رای قضایی شماره 9309970925101462

رای قضایی شماره 9309970925101462

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970925101462


شماره دادنامه قطعی:
9309970925101462

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/21

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
شرط تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد

پیام رای:
تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد منوط به استمرار ارتکاب فعل نامشروع و اشتهار محل به فساد است.

رای خلاصه جریان پرونده
با گزارش نیروی انتظامی در منزل آقای ح.ط. 70 ساله که در حال مرخصی از زندان بوده و معتاد به مواد مخدر و سوابق کیفری مثل سرقت و غیره داشته با همسر 60 ساله وی به نام خانم ث.ط. دستگیر می شوند کلا تعداد دستگیرشدگان که نسبت خانوادگی دارند 7 نفر بوده اند به اتهام: 1- مشارکت در دایر کردن منزل و مرکز فساد و فحشاء 2- رابطه نامشروع 3- نگه داری تجهیزات ماهواره ای به متهمین تفهیم شده و شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی.. . با ملاحظه کیفرخواست دادسرا پس از رسیدگی کلیه متهمین غیر از دو نفر مذکور را طبق دادنامه شماره 06500839-21/10/1392 تبریه کرده است لیکن متهمین مذکور را به جرم مشارکت در دایر کردن مرکز فساد و فحشاء به استناد ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت مواد 134 و 137 و 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آقای ح.ط. را به تحمل پانزده سال حبس و خانم ث.ط. را به تحمل 10 سال حبس در زندان.. . و متهم ردیف اول (ح.ط.) را به اتهام نگه داری ماهواره به استناد مواد 3 و 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و ضبط تجهیزات به نفع صدا و سیما مرکز استان.. . محکوم کرده است و اتهام رابطه نامشروع برای کسی اثبات نشده است. با درخواست تجدیدنظر آنان شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان حکم صادره را فاقد ایراد و اشکال قانونی دانسته و با رد تجدیدنظرخواهی آنان رای بدوی را طبق دادنامه شماره 600080-30/01/1393 تایید کرده است و سپس وکلای محکوم علیهما با تقدیم لایحه ای مشروح و مستدل در 15 برگ به انضمام 24 برگ مستندات برای اثبات مطالب معنونه در لایحه مورخه 22/02/1393 خود تقدیم دیوان عالی کشور کرده اند که خلاصه آن بدین شرح است: 1- محکوم علیه ح.ط. که در حال استفاده از مرخصی زندان به منزل خود آمده بود چگونه می تواند به محل استفاده از مرخصی در مدت کوتاه مرکز فساد دایر کند که دایر کردن مرکز فساد نیاز به استمرار و تکرار عمل مذکور به عنوان شغل نامشروع دارد که چنین نبوده است. 2- در موقع درگیری متهمین هیچ شخص نامحرمی در منزل نبوده و همگی از بستگان و فرزند و عروس بوده اند و کسی به جرم رابطه نامشروع هم محکوم نشده است. 3- طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت مجازات تکمیلی حداکثر دو سال می باشد که دادگاه به 10 و 15 سال اقامت در.. . محکوم کرده است. 4- داشتن سوابق کیفری و اعتیاد و غیره و استشهادیه محلی نمی تواند دلیل بر دایر کردن مرکز فساد باشد و استشهادیه محلی پیوست لایحه بر خلاف آن تقدیم شده است تا به عنوان مدرک جدید مورد بررسی قرار گیرد. سایر موارد قید شده در لایحه وکلای محکومین پرونده قابل توجه و بررسی است. پرونده محاکماتی مربوطه مطالبه و اخذ و ضمیمه شده است.
به تاریخ فوق هییت شعبه تشکیل[گردیده] است و پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و استماع نظر دادیار دادسرای دیوان عالی کشور با مشاوره چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
محکوم کردن متهمین با هر نوع سوابقی به جرم ارتکاب عمل مجرمانه مستلزم دلایل شرعی و قانونی که با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 11 و 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اثبات گردد و به صرف قراین و امارات ظنیه نمی توان هر مظنونی را به مجازات محکوم کرد. همان طور که وکلای محکوم علیهما به تفصیل شرح داده اند در منزل متهمین رابطه نامشروع واقع نشده و دستگیرشدگان همگی از آشنایان و بستگان متهمین بوده و تبریه شده اند و اثبات دایر کردن مرکز فساد نیز نیاز به استمرار عمل مذکور و حداقل بیش از دو سه بار دستگیری مرتکبین فساد و رابطه نامشروع و زنا و غیره در آن محل دارد که متهمین عادتا به این کار مشغول باشند و صرف تردد اشخاص مشکوک یا نارضایتی همسایه ها و خشنودی آنان با بستن محل سکونت نمی توان وقوع دایر کردن محل فساد را ثابت کرد. از طرفی متهمین در تمامی مراحل تحقیق نیز منکر ارتکاب چنین جرمی شده اند و علی رغم فقد ادله شرعیه دادگاه مجازات اشد تعیین نموده و حبس در تبعید به بیش از دو سال خلاف ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مورد استناد در رای می باشد محکوم کرده است. علی ای­حال مدارکی که وکلای محکومین برای اثبات مطالب مطروحه در لایحه شان مستلزم رسیدگی دقیق و مجدد می باشد و رای صادره از مصادیق شق 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و از موارد مجازات نامتناسب و مبتنی بر اشتباه است و مدارک ارایه شده نیز مطابق شق 5 ماده مذکور نیاز به بررسی قانونی دارد با تجویز اعاده دادرسی نسبت به اتهام دایر کردن مرکز فساد (نه استفاده از تجهیزات ماهواره ای) رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محول می گردد.
شعبه 36 دیوان عالی کشور
ابراهیم بهنام اصل - فتوت نصیری سوادکوهی

قاضی:
ابراهیم بهنام اصل , فتوت نصیری سوادکوهی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 639 ـ دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر نصف دیه کامل موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز میباشد.

مشاهده ماده 639 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 137 ـ هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.

مشاهده ماده 137 قانون مجازات اسلامی

ماده 23 ـ دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید: الف ـ اقامت اجباری در محل معین ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین پ ـ منع از اشتغال به شغل حرفه یا کار معین ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارت چ ـ منع از حمل سلاح ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور خ ـ اخراج بیگانگان از کشور د ـ الزام به خدمات عمومی ذ ـ منع از عضویت در احزاب گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم ز ـ الزام به یادگیری حرفه شغل یا کار معین ژ ـ الزام به تحصیل س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی تبصره 1 ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد. تبصره 3 ـ آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 23 قانون مجازات اسلامی

ماده 11 ـ قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجراء می شود: الف ـ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت ب ـ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم پ ـ قوانین مربوط به شیوه دادرسی ت ـ قوانین مربوط به مرور زمان تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

مشاهده ماده 11 قانون مجازات اسلامی

ماده 18 ـ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرع ـ ی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع مقدار کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف تعلیق سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد: الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب ـ شیوه ارتکاب جرم گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت ـ سوابق و وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

مشاهده ماده 18 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM