رای قضایی شماره 9309970223700519

رای قضایی شماره 9309970223700519

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223700519


شماره دادنامه قطعی:
9309970223700519

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/06/15

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اثر عدم مطالبه ثمن در حق فسخ

پیام رای:
در اعمال حق فسخ وصف فوریت باید رعایت گردد و مطالبه نکردن چک های مربوط به ثمن معامله مطابق با شرایط قرارداد در طولانی مدت دلالت بر اسقاط حق فسخ و پذیرش معامله با وصف موجود نموده و بر این اساس محکمه دعوای اعلام فسخ را مورد پذیرش قرار نخواهد داد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ر.ت. با وکالت آقای م.ز. به طرفیت آقای م.ت. به خواسته 1 -اعلام فسخ مبایعه نامه شماره 20936 مورخه 25/05/1380 و 2-اعلام فسخ وکالت نامه شماره 209826 مورخ 14/7/1380 تنظیمی در دفترخانه ی.. . تهران 3- تحویل مبیع با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ملخص خواسته وکیل خواهان این است که موکلش به موجب مبایعه نامه که کپی آن پیوست است پلاک ثبتی 64004/4476 واقع در بخش 7 تهران را به خوانده واگذار نموده چون از پرداخت ثمن معامله به موجب گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه استنکاف نموده و بر اساس شرط ضمن عقد چنانکه چک های معنونه که بابت ثمن معامله پرداخت شده پاس نگردد خواهان حق فسخ معامله دارد علی هذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و مدارک و مستندات ارایه شده از سوی وی به ویژه کپی چکها و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محاله علیه و قرارداد منعقده فی مابین طرفین دعوی که خوانده مکلف به پرداخت الباقی ثمن در سر رسید معین بوده و چنانکه در موعد معین از پرداخت مابقی ثمن استنکاف نماید خواهان حق فسخ مبایعه نامه را دارد و با عنایت به اینکه خوانده با ابلاغ و استحضار از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایرادی ننموده و دلیلی بر برایت ذمه خود ارایه و ابراز نداشته است علی هذا دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 و 1257 و 1301 قانون مدنی و شرط ضمن عقد قرارداد منعقده حکم به اعلام فسخ مبایعه نامه وکالت نامه مذکور در فوق و تحویل مبیع به نفع خواهان و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره غیابی و ظرف20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ استواری
در خصوص واخواهی م.ت. با وکالت م.ت. به طرفیت ر.ت. با وکالت م.ز. از دادنامه شماره 929 مورخ 8/11/1391 صادره از این دادگاه. با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه دادنامه معترض عنه وفق مقررات شرعی و قانونی صادر گردیده واخواه هیچ گونه دلیلی که موجب فسخ و نسخ دادنامه صادره گردد به دادگاه ارایه و ابراز نداشته اند و ایراد وکیل واخواه مبنی بر این که در سر رسید چک های مورد ادعا حساب واخواه دارای موجودی بوده غیر وارد است زیرا برفرض که دارای موجودی بوده علت برداشت آن توسط واخواه چیست ؟علی هذا دعوی واخواه غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی ضمن رد واخواهی ایشان دادنامه معترض عنه عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ استواری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ت. به طرفیت آقای ر.ت. نسبت به دادنامه شماره 88-92 شعبه 153 دادگاه حقوقی تهران که متضمن رد دعوای واخواهی و تایید مفاد دادنامه 929-1391/11/8 که دلالت بر اعلام فسخ مبایعه نامه وکالت نامه موضوع دعوی به لحاظ تحقق شرایط فسخ (عدم پرداخت چک های موضوع معامله)می باشد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی ازآنجاکه چک شماره 754895 که مبنای تحقق حق فسخ اعلامی واقع گردیده مربوط به تاریخ 1382/9/30 بوده لیکن گواهی عدم پرداخت مربوط به تاریخ 1390/3/30 می باشد ازآنجاکه حق فسخ واجد امر فوریت در اعمال بوده و چک مذکور مورد مطالبه در تاریخ مقرر واقع نگردیده و حدود یک دهه مورد مطالبه واقع نگردیده و فوریت اعمال حق فسخ موردتوافق اقتضای مطالبه وجه چک در موعد را داشته و عدم مطالبه آن عملا دلالت بر اسقاط حق فسخ و پذیرش معامله با وصف موجود بوده از طرفی حق فسخ ادعای به شرح توافقات ظهر قرارداد با توجه به مراتب ابتدایی (جلوی)قرارداد منصرف از چک تعویضی مبنای اعمال حق فسخ می باشد دادگاه مستند به ماده 245 قانون مدنی و توجها به اینکه عقد وکالت به لحاظ جایز بودن اقتضای فسخ را به لحاظ اینکه حق فسخ مراجعت به عقد لازم را دارد نه جایز نداشته فلذا با نقض دادنامه معترض عنه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای ابتدایی صادر و اعلام می نماید رای دادگاه قطعی است /
مستشاران شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمیدی ـ جمشیدی

قاضی:
عبدالرحیم استواری , حمیدی , جمشیدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 1301 - امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است.

مشاهده ماده 1301 قانون مدنی

ماده 245 - اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

مشاهده ماده 245 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM