دعوی مطروحه آقای م.ع. با وکالت آقای ر.خ. به طرفیت ش. به خواسته مطالبه بهای یک قطعه زمین به مساحت 4400 مترمربع موضوع پلاک ثبتی 148/8 بخش 12 تهران مطابق نظر کارشناسی مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال وارد است زیرا بر اساس استعلام به عمل آمده از شرکت خوانده و نظریه کارشناس اولیه و هییت سه نفره کارشناسان و نیز کارشناس متخصص در برق الکترونیک و با توجه به اقدامات کارشناسی صورت گرفته و همچنین طرح تفصیلی شهر چهاردانگه و جوابیه استعلام های به عمل آمده از شهرداری چهاردانگه احداث دو خط انتقال برق 400 کیلوولت در مسیر فیروز بهرام - رودشور با ایجاد حریم 14 متر از تصویر مسیر کناری در سال 1358 و خط 63 کیلوولت سه کابل آزادگان - سینا که در سال 1354 به بهره برداری رسید و احداث خط 63 کیلوولت از سال 1374 به بعد که در واقع تی اف انشعابی از خط اخیرالذکر با ایجاد حریم 10/9 متر به اطراف از تصویر سیم جانبی و در نتیجه هم پوشانی کامل حریم درجه یک خطوط انتقال بر مساحت کامل پلاک ثبتی محرز است و این ایجاد حریم که قانون گذار در قانون سازمان برق ایران مصوب 19/4/1346 با عنوان
حق ارتفاق نامبرده مصداق کامل تصرف است نه حریم و
حق ارتفاق با ایجاد حریم مذکور که مالک از هرگونه انتفاع و تصرف متعارف در ملک مذکور منع می نماید به طور عملی و در عرف ملک کاربری متعارف خود را از دست می دهد در
حق ارتفاق برای مالک فرض بقا ملک متصور است تا برای دیگری حقی در مفروض باشد درحالی که در حریم های ایجادشده مذکور مالک انتفاع و تصرفات متعارف از ملک را از دست می دهد و بنابراین تصور
حق ارتفاق بدون وجود ملکیت برای مالک در ملک دیگری موهومی است چراکه با تصرفات مذکور در عمل ملکی باقی نمی ماند قانونی
حق ارتفاق برای ملک مورد تصرف مفروض باشد و همان طوری که قانون گذار در ماده 18 قانون مذکور متذکر شده این
حق ارتفاق و ایجاد حریم عرفا نباید موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم شود و درصورتی که این اقدامات و دامنه شمول آن ها به نحوی باشد که موجب تضرر مالک و سلب انتفاع متعارف از ملک شود می بایستی مطابق با ماده 16 اقدام به پرداخت بهای آن شود هرچند در این موارد با توجه به حاکمیت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت مصوب 17/11/1385 شورای انقلاب و با توجه به انطباق موضوع احکام در دو قانون و تعیین حکم و
جعل عنوان منطبق بر موضوع و حکم از سوی قانون گذار مقررات قانونی یادشده در محدوده ای که با قانون اخیرالذکر تعارض دارد در واقع نسخ شده است و همان طوری که شورای محترم نگهبان در مورد درخواست اظهارنظر درباره بند 9 ماده 50 قانون برنامه وبودجه مصوب 1351 استدلال نموده اند ا
طلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی که طبق شرایط و ضوابط شرعی دارای مالک یا ذی حق شرعی است خلاف موازین شرع در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه است و این اقدامات را چه عینا یا منفعتا مشمول ضمان دانسته است و در فرض این پرونده نیز عبور چهار خط انتقال نیروی برق و ایجاد حریم درجه یک که تمام ملک را هم پوشانی نموده در واقع مصداق اجلای تصرف و استفاده است که از مالک
حق انتفاع متعارف را سلب نموده اند و همان طوری که کارشناسان در نظریه خود اعلام داشته اند با توجه به استقرار دکل های برق (162 مترمربع) و عبور سیم های مذکور که در این قسمت نیز شرکت خوانده به موجب لایحه مثبوت در پرونده اذعان به تصرف مساحت مذکور و ایجاد حریم در باقیمانده ملک را با استفاده زراعت فصلی و سطحی اعلام داشته با توجه به نوع بهره برداری های متعارف از اراضی هم جوار که بیشتر به صورت مرغداری و کشاورزی و درختکاری و صنعتی دامداری مسکونی استفاده از این نوع کاربری ها در این ملک منع قانونی دارد چراکه ایجاد هرگونه تاسیسات ابنیه درختکاری- انبار- دامداری و صنعتی و مسکونی در محدوده حریم درجه یک خطوط مذکور قرار می گیرند و با توجه به اینکه برابر طرح جامع ابلاغی شهر چهاردانگه این محل در محدوده بافت پیرامون شهر قرار داشته که داخل در محدوده قانونی شهر می باشد به جهت ایجاد خطوط مذکور تصرف کاربری متعارف نیز برای ملک محلا صورت نمی گیرد و در زمان احداث خطوط نیز به سال 1358 در حریم منطقه 18 شهرداری تهران قرار داشته و برای ملک مذکور به صراحت جوابیه استعلام شهرداری کاربری حریم فشارقوی تعریف شده که این نوع تلقی از مفهوم کاربری به معنی فقدان هر نوع کاربری متعارف برای ملک مذکور نسبت به اراضی مجاور است و کاربری های ملک و انتفاع از آن با موقعیت های زمانی حال حاضر و آینده بررسی می شود و با عنایت به اینکه ارزش برابر ملک موصوف با فرض احداث دکل با املاک مجاور که این نوع خطوط انتقال نیرو وجود ندارد یک امر بسیار متفاوت خواهد بود که کسی با فرض مذکور حاضر به خرید آن نخواهد بود مگر به قیمت بسیار پایین که در نظر عرف مبنای ارزشی برای تعیین قیمت متعارف محسوب نمی گردد و اینکه شرکت خوانده در قسمت احداث دکل حاضر به پرداخت
خسارت مالک گردیده و لکن در مورد ایجاد حریم های مذکور که کاملا انتفاع از ملک را منتفی نموده و تمایز قایل شده دلالت بر صحت استدلال یادشده است. شرکت خوانده با استدلال به اینکه تصرفات و احداث خطوط در حریم قبلی بوده عملا و در واقع برخلاف آگهی احداث و تبدیل خط انتقال نیرو از سال 1374 اقدام به اعلام مطلب نموده است چه با تبدیل یک مداره به دو مداره یعنی افزایش و ایجاد سیم کناری یعنی ایجاد حریم جدید که این اقدامات نیز در واقع بعد از حاکمیت لایحه قانونی نحوه تملک صورت گرفته لذا دادگاه بر اساس اصل چهل قانون اساسی و ماده یک قانون نحوه
تملک اراضی و املاک موردنیاز دولت جهت اجرای برنامه های عمومی نظامی 17/11/1358 و مواد 30 31 و 139 وحدت ملاک ماده 311
قانون مدنی و مواد 198 و 519
قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 000/000/740/3 ریال ارزش ملک مذکور به عنوان مال تلف شده و پرداخت مبلغ 000/992/21 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان صادر می نماید. و در خصوص دعوی مطروحه خواهان به طرفیت شرکت مذکور مبنی بر مطالبه
خسارت منافع تلف شده با توجه به استدلال مرقوم به اینکه فرض منافع فرع بر وجه و ملک است با تلف عین ملک مطالبه منافع برای آن فاقد مبنای قانونی و استدلال منطقی است لذا در این خصوص به جهت عدم تصور تحقق دعوا با شرایط قانونی آن به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می شود و نسبت به دعوی مطروحه به طرفیت شرکت توزیع نیروی برق.. . صرف نظر از اینکه عنوان و نام صحیح شرکت بکار برده نشده و عنوان صحیح آن شرکت توزیع نیروی برق.. . (سهامی خاص) لکن در این حد که مفهم و خطاب به شرکت مذکور به عنوان خوانده است به جهت عدم توجه دعوا به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می شود. رای صادرشده ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. بر اساس قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وکیل خواهان مکلف به ابطال تمبر دادرسی به مبلغ 000/825/73 ریال و مبلغ 000/726/3 ریال تمبر مالیاتی می باشد. دفتر دادگاه به وظیفه قانونی در این مورد وصول هزینه های یادشده اقدام نماید.
دادرس علی البدل شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه ـ کاظمی