ 20/9/92 در اعمال مقررات ماده 98 قانون آ.د.م. به حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال دریکی از دفاتر اسناد رسمی اصلاح و تغییر یافته است.......... علی هذا با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به قرارداد مورخ 18/3/78 که موید انعقاد عقد اجاره میان واحدهای خانه های سازمانی ق. با آقای م.الف. راجع به یک باب مغازه همکف ساختمان توحید به مدت یکسال از تاریخ 18/3/78 لغایت 18/3/79 و شرایط و تعهدات مندرج در آن می باشد....و توجه به تمدید قرارداد اجاره حسب توافقات قراردادی مورخ 18/3/79 که بدین ترتیب و با توجه به سبق روابط قراردادی عین مستاجره میان متعاقدین وجود رابطه استیجاری و چگونگی مالکیت مدعی علیه محرز و مسلم می باشد. و با توجه به حاکمیت مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 با اصلاحیه های بعدی اولا: هیچ دلیلی که به موجب آن تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر را ایجاب نماید ابراز نگشته و دلیلی بر عدم رضایت بر انتقال مورد اجاره به غیراز ناحیه مالک ارایه نگردیده آن چنان که حسب ماده 10 قانون مذکور مستاجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلا یا جزیا یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر این که کتبا این اختیار به او داده شده باشد....و ازنظر این دادگاه هیچ دلیل یا توجهی بر پذیرش انتقال به غیر احراز نگشته و ثابت نمی گردد. ثانیا: و توجه به آنکه به رغم طرح همین دعوا و درخواست تجویز انتقال منافع به غیر و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و صدور حکم طی دادنامه شماره 1126 مورخ 30/9/83 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی تهران که طی دادنامه شماره 463 صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تایید قرار گرفته و علی رغم صدور حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و....هیچ اقدامی در انتقال مورد اجاره و سپس تنظیم سند رسمی اجاره از سوی محکوم له دادنامه های مذکور (مستاجر) صورت نپذیرفته که با انقضای مدت قانونی شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی حکم مذکور ملغی الاثر گشته و این امر دلالت بر عدم لزوم تجویز انتقال مورد اجاره به غیر داشته که در غیر این صورت امکان اعمال مقررات مذکور مندرج در ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 با اصلاحیه های بعدی و انتقال به غیر وجود داشته است...........فلذا دادگاه با استناد به مقررات مواد 2 و194 و 197 قانون آ.د.م. و مواد 1 و 2 و 10 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 با اصلاحیه های بعدی دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و حکم بر بطلان ادعا صادر و اعلام می نماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دیو سالار

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای م.ع. به وکالت ازآقای م.الف.به طرفیت واحدهای سازمانی ق. از دادنامه شماره 01094-92/11/12 شعبه چهل دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی و تجویز انتقال منافع به غیر به لحاظ این که دلیلی بر اجازه انتقال به مستاجر ملاحظه نشد و ازآنجایی که طی احکام دیگری حکم به تجویز انتقال منافع به غیر و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره صادرشده و اقدامی از سوی محکوم له احکام مزبور صورت نگرفته و با انقضای مدت قانونی شش ماه ملغی الاثر گردیده و این امر دلالت برعدم لزوم تجویز انتقال مورد اجاره به غیر داشته لذا حکم بر بطلان دعوا صادر شده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش و مقتضی نقض است زیرا با عنایت به تصویر سند حاکمیت و احراز مالکیت تجدیدنظر خوانده و رابطه استیجاری طرفین مطابق مواد 7 و 10 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 دعوای تجدیدنظرخواه وارد و موجه تشخیص داده می شود لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال دریکی از دفاتر اسناد رسمی وفق خواسته خواهان بدوی صادر و اعلام می شود این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی

قاضی:
اهوارکی , رمضانی , دیوسالار

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 98 - خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

مشاهده ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 19 ـ در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک ( اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود. هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. تبصره 1 ـ در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت. تبصره 2 ـ حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.

مشاهده ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 7 ـ در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستاجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته و طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هر یک می تواند برای تعیین اجاره بها ( در مواردی که اجاره نامه در بین نباشد) و تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می کند ولی این امر مانع صدور حکم نسبت به اجرت المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تاخیر تادیه آن نخواهد بود. تبصره 1 ـ هر گاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستاجره شده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجاره نامه از طرف مستاجر متوقف بر خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود این حکم در موردی که از طرف مالک درخواست خلع ید از ملک شده باشد نیز جاری است. تبصره 2 ـ دریافت وجه بابت اجاره بها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود.

مشاهده ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 10 ـ مستاجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلا یا جزا یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر این که کتبا این اختیار به او داده شده باشد. هر گاه مستاجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد مالک می تواند در صورت انقضاء مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجاره نامه با هر یک از مستاجرین را بنماید. در صورتی که مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته باشد هر یک از مستاجرین نیز می تواند در صورت فسخ و یا انقضای مدت اجاره اصلی درخواست تنظیم اجاره نامه را با مالک یا نماینده قانونی او بنمایند.

مشاهده ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM