تصمیم اداره ثبت مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک صرفا تصمیمی فنی بوده و در خصوص عدم قابلیت افراز آنچه ملاک است متراژ و مساحت ملک است و نه تعداد مالکین آن.

در خصوص دعوی 1 - آقای ف. 2 - خانم س. هر دو ج. با وکالت 1 - خانم س.ن. 2 - آقای م.الف. به طرفیت 1 - اداره ثبت اسناد و املاک لواسانات 2 - آقای ه.ج. به خواسته نقض رای عدم قابلیت افراز بدین شرح که خواهان مدعی اند بنا بر درخواست خوانده ردیف دوم از اداره ثبت اسناد و املاک لواسان رای بر عدم قابلیت افراز پلاک 1202 از 23 اصلی ناران لواسان کوچک صادر گردیده حال اینکه از شعبه دوم این دادگاه (به پیوست) دادنامه مورخ 6/12/1392 حکم به تنفیذ وصیت نامه عادی مورث شان صادر گردیده و در صورت قطعیت آن وضعیت افراز ملک تغییر خواهد نمود وکیل خواهان ها در جلسه رسیدگی از این دادگاه درخواست استمهال نموده تا تکلیف رای غیرقطعی معلوم گردد و خوانده در پاسخ به شرح لایحه به شماره 930436 می گویند: در خصوص پلاک فوق سند رسمی صادر گردیده و همه ورثه به صورت مشاعی در ملک شریک بوده و برابر ماده 14 آیین نامه راجع به ماده 299 قانون امور حسبی پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت نامه اعم از رسمی و سری و غیره پذیرفته نخواهد شد لذا دادگاه با توجه به موارد فوق و نظر به اینکه 1 - رای صادره از اداره ثبت مبتنی بر قانون بوده و در خصوص ملکی صادر گردیده که جریان ثبتی آن به پایان رسیده و کلیه مالکین آن دارای سند مشاعی هستند 2 - ادعای بعدی خواهان ها در خصوص ملکی بوده که در دفتر املاک بنام کلیه ورثه ثبت و سند مشاعی برای آن صادر گردیده لذا قابلیت استماع نداشته 3 - تصمیم اداره ثبت صرفا یک تصمیم فنی بوده و در خصوص عدم قابلیت افراز آنچه ملاک است متراژ و مساحت ملک است و نه مالکین آن لذا چنانچه به جای اینکه تمام ورثه بر ملک مالکیت مشاعی داشته باشند 2 نفر از آن ها هم بر آن مالکیت می داشت اداره ثبت عینا همین رای را صادر می نمود (صرفنظر از اینکه آیا ادعای بعدی در خصوص ملک با سند رسمی برابر ماده 14 آیین نامه ماده 299 امور حسبی مسموع است یا خیر؟) فلذا دادگاه با توجه به موارد صدرالاشاره دعوی خواهان را وارد ندانسته و آن را متوجه خوانده ردیف اول ندانسته و مستندا به مواد 2 و 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرار رد دعوی نسبت به اداره ثبت اسناد و املاک لواسانات صادر و اعلام می دارد. و نسبت به خوانده ردیف دوم مستندا به مواد 1257 و 1287 و 1288 و 1290 از قانون مدنی و ماده 22 از قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 14 از آیین نامه راجع به ماده 299 قانون امور حسبی و ماده 2 و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به بطلان دعوی خواهان ها نسبت به خوانده ردیف دوم را صادر و اعلام می دارد. رای صادرشده حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات ـ پورمریدی

در خصوص تجدیدنظرخواهی ف.ج. و س.ج. به طرفیت ه.ج. و اداره ثبت اسناد و املاک لواسان از دادنامه شماره223 مورخ31/3/1393 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی لواسان که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظر خواهان ها به طرفیت تجدیدنظر خوانده ردیف دوم و حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خواهان ها به طرفیت تجدیدنظر خوانده ردیف اول به خواسته نقض رای مرجع ثبتی دایر بر عدم قابلیت افراز پلاک ثبتی 1202 فرعی از 23 اصلی ناران لواسان کوچک صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد مواد 358 و353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید می گردد این رای قطعی است.
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی