مطالبه وجه سفته صادره بابت تضمین خسارت احتمالی وارده منوط به وقوع خسارت و اثبات آن از سوی دارنده است.

در خصوص دعوی شرکت گ. با مدیریت س.ح. و با وکالت الف. ش. به طرفیت ه. ح. با وکالت بعدی ح. الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه یک فقره سفته به شماره.. . به مبلغ سیصد میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست دادگاه با توجه به جهات دلایل و مستندات زیر دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص می دهد: 1-مطابق اظهارات وکیل خواهان خوانده کارمند شرکت گ. بوده و وفق تعهد نامه رسمی ملزم به حضور در شرکت و انجام امور محوله به مدت سه سال بوده است ولی بدون هیچ گونه دلیلی از تاریخ 1393/5/13 ترک کار نموده و موجب ورود خسارت و اختلال در کار شرکت شده و یک فقره سفته بابت حسن انجام کار در اختیار شرکت قرارداده که طبق ماده 5 تعهد نامه و اصل تسبیب و لاضرار محکومیت نامبرده مورد استدعاست؛ 2-وکیل خوانده ضمن پذیرش امضای موکل خود ذیل سفته و تعهد نامه رسمی شماره 24831 مورد استناد دفاعا اظهار داشت: از آن جایی که قرارداد کار به صورت یک ساله بوده و نه سه سال موکل من در تاریخ 93/4/14 از کار استعفا داده و مطابق ماده 21 قانون کار یکی از طرق خاتمه قرارداد استعفای کارگر است و با زوال رابطه کارگری دریافت وجه سفته فاقد وجاهت قانونی است؛ این دفاع از نظر دادگاه مورد پذیرش نیست؛ زیرا اولا تعهد نامه رسمی شماره 24831 دلالت بر رابطه قراردادی طرفین به مدت سه سال (1392/4/8 لغایت 1395/4/8) دارد ثانیا اگر چه ماده 21 قانون کار یکی از طرق خاتمه قرارداد کار را استعفای کارگر اعلام داشته اما این امر موجب نمی شود تعهداتی را که کارگر طی یک سند رسمی پذیرفته از عهده او ساقط گردد و علت صدور سفته از طرف خوانده نیز جهت حسن انجام کار بوده و از این حیث مربوط به دوران بقاء رابطه قراردادی است و فی نفسه وصول وجه آن منافاتی با استعفای کارگر ندارد؛ 3-اگر چه دفاع وکیل خوانده از نظر دادگاه موجه و مدلل نیست مع الوصف خواهان نیز مستحق دریافت وجه سفته به مبلغ 300000000 ریال نمی باشد؛ چون اولا اظهارات وکیل خواهان و وجود تعهد نامه رسمی حاکی از زوال وصف تجریدی سند تجاری (سفته شماره.. .) است در نتیجه قرارداد پایه مطمح نظر دادگاه قرار می گیرد. ثانیا مطابق ماده پنج تعهد نامه مارالذکر «متعهد قبول و تعهد نمود بدون هیچ عذر و بهانه ای در هر محل و پروژه ای که مرتبط با تخصص و کارها و آموزش های دیده شده و مهارت های کسب شده توسط شرکت گ. (متعهد له) ارجاع کار گردد در آن محل پروژه حاضر و انجام وظیفه نماید. در غیر این صورت به پرداخت هر مبلغی که شرکت گ. تعیین نماید بابت غرامات و خسارات شخصا متعهد به پرداخت می باشد و طرح هر گونه ادعا و اعتراض را نیز در این خصوص از خود سلب و ساقط می نماید. ضمنا تاریخ اعتبار این تعهدنامه از تاریخ امضا به مدت سه سال می باشد». به اعتقاد دادگاه استعفای خوانده و ترک کار از سوی او با تعهدی که طبق این ماده پذیرفته منافات دارد اما عبارت «بابت غرامات و خسارات» در ماده پنج وصول وجه سفته از خوانده را از حالت اطلاق خارج کرده است. به عبارت دیگر صرف عدم انجام تعهد از طرف خوانده طرف اول قرارداد را مستحق دریافت وجه سفته نمی کند بلکه باید این ترک فعل موجب ورود خسارت و غرامت به شرکت گردد که در آن صورت هر مبلغی را که شرکت بابت خسارت تعیین کرد خوانده ملزم به پرداخت آن است و از این حیث وجه التزامی که خوانده متعهد به پرداخت آن شده یک خسارت تنبیهی صرف نیست که به محض ترک فعل خواهان بتواند آن را وصول کند با این وصف خواهان هیچ دلیلی دال بر ورود خسارت و غرامت به دادگاه ارایه نکرده و در ستون دلایل و منضمات دادخواست نیز دلیلی بر وقوع خسارت مشهود نیست. بنابراین دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مهدی هادی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ش.الف. با وکالت از شرکت گ. علیه آقای ه. ح. با وکالت آقای ح. الف. از دادنامه شماره 1125 مورخ 1393/8/28 شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال بابت وجه یک فقره سفته به شماره.. . به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تجدیدنظرخوانده با توجه به اینکه تجدیدنظرخوانده سفته مزبور را بابت تضمین خسارت ناشی از تخلف به شرکت مزبور سپرده است و با عنایت به اینکه مطالبه وجه سفته مطابق توافق طرفین مستلزم ورود خسارت به تجدیدنظرخواه از ناحیه تجدیدنظرخوانده می باشد و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر ورود خسارت ناشی از ترک کار از ناحیه تجدیدنظرخوانده ارایه ننموده لذا به لحاظ عدم استحقاق تجدیدنظرخواه جهت مطالبه وجه سفته حکم به بی حقی وی صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد. بنابراین به استنادماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می گردد. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی