اگر خواسته مطالبه ی روزانه... ریال وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد باشد و مبلغ مورد مطالبه به میزان 000/000/51 ریال تعیین شود محکمه تکلیف دارد تا همین اندازه حکم صادر کند نه بیشتر.

در این پرونده آقای س.ص. دادخواستی به وکالت از آقای ع.ب. فرزند ی.ع. به طرفیت تعاونی مصرف ف. به خواسته تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) مطالبه خسارت (وجه التزام) تاخیر انجام تعهد موضوع بند 5 ماده 6 قرارداد از تاریخ 3/6/1392 لغایت صدور و اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی ملک مطرح کرده است ضمن این که به استناد ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی افزایش خواسته مبنی بر الزام خوانده به پرداخت روزانه دو میلیون ریال بابت وجه التزام قراردادی به لحاظ تاخیر تحویل از تاریخ 3/6/1392 لغایت صدور حکم و اجرای آن انجام شده است از سوی دیگر دادخواست تقابلی از جانب شرکت تعاونی مصرف ف. به طرفیت آقای ع.ب. با وکالت آقای س.ص. مبنی بر ابطال مبایعه نامه مورخ 1/2/1392 و متمم قرارداد هر قوم به شماره 6278206 مورخ 1/2/1392 وکلا صدور حکم بر ابطال دعوای اصلی مطرح شده و نیز دادخواست دیگری از جانب اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران به طرفیت 1- شرکت تعاونی مصرف ف. 2- آقای ع.ب. با وکالت آقای س.ص. به خواسته ورود ثالث در پرونده شماره 920505 مطرح شده در شعبه 18 دادگاه حقوقی تهران مبنی بر ابطال مبایعه نامه مورخ 1/2/1392 و متمم آن و صدور حکم دایر بر رد دعوای اصلی مطرح گردیده و دادخواست دیگر از سوی آقای ح.ب. به طرفیت 1- آقای ع.ب. 2- شرکت تعاونی مصرف ف. به خواسته اعسار از هزینه دادرسی و ابطال مبایعه نامه به انضمام هزینه دادرسی و خسارات قانونی مطرح گردیده خلاصه خواسته خواهان و رد دعوای اصلی این است که به موجب مبایعه نامه شماره 6278206 و متمم آن خواهان ملک با پلاک ثبتی 10 فرعی از 668 اصلی بخش 3 تهران به نشانی.. . را از خوانده به مبلغ بیست و سه میلیارد و دویست میلیون ریال خریداری نموده و هم زمان با امضای قرارداد مبلغ هفت میلیارد ریال به عنوان بخشی از ثمن به خوانده تسلیم شده و قرار بر این بوده که در تاریخ 15/4/1392 ملک تحویل خریدار شود و در همان روز نیز سند رسمی در دفتر اسناد رسمی شماره 4 تهران به نام وی تنظیم شود اما در تاریخ یادشده شرکت خوانده اعلام نموده که آمادگی برای تنظیم سند نداشته و درخواست پرداخت هشت میلیارد ریال دیگر از ثمن معامله را کرده که این امر مورد تراضی واقع شده و متممی به قرارداد اضافه شد و تاریخ تنظیم سند 3/6/1392 تعیین گردید که خوانده از انجام تعهدات و تکالیف خود امتناع کرده بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است و خلاصه خواسته در دعوای تقابل مطرح شده این است که خوانده ساختمان اداری متعلق به شرکت تعاونی مصرف ف. را با سود استفاده از عدم اطلاع و آگهی مدیران شرکت خواهان موفق شده با نازل ترین قیمت ممکن خریداری نماید که قیمت واقعی ملک مورد معامله با قیمت تعیین شده دارای تفاوت فاحش بوده به طوری که نمی توان آن را مورد مسامحه قرارداد و دیگر این که شرکت تعاونی دارای حداقل دویست هزار عضو فرهنگی در تهران بوده و ملک متنازع فیه متعلق به تعاونی بوده و صدور اجازه هرگونه معامله یا دادوستدی به اعضای هییت مدیره موکول به طرح و تصویب آن در مجمع عمومی شرکت های تعاونی و ازجمله شرکت تعاونی ف. خواهد بود لیکن چنین اذنی به مدیران تعاونی با اوصاف یادشده وجود نداشته و صورت جلسه و مجمع عمومی عادی مورخ 17/4/1391 قبلا به وسیله اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران به عنوان دستگاه ناظر بر عملیات تعاونی های استان ابطال گردیده است بنابراین چنین مجمعی نمی تواند تاثر در مقام داشته باشد و علی رغم این که کلیه خسارات خصوصا خیار غبن فاحش از طرفین سلب و ساقط گردیده سقوط غبن در موارد قصد طرفین در حین اشتراط می باشد و غبن بیش از آن موجب ابطال می باشد و خلاصه دعوای خواهان ورود ثالث این است که خوانده ردیف نخست قبل از ثبت صورت جلسه مجمع عمومی تعاونی و عدم توجه به مفاد نامه شماره 62979 مورخ 9/7/1391 اداره کل خواهان و نیز به دلیل عدم برگزاری مزایده و اطلاع اداره کل خواهان اقدام به فروش دفتر مرکزی شرکت تعاونی بدون رعایت غبطه اعضاء و سهامداران مبادرت به این اقدام نموده است و از طرفی اقدام خوانده ردیف نخست باعث اعتراض اکثریت اعضاء و حضور مستمر و بلا انقطاع به این مرجع نظارتی گردیده است بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات مطرح شده از جانب طرفین راجع به دعوای ورود ثالث مطرح شده نظر به این که خواهان ورود ثالث ذی نفع در دعوا نمی باشد وظیفه نظارتی و حفظ و صیانت از حقوق اعضاء و سهامداران شرکت تعاونی ف. ایجاد سمت برای خواهان یادشده نمی نماید با این وصف و به استناد بند 10 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا در این خصوص صادر و اعلام می دارد و در مورد دعوای تقابل مطرح شده از سوی شرکت تعاونی مصرف ف. به شرح یادشده در بالا عمده دفاعیات مطرح شده این است که صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 17/4/91 به وسیله اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه ناظر ابطال شده و دیگر این که شرکت تعاونی در معامله انجام شده دچار غبن افحش شده و سقوط خیار غبن تاثیری در تحقق آن ندارد راجع به ادعای ابطال صورت جلسه صرف نظر از این که موضوع صرفا به عنوان یک ادعا مطرح شده و دلیل و مدرکی در این خصوص اقامه و ارایه نشده و صرفا نامه مورخ 9/7/1391 اداره امور تعاونی های توزیعی ارایه شده که مفاد آن دلالت بر توجه موضوع به مدارک مجمع عمومی عادی سالیانه دارند نه ابطال آن و این که حسب اعلام وکیل خوانده دعوای تقابل اداره تعاون طبق مجوز شماره 56349/15/922 صورت جلسه مورخ 29/4/1391 را تایید نموده و در اداره ثبت شرکتها به تاریخ 27/8/1392 در دفتر متمم 111 صفحه 58 ثبت شده است با توجه به این که قرارداد استنادی و متمم آن توسط افراد ذی سمت به نمایندگی از شرکت تعاونی مصرف ف. انجام شده است و موارد اعلامی از سوی خواهان دعوای تقابل ارتباطی به خوانده دعوای یادشده به عنوان ثالث نداشته و مستفاد از ماده 118 لایحه اصلاح قانون تجارت که تصریح دارد جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است و نیز ماده 13 قانون یادشده و لحاظ ماده 5 آیین نامه وظایف و اختیارات حقوق و مزایای مدیرعامل با این وصف تمسک بر این امر موجه نبوده بدیهی است مسیولیت مدیران شرکت نسبت به شرکت تعاونی و اعضاء آن امری جداگانه بوده که مطابق مقررات مربوط قابلیت رسیدگی داشته و در مورد ادعای غبن افحش با توجه به این که خواهان دعوای تقابل دلیل و مدرکی بر این امر اقامه و ارایه نکرده است و صرفا مدعی این امر شده با این وصف خواسته خواهان دعوای تقابل را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان یادشده صادر و اعلام می دارد و راجع به خواسته خواهان دعوای اصلی با توجه به موارد پیش گفته و با توجه به پاسخ استعلام ثبتی با احراز وقوع عقد بیع فی مابین خواهان و خوانده دعوای اصلی و با لحاظ اصل صحت و نیز لزوم قرارداد و این که متعاملین به کلیه نتایجی که از عقد حاصل می شود ملزم می باشند و این که از جانب خوانده ایرادی که موجب خدشه درخواسته خواهان شود به عمل نیامده است با این وصف خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 10219220230 و362 قانون مدنی و مواد 515 و519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به تسلیم مبیع به خواهان و نیز حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی تهران با انجام مقدمات مربوط ملزم به تنظیم سند رسمی ملک موضوع خواسته به نام خواهان می نماید و نیز خوانده را به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت دو فقره وجه التزام قراردادی ونیز پرداخت مبلغ سی و دو میلیون و یک صد و شصت وچهار هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و نیز پرداخت مبلغ بیست و هشت میلیون و هشت صد و هفتاد و دو هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم می کند و در مورد دعوای مطرح شده از سوی آقای ح.ب.به طرفیت 1- آقای ع.ب. 2- شرکت تعاونی مصرف ف. به خواسته صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و ابطال مبایعه نامه شماره 6278206 مورخ 1/2/1392 به انضمام هزینه دادرسی و کلیه خسارات قانونی به لحاظ عدم تکمیل و ادامه رسیدگی مفتوح می باشد. آراء صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 18 دادگاه حقوقی عمومی تهران - حمیدی

تجدیدنظر خواهی شرکت تعاونی مصرف ف. نسبت به دادنامه شماره 161 مورخ 31/2/93 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی و انجام مقدمات مربوطه و تنظیم سند و انتقال رسمی ملک مورد معامله موضوع مبایعه نامه مورخ 1/2/92 دارای پلاک ثبتی 10 فرعی از 668 اصلی بخش 3 تهران و تسلیم مبیع به همراه خسارات دادرسی صادر گردیده و ایضا دعوی تجدیدنظر خواه با خواسته ابطال مبایعه نامه شماره 6278206- 1/2/92 و متمم آن مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم بر بی حقی تجدیدنظر خواه اصدار یافته وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه در هر دو قسمت مطابق مقررات و رعایت اصول دادرسی و با استنباط صحیح از روابط قراردادی متعاملین صادر گردیده و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نیست تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی باشد و تکرار مطالب عنوان شده در مرحله بدوی است بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد نمی داند مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در هردو قسمت تایید می نماید و دادنامه تجدیدنظر خواسته در آن بخش که متضمن محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد می باشد صحیح به نظر نمی رسد و با استدلالی که خواهد آمد در بخشی مستوجب نقض می باشد زیرا مطابق ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه خواسته پول رایج باشد مبلغ مورد مطالبه بهای خواسته می باشد در مانحن فیه خواهان برابر مندرجات دادخواست اولیه مطالبه روزانه دو میلیون ریال وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد را نموده و مبلغ مورد مطالبه را به میزان 000/000/51 ریال تقویم و اعلام داشته است و مندرجات لوایح تقدیمی و صورت جلسه اول رسیدگی نیز دلالتی بر افزایش میزان خواسته ندارد با توجه به اینکه محکمه تکلیف دارد در محدوده خواسته رسیدگی و اظهار نظر نماید محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال خارج از خواسته می باشد دادگاه مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تا میزان 000/000/51 ریال صحیح دانسته ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی دادنامه را در این بخش تایید می نماید و نسبت به مازاد مبلغ مذکور دادنامه نقض می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی