اعلام حق فسخ قرارداد و تنفیذ فسخ آن از حیث آثار متفاوت هستند؛ بنابراین صدور حکم به اعلام حق فسخ- که از حقوق صاحب خیار و دارای ماهیت ایقاعی است- در دعوی تنفیذ آن خارج از خواسته تلقی می شود.

شماره پرونده : 9209982163100807 شماره دادنامه : 9209972163100989 تاریخ: 1392/12/17
رای دادگاه
در خصوص دعویقرارگاه مسکن نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با وکالت آقای ر. ع.ز. بطرفیتآقای ع. و.ن. بخواسته صدور حکم بر تایید فسخ قرار داد اعلان نفوذ و صحت ایتاع (عمل حقوقی فسخ ) قرار داد شماره 645/01200-7/7/86 مقوم به 000/000/51 ریال ارزش منطقه ای ملک 000/000/51 ریال بانضمام مطالبه خسارات دادرسی بشرح محتویات پرونده نظر به اینکه طرفین بند 6 قرار داد مذکور مفروغ عنه فیمابین طرفین بوده و دلیلی بر فسخ و یا ابطال ان ارایه نشده شرط نمودند خوانده شخصا نسبت به ایجاد و راه اندازی درمانگاه و خدمات بهداشتی اقدام نماید یا تغییر کاربری را ندارد د صورت عدم رعایت قرار داد فسخ می گردد با عنایت به اینکه خواهان اراده خود را مبنی بر فسخ قرار داد را طی اظهارنامه شماره 14743- 13/7/92 به خوانده ابلاغ نموده و مطابق نظریه کارشناس تامین دلیل شماره 92/3001 - 30/6/92 خوانده تخلف قرار دادی مطابق بند 6 قرار داد مذکور نموده است لذا دادگاه با احراز تخلف قراردادی از سوی خوانده و استناد مواد 399به بعد قانون مدنی و مواد 198و519 ق ا د م حکم بر اعلام فسخ قرار داد شماره 645/200/0 -7/7/86صادر و اعلام میدارد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی

تجدیدنظر خواهی مطروحه ازناحیه 1- آقای ف. ح.الف. و 2- خانم ر. الف.ف. به وکالت از تجدیدنظر خواه آقای ع. و.ن. به طرفیت تجدیدنظر خوانده قرار گاه مسکن نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با وکالت آقای ر. ع.ز. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره00989 مورخ92/12/17 13شعبه206 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر اعلام فسخ قرارداد شماره ه/200/645 مورخ 86/7/7 13و به علت تخلف قراردادی تجدیدنظر خواه از مفاد قرارداد یاد شده اشعار داشته صرفا از حیث شکلی و عمومی مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا: مطابق مفاد صریح دادخواست مورخ 92/10/3 حاوی دعوی بدوی تجدیدنظر خوانده و نیز مفاد صورتجلسه رسیدگی مورخ 92/12/4 13خواسته خواهان بدوی به طور صریح و بلاشبهه و بلا شایبه صرفا صدور حکم مبنی بر " تایید فسخ قرارداد ( اعلان نفوذ وصحت ابقاع- عمل حقوقی فسخ) قرارداد شماره ه/200/645 مورخ 86/7/7/" تعرفه و اعلام گردیده و بر همان اساس درسطر دوم دادنامه معترض عنه خواسته خواهان یاد شده عینا تقاضای صدورحکم برتایید فسخ قرارداد- اعلان نفوذ و صحت ابقاع - عمل حقوقی فسخ) قرارداد شماره ه/200/645 مورخ 1386/07/07 تعرفه و اعلام گردیده و بر همان اساس در سطر دوم دادنامه معترض عنه خواسته خواهان یاد شده اعلام و درج شده لیکن بدون توجه به موضوع خواسته و با تغافل از موضوع آن در بخش پایانی رای صادره مبادرت به صدور حکم در غیر موضوع خواسته نموده و به جای اتخاذ تصمیم نسبت به خواسته مبادرت به صدور حکم بر " اعلام فسخ قرارداد" صدر الذکر نموده و این در حالی است که فسخ از حقوق ذی الفسخ و دارنده حق فسخ محسوب می گردد که با اعمال به موقع آن و از طرق ممکن و متعارف و به عنوان ابقاع ( عمل حقوقی یک طرفه ) صرفا و در نهایت امکان تقاضای تایید و تنفیذ آن را از مرجع صالحه قضایی مربوطه خواهد داشت لیکن در ما نحن فیه مرجع رسیدگی بدوی علیرغم درج خواسته خواهان در سطور اولیه رای صادره در پایان و بدون توجه به موضوع خواسته و خارج از آن مبادرت به صدور حکم بر اعلام فسخ قرارداد سابق الوصف می نماید و به عبارتی به جای خواهان و ذی الفسخ ( علیرغم آنکه خواهان قبلا مبادرت به اعمال حق فسخ خود داشته ) به نحو عجیب و غیر قابل توجیهی مبادرت به صدور حکم بر اعلام فسخ قرارداد مرقوم نموده که با توجه به صدور رای در غیر موضوع قانونی ودر غیر موضوع خواسته و با توجه به آثار متفاوت میان دو فرآیند " اعلام فسخ قرارداد" و " تایید فسخ قرارداد - اعلام نفوذ و صحت ابقاع و عمل حقوقی فسخ" دادنامه تجدیدنظر خواسته قابلیت تایید و استواری را دارا نبوده بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر دادگاه صرفا با قبول و پذیرش شکلی و عمومی تجدیدنظر خواهی مطروحه و با اتخاذ وحدت از ملاک و مفهوم و منطوق ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به بند3ذیل ماده296 و ماده 349 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی بدوی خواهان و صرفا در محدوده خواسته ابرازی و به ویژه توجه به مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی و ضمایم آن و پاسخ ابرازی نسبت به آن را توسط مرجع محترم بدوی مقرر داشته و بدین منظور پرونده امر عینا به مرجع یاد شده اعاده می گردد.. رای دادگاه قطعی است.
رییس دادگاهشعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
طاهری - موحدی