رای قضایی شماره 9309970906800565

رای قضایی شماره 9309970906800565

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970906800565


شماره دادنامه قطعی:
9309970906800565

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/21

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
شیوه تعیین میزان نفقه

پیام رای:
چنانچه زوجین در میزان نفقه با همدیگر توافق نکنند دادگاه باید موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد و نمی تواند راسا میزان نفقه را تعیین کند.

رای خلاصه جریان پرونده
در گزارش مورخ 12/12/92 موضوع دادنامه 92/1705 صادره از این شعبه خلاصه جریان پرونده محاکماتی تا صدور گزارش مذکور منعکس شده است هییت این شعبه پس از قرایت گزارش با توجه به نقص تحقیقاتی موجود در پرونده کار فرجام خواهی زوجه را نسبت دادنامه 92/1119 صادره از شعبه 45 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران نقض نموده چون می بایست در خصوص حقوق زوجه بابت نفقه معوقه در رای اظهارنظر شود و این امر در دادگاه بدوی و تجدیدنظر علی رغم صدور گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج اصدار یافته است مسکوت مانده پرونده را جهت تعیین تکلیف نفقه معوقه زوجه به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارسال داشته که هییت شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان برای تاریخ 31/2/93 وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است و طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است وکیل آقای ی.م. به وکالت از زوج در جلسه مذکور حضور یافته است. دادگاه از او خواسته است در مورد دادنامه 91/110 و 90/1859 که زوجه به شرط تهیه مسکن مستقل محکوم به تمکین شده است آیا منزل تهیه شده است یا خیر؟ پاسخ داده است بله منزل وجود داشته لکن به اجرای احکام اعلام نشده مجددا دادگاه سوال نموده آیا اجراییه حکم تمکین را از دادگاه درخواست کرده اید جواب داده است خیر اجراییه نخواسته ایم دادگاه سوال نموده آیا نفقه ای در این مدت بعد از صدور دادنامه 6/11/89 در حق زوجه پرداخته شده است پاسخ داده بله طی صورت جلسه سازش 30/7/90 مقررشده پنج میلیون و هفت صد و پنجاه هزار تومان بابت محکومیت سابق خود ماهیانه چهار میلیون و شش صد و هشتادوهفت هزار ریال به اقساط و مبلغ دو میلیون تومان نقدا پرداخت شود که دو میلیون پرداخت شده اقساط ماهیانه نیز به حساب او واریزشده که از فیش های پرداختی تصویر آن تقدیم می گردد. دادگاه مجددا سوال نموده است آیا نسبت به محکوم به 6/10/90 به بعد پرداختی داشته اید و مسکن تهیه شده یا خیر؟ پاسخ داده است مسکن وجود داشته لیکن به اجرای احکام دادگاه اعلام نشده دادگاه خطاب به زوجه از آنان پرسیده است آیا حاضر به مصالحه در مورد نفقه معوقه هستید زوجه گفته است بر اساس نظر کارشناس می خواهم و رضایت به کمتر ندارم زوج گفته است متاسفانه زوجه به هیچ وجه زیر بار توافقی نخواهد رفت لذا تقاضا دارم پروسه قانونی طی شود (تصویر مدارک پرداخت نفقه بر اساس توافق 30/7/91 طی 8 برگ توسط دادگاه باملاحظه اصل آن پیوست پرونده شده است) که در اوراق 128 الی 137 پرونده پیوست گردیده است) تصویر دادنامه 91/110 صادره از شعبه 241 خانواده که در مقام واخواهی خانم الف.ص. نسبت به دادنامه 90/7159 شعبه مذکور با رد واخواهی حکم تمکین صادره عینا و در تاریخ 30/1/91 تایید گردیده است. در برگ 138 پرونده پیوست شده است. دادگاه محترم تجدیدنظر با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 93/354 تجدیدنظرخواهی زوجه را نسبت به دادنامه 92/1116 صادره از شعبه 241 خانواده تهران وارد ندانسته زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی و شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارایه ننموده لذا بنا به مراتب مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 ضمن رد اعتراض معترض عنه با توجه به صورت جلسه 31/3/93 این مرجع که توافق فی مابین و مدارک ارایه شده تا 30/3/90 نفقه پرداخت گردیده و اینکه نظر کارشناس طریقت دارد نه موضوعیت دادگاه ضمن تعیین نفقه معوقه زوجه از 10/4/90 لغایت تاریخ صدور دادنامه بدوی یعنی 27/5/92 ماهیانه مبلغ چهار میلیون ریال جمعا به مبلغ ده میلیون و سیصد هزار تومان تایید می نماید رای صادره قابل فرجام خواهی است اکنون از این رای زوجه فرجام خواهی نموده است که هنگام شور متن دادخواست تقدیمی و لایحه وی که متضمن موارد اعتراض فرجامی است با گزارش پرونده قرایت می شود.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
اعتراض و فرجام خواهی زوجه خانم الف.ص. نسبت به دادنامه فرجام خواسته با توجه به لایحه تقدیمی او در مورد نحوه تعیین نفقه استحقاقی او از سوی دادگاه محترم تجدیدنظر است که بدون در نظر گرفتن نظریه کارشناس و اعتراض وی راسا دادگاه محترم با این استدلال که نظر کارشناس طریقیت دارد نه موضوعیت رقم تعیین شده در رای را از این بابت کمتر از رقم توافقی و اعلام شده توسط شورای حل اختلاف در پرونده در نظر گرفته است. و آن را تقلیل داده است با توجه به اینکه کارشناس قبلی در مورد نفقه مربوط به 5 سال قبل بوده و نسبت به مابقی مدت از 27/5/92 تاکنون نیز دادگاه اظهارنظر نکرده است درخواست رسیدگی نموده است اعتراض فرجام خواه وارد به نظر می رسد زیرا اولا: موازین و مقررات آیین دادرسی مدنی حاکی است در مواردی که نیاز به جلب نظر کارشناس است دادگاه موضوع را به خبره و کارشناس ارجاع می نماید و این امر از حقوق اصحاب دعوی در آیین دادرسی راجع به دعوی مطالبه نفقه محسوب می شود النهایه قبول یا عدم قبول نظر کارشناس که با اوضاع واحوال مسلم قضیه مبانیت داشته باشد از اختیارات دادگاه است نه اینکه راسا دادگاه وظیفه کارشناسی را خود به عهده بگیرد ثانیا: نفقه زوجه تا زمان اجرای صیغه طلاق و با فرض باین نبودن طلاق نفقه ایام عده باید توسط دادگاه حسب نظر کارشناس که معیار در تعیین آن محسوب می شود اعلام گردد بنا به مراتب به لحاظ نقص موردنظر مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد با ارجاع امر به کارشناسی و صدور رای مقتضی به شعبه محترم صادرکننده رای منقوض ارسال می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشورـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

قاضی:
عبدالعلی ناصح , حسن عباسیان , کریمپور نطنزی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM