رای قضایی شماره 9309970222000556

رای قضایی شماره 9309970222000556

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222000556


شماره دادنامه قطعی:
9309970222000556

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/20

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مجازات استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری

پیام رای:
استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری از مصادیق تعدد معنوی جرم بوده و صرفا مجازات اشد قابل اجراست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان م.ق. فرزند الف. و ح.الف. مبنی بر جعل صلح نامه مورخ 07/12/57 و استفاده از این سند مجعول و شروع به کلاهبرداری؛ با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دو تهران اظهارات شهود در برگ های 69 و 70 و 125 پرونده و سایر قراین و امارات موجود در پرونده توجه اتهام به هر دو نفر محرز است. لذا دادگاه مستندا به مواد 46 و 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و با این توضیح که استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری از موارد تعدد معنوی جرایم است هریک از آنان را بابت جعل به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی و بابت استفاده از سند مجعول نیز به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. راجع به اتهام دیگر متهمین دایر بر خیانت در امانت به لحاظ فقدان ادله اثباتی کافی که تحقق ارکان تشکیل دهنده این بزه را محرز کند و در مورد اتهام خانم الف.ق. مبنی بر معاونت در جعل به لحاظ عدم اثبات وجود وحدت قصد با مباشرین با استناد به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برایت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ معصومی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م.ق. 2- ح.الف. هر دو نفر با وکالت خانم ف.غ. 3- آقای الف.ح. با وکالت آقای م.ن. و خانم م.الف. نسبت به دادنامه شماره 9209972180300115-16/02/92 صادره از شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبردگان ردیف اول و دوم به اتهام جعل صلح نامه مورخه 07/12/57 و استفاده از سند مجعول مذکور و شروع به کلاهبرداری و یا تلقی دادگاه بدوی مبنی بر استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری از موارد تعدد معنوی جرایم است هر یک از آن ها بابت جعل به ده میلیون ریال و بابت استفاده از سند مجعول نیز به ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده اند و تجدیدنظرخواه ردیف سوم به قلت مجازات و عدم محاسبه مجازات اشد که به نظر مشارالیه شروع به کلاهبرداری می باشد از یک طرف و نسبت به برایت دیگر متهم پرونده خانم الف.ق. از اتهام بزه خیانت در امانت از طرف دیگر معترض و همگی درخواست رسیدگی مجدد نموده اند؛ دادگاه با بررسی و مداقه جامع اوراق و مستندات پرونده تعیین اوقات متعدد رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و وکلای نامبردگان و ملاحظه نظریه کارشناس یک نفره و سه نفره و با التفاوت به میزان مجازات های تعیینی که کمتر از حداقل مجازات قانونی نمی باشد و مضافا این که تعیین نوع و میزان مجازات از اختیارات دادگاه می باشد بنابراین ادعا و اعتراض تجدیدنظرخواه ردیف سوم و هم چنین تجدیدنظرخواهی ردیف های اول و دوم با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی طرفین در مورد تجدیدنظرخواهان ردیف های اول و دوم نظر به این که بزه های منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و از طرف هر سه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه ننموده اند و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد. لذا با رد کلیه اعتراضات با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادناه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ آروین

قاضی:
مسعود معصومی , عظیمی , رضا آروین

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 533 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.

مشاهده ماده 533 قانون مجازات اسلامی

ماده 535 ـ هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 535 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM