دعوای ابطال رای داوری به طرفیت برخی از محکوم لهم رای به شرطی که رای داور قابل تجزیه باشد قابل استماع است.

در این پرونده آقای س.ط. و ش. به شماره ثبت 179780 به طرفیت آقایان 1- س.ز. 2-ع.الف. دعوایی به خواسته ابطال رای داوری مورخ 28/3/1391 با احتساب کلیه خسارات دادرسی طرح نموده اند و اجمالا اشعار داشته اند :((داور در صدور رای خود تمام جوانب امر و موضوع مطرح شده را در نظر نگرفته و رای صادره مخالف قوانین موجد حق بوده و مطابقتی با اختلاف حادث شده مابین ندارد لذا با استناد به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ابطال رای داوری مورد استدعاست)) قابل ذکر است در اثنای دادرسی آقای الف.م. به عنوان وکیل خواهان ها وارد دعوی گردیده است و طی لایحه شماره 2212-7/10/92 ثبت دفتر دادگاه خلاصتا توضیح داده است :((قبل از رجوع به داور طرفین طی صورت جلسه ای در تاریخ 29/10/1390 بابت اتمام موضوع قرارداد 3/2/1390 توافق کلی نموده و شرکت موکل نیز کل طلب مشارالیها را طی 12 فقره چک به نحوی که در توافقنامه آمده است پرداخت نموده (تبدیل تعهد) و داور محترم خارج از حدود اختیاراتش و ایضا موضوع و صورت جلسه ای که موضوع داوری نبوده رای صادر نموده است و با تبدیل تعهد حکمیت و داوری زایل و از بین رفته است لذا رای داوری فاقد وجاهت قانونی و اثر است)) آقای ب.پ. که وکالت خوانده ردیف اول را بر عهده داشته است در مقام دفاع عنوان نموده است ((اولا دعوی به طرفیت احد از محکوم لهم رای داوری طرح نشده است ثانیا رای برخلاف قوانین موجد حق نیست ثالثا رای داوری بر اساس توافق و قرارداد بوده است)) خوانده ردیف دوم دفاعا اعلام نموده است :((دعوی متوجه بنده نیست)) دادگاه با توجه به مراتب فوق الذکر و استماع اظهارات متداعیین دعوی و ارزیابی ادله اثباتی و دفاعی به شرح ذیل اظهار عقیده می نماید: اولا دعوی را متوجه خوانده ردیف دوم ندانسته و با پذیرش ایراد خوانده مزبور با استناد به قسمت پایانی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 قانون اشعاری قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. ثانیا ضمن رد ایراد شکلی وکیل خوانده ردیف اول از حیث اینکه سایر محکوم لهم رای داوری طرف دعوی قرار نگرفته اند بدین سبب که رای قابل تجزیه و تفکیک است نظر به اینکه طرفین مخاصمه در تاریخ 29/10/1390 به دلالت مفاد صورت جلسه تنظیم یافته خاتمه قرارداد مورخ 3/2/1390 که شرط داوری در آن لحاظ شده است را با توافق (تراضی) اعلام نموده اند و در توافق جدید بر استدامه داوری که یک امر فرعی و استثنایی در قراردادها محسوب می شود تاکید ننموده و آن را وضع نکرده اند لذا دادگاه به سبب عدم بقاء شرط داوری در قرارداد مورخ 29/10/1390 حدود اختیارات داور را صرفا در محدوده قرارداد مورخ 3/2/1390 معتبر دانسته و مازاد بر آن را خارج از اختیارات وظایف دانسته و نظر به اینکه رای داوری ناظر است به توافقنامه مورخ 29/10/1390 در دادگاه دعوی خواهان ها را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت دانسته و با استناد به بندهای 3 و6 از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری مورخ 28/3/1391 را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است./
رییس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ارغوانی

تجدیدنظر خواهی آقای س.ز. با وکالت آقایان ب.پ. و غ.ر. به طرفیت س.ط. ش. و ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 920163 مورخ 6/11/92 صادره از شعبه 16 دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر بطلان رای داوری مورخ 28/3/1391 دارد به نظر دادگاه وارد نیست و دادنامه صحیحا اصدار یافته است چراکه حسب صورت جلسه 29/10/1390 که آخرین توافق و اراده طرفین در حل اختلاف و اتهام موضوع مفاد قراردادهای سابق بوده دلالتی بر بقاء شرط داوری نداشته و صورت جلسه مورخ 23/3/91 تنظیمی در حضور داوران نیز دلالتی بر توافق تجدیدنظر خواه به ابقاء شرط داوری نداشته چراکه در جلسه مذکور صرفا نمایندگان تجدیدنظر خواندگان در جلسه حاضر و ذیل صورت جلسه دلالتی بر تایید و امضاء نمایندگان تجدیدنظر خواندگان ندارد کما اینکه این موارد امتناع از امضاء ذیل صورت جلسه در گردش کار رای داور به صراحت ذکر گردیده است که این امر موید صحت ادعای تجدیدنظر خواندگان مبنی بر عدم بقاء شرط داوری و یا عدم توافق مجدد آن ها به ارجاع موضوع به داوری بوده است مضاف بر آن نظر به اینکه در قراردادهای مورخ 3/2/1390 و الحاقیه آن به تاریخ 4/10/1390 اشارتی به چک های موضوع اظهار نظر داوری نداشته و چک های مذکور حسب توافق بعدی طرفین در مورخ 29/10/1390 بدون بقاء به شرط داوری فیمابین رد و بدل گردیده لذا اظهار نظر داوری به فرض بقاء شرط داوری در خصوص چک های مذکور برخلاف مفاد قراردادهای منشا ارجاع امر به داوری بوده علی هذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی