رای قضایی شماره 9409970222700191

رای قضایی شماره 9409970222700191

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970222700191


شماره دادنامه قطعی:
9409970222700191

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/02/09

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
درخواست فروش اعیان مشاعی ملک با وجود موقوفه بودن عرصه

پیام رای:
موقوفه بودن عرصه ملک مانعی برای فروش اعیان مشاعی ملک مزبور ایجاد نمی کند؛ بنابراین با توجه به غیر قابل تقسیم بودن اعیان مشاعی ملک موقوفه حکم به فروش اعیان مزبور داده می شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم ب. ب. با وکالت خانم م. ش. به طرفیت 1- خانم ف. م. با وکالت خانم ز. ه. و ع. م. 2- اداره اوقاف 3- جلب ثالث موقوفه متقین به خواسته افراز و تقسیم ملک مشاع و فروش آن واقع در پاکدشت؛ بدین توضیح که در تشریح خواسته آمده است موکل به نام خانم ب. در تاریخ 1382/10/12 طی مبایعه نامه شماره 2066 ملکی را به همراه خانم ف. م. مشارکتا خریداری می نماید موکل تصمیم به تقسیم ملک مشاع که دو طبقه می باشد گرفته است ولی خوانده ردیف اول امتناع می نماید. در جلسه اول رسیدگی وکیل خواهان دادخواست خود در مورد افراز و همچنین نسبت به اداره اوقاف پاکدشت را مسترد کرده است و تقاضای خود را فقط تقسیم اعیانی ملک مشاعی کرده است که عرصه آن متعلق به موقوفه متقین می باشد. وکیل خوانده اظهار داشته تقاضای ارایه اصل سند را داریم و خوانده ردیف اول اعلام کرده است اصلا قبول ندارد و شریک نمی باشند. وکیل خواهان ادامه داده است که شخص بنگاه دار و شخصی که ذیل مبایعه نامه را امضاء کرده است حاضرند بیایند و شهادت بدهند. در ضمن شخص خوانده در شعبه اول حقوقی پاکدشت علیه موکل من تقاضای ثمن معامله بابت همین ملک را کرده بود که حکم به رد دعوای ایشان صادر شد و در دادگاه تجدیدنظر هم تایید شد. در ضمن قولنامه نزد خانم م. است و طبق ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی می خواهیم که ارایه کند. خانم م. پاسخ داده است که قولنامه مال 10 سال پیش است آن را ندارم اگر به بنگاه دار بگویم برایم می نویسد باید بروم بگردم و پیدایش کنم. در ادامه رسیدگی شخصی به نام آقای م. الف. به عنوان وارد ثالث به طرفیت اصحاب دعوای پرونده اصلی اقامه دعوی کرده است و اعلام کرده خانم ب. ب. همسرم می باشد و بدون اینکه ریالی بابت خرید ملک داده باشد با مادرم که مادرشوهرش می باشد تقاضای فروش ملک را کرده است. دادگاه جهت تشخیص اینکه ملک قابل تقسیم می باشد یا خیر موضوع را به کارشناسی ارجاع که مشخص شد قابل تقسیم نمی باشد و خانم م. (خوانده) نیز هیچ مدرکی مبنی بر مالکیت ارایه ننموده است. با اعتراض خوانده موضوع به هییت سه نفره کارشناسی ارجاع که نظریه کارشناس بدوی مورد تایید قرار گرفته است. دادگاه جهت مشخص شدن صحت اعای خواهان مبنی بر مشارکت در خرید ملک با خوانده قرار استماع شهادت متصدی مشاور املاک را صادر که نامبرده در جلسه دادگاه حاضر و به لفظ جلاله الله سوگند یاد کرده است قولنامه مورخ 1382/10/12 توسط خودش نوشته شده و اظهار نموده که آقای الف. ملک خود را به خانم ف. م. و ب. ب. فروخته است و ادامه داده که هم مهر و هم خط متعلق به وی می باشد. وکیل خوانده اظهار داشته امضاء موکل من در ذیل قولنامه وی می باشد ولی نام ب. ب. به آن اضافه گردیده است که متصدی مشاور املاک اظهار داشته خط من است و ف. و ب. را من نوشته ام و اضافه هم نشده است. نماینده اوقاف اظهار داشته ملک (عرصه) اوقافی است تاکنون شخصی با اداره اوقاف سند اجاره ای تنظیم نکرده است. علیهذا 1- شراکت و مالکیت مشاعی خواهان و خوانده ردیف اول با توجه به شهادت متصدی مشاور املاک محرز است 2- طرح دعوای مطالبه نصف ثمن ملک موصوف از خانم ب. ب. توسط خانم ف. م. موید اذعان وی به شراکت در مالکیت اعیانی ملک دارد 3- غیرقابل تقسیم بودن اعیانی ملک مذکور توجها به نظریه بدوی و هیات سه نفره کارشناسی محرز است 4- فروش اعیانی ملک مشاعی به حقوق موقوفه متقین که مالکیت عرصه آن را دارد لطمه ای نخواهد زد بنابراین دادگاه مستندا به مواد 198 519 قانون آیین دادرسی مدنی 79 و ماده 589 و 591 قانون مدنی حکم به فروش مال مشاع و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان توسط خوانده ردیف اول صادر و در مورد طرح دعوی به طرفیت اداره اوقاف و دعوای افراز نظر به اینکه وکیل خواهان دادخواست خود را مسترد نموده است مستندا به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و در مورد دادخواست وارد ثالث آقای م. الف. نظر به اینکه هیچ دلیلی مبنی بر مالکیت خود ارایه نداده است مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 حکم بر بی حقی وی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان پاکدشت - خلیل حیدری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. از یک طرف و خانم ف. م. با وکالت آقای ح. د. از طرف دیگر به طرفیت خانم ب. ب. نسبت به دادنامه شماره 0617 مورخ 1393/8/28 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی پاکدشت که به موجب آن در بخش اول متضمن صدور حکم به فروش مال مشاعی توسط تجدیدنظرخواه ردیف دوم همراه با خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده و در بخش دوم متضمن صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه ردیف اول در دعوی وارد ثالث می باشد نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثری بر نقض و بی اعتباری دادنامه ارایه نگردیده است. از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتا به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 358 قانون فوق الذکر حکم بر تایید و استواری دادنامه نخستین صادر می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسین رجاء - مجید دوستعلی

قاضی:
حسین رجاء , دوست علی , خلیل حیدری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 589 - هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

مشاهده ماده 589 قانون مدنی

ماده 591 - هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

مشاهده ماده 591 قانون مدنی

ماده 209 - هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید دادگاه می تواند آن را ازجمله قرائن مثبته بداند.

مشاهده ماده 209 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM