این موضوع که تاریخ اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته اند معتبر است صرفا درخصوص تاریخ مندرج دراین گونه اسناد است و مانع اثبات تاریخ سند به وسیله سایر دلایل نیست.

در خصوص دعوی اعتراض ثالث اجرایی آقای م.ر. با وکالت آقای ف.ن. و خانم ف.م. به طرفیت 1- بانک ت. با وکالت خانم گ.پ. 2- آقای ح.پ. دایر به رفع توقیف از پلاک ثبتی 18180 فرعی از 47 اصلی مفروز از پلاک 9 فرعی و 508 فرعی به پلاک 2976 فرعی از 47 اصلی نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به مفاد مبایعه نامه عادی مورخ 6/5/1390 و نیز تنظیم وکالت نامه رسمی شماره 569275 مورخ 15/5/1390 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 163 تهران که موید انتقال قبل از توقیف پلاک موضوع دعوی دارد و با عنایت به اینکه ایرادی از سوی مرتهن به معامله ادعایی خواهان نیز نشده است و دلیلی بر عدم تنفیذ آن اقامه نگردیده است دادگاه اعتراض خواهان را وارد تشخیص و مستندا به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف ملک 18180 فرعی از 47 اصلی بخش 11 تهران صادر و اعلام می شود. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ماندگار مشفق

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم گ.پ. به وکالت ازبانک ت. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقای م.ر. با وکالت آقای ف.ن؛ و خانم ف.م. و همچنین آقای ح.پ. نسبت به دادنامه شماره 1493 مورخه 26/12/92 شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که ضمن پذیرش اعتراض ثالث اجرای تجدیدنظر خوانده آقای م.ر. به استناد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی 1818 فرعی از پلاک 47 اصلی بخش یازده ثبتی تهران صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه اولا آنچه در ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 مورخه 20/8/76 هییت عمومی دیوان عالی کشوردرخصوص آثار معاملات نسبت به عین مرهونه بیان و مقررگردیده آثار این معاملات نسبت به مرتهن و حق عینی و حق تقدمی می باشدکه در عین مرهونه مرتهن دارد و تجدیدنظرخواه راهن نبوده تا حق عینی و حق تقدمی قبل از روابط حقوقی تجدیدنظرخواندگان برای وی در ملک مذکور ایجادشده باشد ثانیا آنچه ماده 1305 قانون مدنی (مورد استناد وکیل تجدیدنظرخواه) درخصوص تاریخ اسناد عادی مقرر داشته صرفا درخصوص تاریخ مندرج در این گونه اسناد می باشد و مانع اثبات تاریخ سند به وسیله سایر دلایل نمی باشد و در مانحن فیه وکالت نامه رسمی شماره 57165 مورخه 15/6/90 تنظیمی فی مابین تجدیدنظرخواندگان که در راستای قسمت توضیحات سند عادی مورخه 6/5/90 تنظیم شده دلالت بر ایجاد حق برای تجدیدنظر خوانده آقای م.ر. قبل از توقیف ملک را داشته و نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رسیدگی و رعایت تشریفات و انطباق مورد با مقررات وفق موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستندا به ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ شریعت