چنانچه در خصوص مبلغ خسارت در صورت عدم تادیه وجه چک میزان مقطوعی تعیین شده باشد این توافق صحیح است اما دیگر خسارت تاخیر تادیه قابل وصول از اصل دین و مبلغ وجه التزام نخواهد بود.

در پرونده کلاسه 700683 شعبه دوم دادگاه حقوقی نیشابور آقای م.ح. دادخواستی به طرفیت آقای ع.خ. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه یک فقره چک شماره ؟؟-18/5/90 و دو فقره سفته به شماره های 763؟ و 284؟ جمعا دویست میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم دادگاه نموده خود دادخواست به استناد به تصویر مصدق چک و سفته ها و توافقنامه مورخ 18/12/90 توضیح داده از خوانده مبلغ خواسته را طلبکار بوده که ایشان طبق توافقنامه پیوست متعهد شده به تاریخ 18/5/91 مبلغ ده میلیون تومان را بپردازد و طبق یک فقره چک متعهد شده در صورت عدم پرداخت وجه چک دو فقره سفته را بابت خسارت بپردازد لذا در موعد مقرر چک منتهی به برگشت شده لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. در جلسه 14/8/91 خواهان به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده خوانده اظهار داشت مجموعا شصت میلیون تومان به خواهان بدهکار نیستم شش فقره چک ده میلیون تومانی به وی دادم بابت تضمین هر یک از چک ها دو فقره سفته 5 میلیون تومانی نیز داده ام بنده فقط وجه چک ها را بدهکارم از بابت سفته ها بدهکار نیستم خواهان در پاسخ اظهار داشت قبول دارم خوانده طی تعهد مورخه 20/12/90 تعهد کرده که کلیه چک ها و سفته هایی که از وی دارم را پرداخت کند قبول دارم شصت میلیون طلبکار هستم اعم از چک یا سفته ولی دو برابر مدرک دارم الآن هم بر اساس این مدارک و تعهد وی مکلف به پرداخت می باشد خوانده به شرح لایحه تقدیمی نیز اشعار داشته خواهان از بابت وجه سفته ها هیچ طلبی ندارد به موجب سطر سوم صفحه دو قرارداد قید گردیده چنانچه مبلغ چک وصول نشود مبلغ سفته عندالمطالبه خواهد بود به موجب متن صریح این جمله به او وصول نشده وجه هر یک از چک ها سفته جایگزین به عنوان پشتوانه قابل اقدام می باشد و دارنده می تواند از محل سفته طلب خود را وصول نماید با اشاره به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در روزنامه رسمی 12834-25/12/67 و اینکه خسارت تاخیر تادیه مغایرت فاحش با شرع دارد با بیان مطالب بیشتر تقاضای رد دعوی را نموده دادگاه طی دادنامه شماره 701114-14/8/91 با این استدلال که حسب اقرار خوانده به میزان وجه چک و سفته ها به خواهان بدهکار می باشد ولی وی یک صد و بیست میلیون تومان سند و مدرک طلبکاری از وی در اختیار دارد ولی بدهی خود را به مبلغ وجه خواسته این دعوی قبول دارد که این دفاع وی قابل پذیرش نظریه اقرار وی نمی باشد.. . . لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته به استناد مواد 307 و 309 و 310 و 313 قانون تجارت و مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6075000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ چک تا زمان پرداخت و خسارت تاخیر تادیه سفته ها از تاریخ واخواست آن تا زمان پرداخت طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادرواعلام می نماید این رای در تاریخ 30/8/91 به خوانده ابلاغ شده در تاریخ 30/10/91 از رای مذکور فرجام خواهی نموده عمده اعتراض فرجام خواه این است که فرجام خوانده بابت سفته ها طلبی ندارد بلکه سفته ها بابت تضمین و پشتوانه چک ها بوده است استناد دادگاه به اقرار اینجانب صحیح نیست زیرا به موجب لایحه تقدیمی مضبوط در پرونده هرگونه بدهی بابت سفته ها را رد نموده ام چرا که در صورت عدم پرداخت چک ها سفته ها جایگزین آن چک پرداخت شده می شود نه اینکه هر دو را پرداخت نمایم لذا یکی از این دو سند بلاوجه است مضافا اینکه دادگاه از بابت یک طلب هم وجه چک و هم وجه سفته ها و هم خسارت تاخیر تادیه را مورد حکم قرار داده است با غیرشرعی بودن حکم و بیان مطالب تکراری دیگر تقاضای نقص رای فرجام خواسته را نموده پرونده پس از وصول پاسخ از سوی فرجام خوانده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

نظر به اینکه به موجب قرارداد و حسب اقرار خواهان فرجام خوانده چنانچه فرجام خواه (خوانده) هر یک از چک ها را پرداخت ننماید علاوه بر رقم چک سفته های تعهد شده هم از سوی خواهان متعهد له قابل وصول باشد نظریه مراتب فوق و توجها به اینکه حسب الاقرار سفته های مورد خواسته به عنوان خسارت عدم پرداخت چک مورد تعهد طرف قرارداد (فرجام خواه) صادر به متعهد له تسلیم گردیده با توجه به عدم پرداخت چک مورد خواسته با صدور گواهینامه عدم پرداخت مدافعات فرجام خواه خلاف تعهد قراردادی و محکوم به رد است با این بیان رای فرجام خواسته از حیث اصل محکومیت فرجام خواه بابت ده میلیون تومان وجه چک و دو فقره سفته هر یک به مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت خسارت فاقد ایراد قانونی است با رد فرجام خواهی فرجام خواه رای فرجام خواسته را مستندا به ماده 370 از قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می نماید اما در مورد خسارت تاخیر تادیه وجه چک و سفته ها مطالبه خسارت از خسارت فاقد موقعیت شرعی و قانونی است زیرا وقتی خسارت قراردادی بین طرفین مورد تعهد قرارگرفته همان خسارت مستندا به مواد 221 و 230 قانون مدنی قابل وصول خواهد بود مضاف بر آن ازجمله خسارت تاخیر تادیه سوای آن فاقد محمل شرعی و قانونی است و مقتضای صدور حکم به رد دعوی خواهان را داشته است ضمن اینکه در صورت صحت ادعای خواهان حسب قانون دادگاه می باید رقم خسارت تاخیر تادیه هر دو مورد را تا زمان صدور حکم مورد لحوق رای قرار می داده بعد از صدور حکم را به اجرای احکام محول می نمود از این حیث هم رای صادره واجد ایراد قضایی است باکیفیت موصوف رای فرجام خواسته در قسمت خسارت تاخیر تادیه که بدون توجه به جهات فوق صادر گردیده نقص پرونده جهت رسیدگی مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می نماید.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ مستشار
عبداله پور ـ میر مجیدی